السعودية تنتقد الحكم الصادر في قضية مقتل أحد مواطنيها في تايلاند

الرياض ـ د ب ا ـ انتقدت السعودية الحكم الصادر في قضية مقتل مواطنهارجل الاعمال محمد الرويلي التي حفظتها محكمة الجنايات التايلاندية مؤكدة وجود تدخلات في النظام العدلي وإجراءات التعامل مع القضية .

كانت محكمة الجنايات التايلاندية اصدرت في 31 اذار/ مارس الماضي حكما يقضي بحفظ القضية لعدم كفاية الأدلة على المتهمين في قضية اختطاف وقتل المواطن السعودي محمد بن غانم الرويلي .

وتعود القضية إلى ربع قرن بدأت بسرقة مجوهرات ثم تطورت إلى اغتيال دبلوماسيين سعوديين في العاصمة التايلاندية، وصولا إلى خطف وقتل رجل الأعمال السعودي البارز محمد الرويلي.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية في بيان له اليوم الخميس ” لانشكك في عدالة القضاء في تايلاند ، إلا أن ما حدث من ملابسات في المحاكمات الخاصة بقضية مقتل مواطنها / محمد بن غانم الرويلي وخاصة فيما يتعلق بتغيير القاضي قبل جلسة النطق بالحكم ، والتدخلات السياسية السلبية في القضية كل ذلك يقدم دليلاً جديداً على أن هناك تدخلات في النظام العدلي والإجراءات للتعامل مع القضية “.

واكدت الخارجية السعودية ” على أن هناك ضعف اهتمام من جانب الحكومة التايلاندية في حل قضايا اغتيالات المواطن الرويلي والدبلوماسيين السعوديين الثلاثة والوصول للقتلة ومن ساعدهم على ارتكاب تلك الجرائم الشنيعة وإقرار العدالة تجاههم” .

وقالت الخارجية ” أن حكومة المملكة العربية السعودية إذ تعرب عن استيائها الشديد لما حدث فإنها تؤكد على أهمية أن تقوم السلطات التايلاندية بواجبها تجاه تلك القضايا وبعيداً عن أي تأثيرات سياسية” .

وكان مسلسل الاغتيالات بدأ بمقتل السكرتير الثالث في السفارة السعودية عبد الله المالكي، البالغ من العمر 35 عاماً، أمام منزله في شارع “بيبات”، في 4 كانون ثان/يناير 1989. وقبض على رجل بتهمة القتل، ولكن المحكمة العليا أطلقت سراحه لاحقاً لـ “عدم كفاية الأدلة”. ثم في الأول من شباط /فبرايرعام 1990 قتل ثلاثة دبلوماسيين سعوديين هم عبد الله البصري وفهد الباهلي وأحمد السيف، بفارق نحو 5 دقائق بين كل واحد منهم.

وكان هؤلاء يتولون التحقيق السعودي في قضية سرقة المجوهرات.

ولم يلق القبض على أي مشتبه به. وبعد 11 يوما اختفى محمد الرويلي، صديق الدبلوماسيين القتلى الذي كان يملك مكتبا في بانكوك، متخصصاً في تصدير اليد العاملة التايلاندية إلى مكاتب الاستقدام في السعودية. وشوهد للمرة الأخيرة في العاصمة بانكوك العام 1990، ويعتقد أنه كانت لديه معلومات عن قضية سرقة المجوهرات.

وفي 1995 سعت بانكوك إلى اعادة تطبيع العلاقات مع الرياض، لكن التدخلات السياسية حالت دون محاكمة المتهمين.