هافانا ـ رويترز: توقع الرئيس الكوبي راؤول كاسترو أن ينمو اقتصاد بلاده 3.1 بالمئة في 2011 وأن تتحسن الأوضاع بما يتيح للبلاد فك حسابات مئات من الشركات الاجنبية المجمدة في بنوك كوبية نتيجة أزمة سيولة.
وقال الرئيس في خطاب أمام البرلمان الكوبي السبت إنه جرى احراز تقدم فيما يتعلق باعادة التفاوض بشأن الديون وإن الحكومة أمرت بعدم الحصول على قروض جديدة ما لم تكن البلاد قادرة على السداد في الموعد. وستلقى تصريحات كاسترو ترحيبا من أصحاب الحسابات الأجنبية العاجزين عن سحب أموال من حساباتهم بالبنوك الكوبية منذ عامين لافتقار الدولة الشيوعية إلى السيولة. وأدى تجميد الحسابات التي يعتقد أنها بلغت مليار دولار تقريبا في احدى الفترات إلى توتر في علاقات كوبا مع مجتمع الأعمال الدولي.
وفي العام الماضي قال كاسترو إنه تم فك 30 في المئة من الحسابات وأكد في كلمته السبت أن عدد الحسابات المتأثرة ‘ما زال يتناقص’. وأضاف أنه سيتم رفع القيود بالكامل العام القادم. وقال كاسترو إن بلاده تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 3.1 بالمئة في 2011 ارتفاعا من 2.1 بالمئة في العام الحالي مع تعافيها تدريجيا من ركود اقتصادي طويل. وبدأت مشاكل كوبا تظهر بقوة في 2009 عندما تراجع النمو إلى 1.4 بالمئة نتيجة الركود العالمي وأعاصير مدمرة وأوجه قصور داخلية.
وبالرغم من توقع تحسن الأوضاع في 2011 حذر كاسترو من أن مستوى النمو المستهدف سيتعين تحقيقه ‘وسط سيناريو لا يقل تعقيدا ولا توترا’ عن السنوات الماضية. ومن بين المشاكل التي تواجهها كوبا تراكم الديون الاجنبية التي يعتقد أنها تتجاوز الآن 21 مليار دولار أو ما يقرب من نصف الناتج المحلي الاجمالي للبلاد.
وتوقفت كوبا عن سداد مستحقات كثير من الموردين الخارجيين في أواخر 2008 وطلبت تمديد آجال استحقاق واعادة التفاوض مع كثير من الدائنين.
وقال كاسترو إن ‘تقدما ملموسا’ تحقق في المفاوضات مع الدائنين الرئيسيين للبلاد الذين قدم لهم الشكر لثقتهم ووعد بسداد مستحقاتهم في موعدها.