الخرطوم – رويترز: قالت وسائل إعلام حكومية امس الخميس إن السودان توصل إلى إتفاق مع شركات نفطية ليتملك حصة 70 في المئة في خط أنابيب يمتد من ثلاث مناطق من أغنى مناطقه النفطية مما يبدد الغموض حول ملكية البنى التحتية.
وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن الإتفاق الذي تفاوضت عليه وزارة النفط السودانية يعطي حصة 30 في المئة المتبقية في خط الأنابيب لشركات تعمل في المربعات 1 و2 و4 وهي سي.
إن.
بي.
سي الصينية وأو.
إن.
جي.
سي الهندية وبتروناس الماليزية.
ولم يذكر التقرير تفاصيل عن حجم الحصص قبل الإتفاق أو قيمة كل منها. ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولي وزارة النفط أو من الشركات الثلاث.
ويأتي إعلان هذا الإتفاق في وقت حساس حيث يتفاوض قادة شمال وجنوب السودان على توزيع الديون والأصول إذا انفصل الجنوب في الاستفتاء المقرر في كانون الثاني/يناير 2011. وقالت المحللة النفطية روزي شارب من جماعة الضغط غلوبال وِتنس إن الحكومة السودانية لم تعلن تفاصيل الإتفاقات التي وقعتها بشأن الأنابيب التي تنقل نفطها الخام إلى البحر الأحمر مما يؤدي إلى غموض يتعلق بملكيتها.
وتمارس غلوبال وِتنس ضغوطا منذ فترة طويلة على الخرطوم لتكون أكثر انفتاحا فيما يتعلق بإتفاقاتها النفطية وبصفة خاصة في الحسابات التي تستخدمها لتقاسم الإيرادات مع الجنوب المتمتع بحكم شبه ذاتي وهو مصدر معظم النفط الخام في السودان.
وقالت شارب لرويترز إنها سمعت من مصدر مطلع وجود خلافات بشأن موعد انتقال ملكية خط الأنابيب من الشركات الثلاث التي تبنيه إلى الحكومة السودانية.
ووفقا للتقارير فإن الشركات النفطية وافقت على بناء خط الأنابيب في المربعات 1 و2 و4 ونقل الملكية إلى الحكومة السودانية في عام 2014 أو عندما تدفع الحكومة مبلغا محددا من رسوم الاستخدام.
وقالت وكالة الأنباء السودانية إن الإتفاق سيستمر حتى 2014 لكنها لم تذكر ماذا سيحدث بعد ذلك.