الرباط ـ ‘القدس العربي’: دعا المشاركون في المؤتمر العربي الإقليمي حول الحوار الاجتماعي الذي عقد بالرباط إلى توفير جميع الشروط المتعلقة بمأسسة حوار اجتماعي دائم وفعال. وأوصوا الخميس في ختام المؤتمر الذي نظمته منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية، ووزارة التشغيل المغربية، بوضع إطار تشريعي ومؤسساتي وتدعيم وتعزيز ما هو قائم منه في مجال المفاوضة والحوار الاجتماعي، مع توسيع صلاحياته ومجالاته حتى يتمكن الشركاء الاجتماعيون من إيجاد الحلول للقضايا المطروحة في مجال العمل وتيسير مشاركتها في صياغة منوال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وطالب المشاركون الدول العربية بالعمل على توفير مناخ عام يساعد على قيام حوار اجتماعي فعال وجدي، من خلال منظمات ممثلة ومستقلة لأصحاب العمل والعمال واحترام معايير العمل العربية والدولية، لا سيما ذات العلاقة بالحقوق والحريات النقابية والحوار الاجتماعي، والمشاركة في إنشاء شبكات عربية للخبراء والمتخصصين في ‘تشريعات العمل’ و’الحوار الاجتماعي’ و’الضمان الاجتماعي’ و’التشغيل’. وشددوا على أهمية دعم الحوار الاجتماعي على مستوى المنشأة أو المؤسسة الإنتاجية من خلال أطر منظمة ومتكافئة بين النقابات وأصحاب العمل بهذه المنشأة واعتبار الحوار الاجتماعي أولوية في جميع برامج التعاون التقني ثنائية أو متعددة الأطراف وتنظيم حملات وطنية تهدف إلى ترويج ونشر ثقافة الحوار، عن طريق جميع أنواع وسائل الإعلام، ونشر مضمون جميع الاتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية والحقوق الأساسية في العمل.
وأكدوا على أهمية تشخيص وتقييم العمل في القطاع غير المنظم ووضع برامج للتكفل به وتطوير تشريعات العمل لـ’تقوية استقلالية وفعالية نقابات العمال وأصحاب العمل’، واعتماد مضمون الحقوق الأساسية في العمل كما جاءت في الاتفاقيات الدولية والعربية. وطالب المشاركون بتحسين الضمان الاجتماعي وتطويره بما يتماشى والحاجيات الأساسية للعمال وعائلاتهم ووضع نظام حد أدنى للحماية الاجتماعية يستفيد منه العاطلون والعجزة والقطاع غير المنظم. وقال جمال أغماني وزير التشغيل المغربي أن المؤتمر شكل مناسبة لعرض مختلف تجارب الحوار الاجتماعي بالعالم العربي، وإبراز التحول الذي تعرفه العديد من الدول العربية في مجال التشريعات المتعلقة بالشغل.