مسؤولون أكراد: قرب التوصل لاتفاق علي قانون جديد للنفط بالعراق
مسؤولون أكراد: قرب التوصل لاتفاق علي قانون جديد للنفط بالعراقبغداد ـ رويترز: قال مسؤولون امس ان الموافقة علي قانون النفط الحيوي بالنسبة لحسم خلافات سياسية في العراق باتت وشيكة فيما قال الاكراد ان بعض القضايا الاساسية حسمت وان مجلس الوزراء يستعد لمناقشة مسودة القانون.وتمرير قانون نفطي، للمساعدة في تسوية خلافات ذات حساسية سياسية بالغة بين المجتمعات الطائفية والعرقية في العراق بشأن تقسيم احتياطيات النفط، مطلب رئيسي للولايات المتحدة كي تقدم مزيدا من الدعم العسكري للحكومة.ويحتاج العراق الي مليارات الدولارات من الاستثمارات الاجنبية للنهوض باقتصاده. والمسؤلوون في المراحل الاخيرة من المحادثات الخاصة بالانتهاء من وضع مسودة قانون يحدد قواعد اقتسام ثروات البلاد التي تملك ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم. وكان التوصل لاتفاق وشيكا في الشهر الماضي لكن زعماء المنطقة الكردية التي تتمتع الي حد كبير بحكم ذاتي ترددوا بقولهم انه ما زالت لديهم مخاوف بشأن العلاقات بين المناطق وبغداد.وقال مساعد كبير للرئيس الاقليمي للمنطقة الكردية مسعود البرزاني امس انه جري تبادل رسائل بين الجانبين في الاسابيع الاخيرة لتسوية بعض المسائل. وقال فؤاد حسين رئيس مجلس الرئاسة الاقليمي في كردستان لـ رويترز امس انه تم في الآونة الاخيرة حسم بعض القضايا موضع النقاش بين الحكومة الكردية الاقليمية والحكومة الفدرالية في بغداد.وأضاف أن الحكومة الكردية الاقليمية وافقت علي تقديم مشروع قانون النفط الي البرلمان لكنه حذر أيضا من أن المسألة برمتها ما زالت قيد النقاش وأنه مجرد مشروع قانون.وقال ان الاكراد وافقوا علي نقاط رئيسية توضح ملاحق قانون النفط وقضية الاسلوب الذي يمكن للمناطق اتباعه في ادارة الموارد النفطية في كل أنحاء البلاد.واجتمع البرزاني مع الرئيس العراقي جلال الطالباني وهو كردي أيضا وسفير الولايات المتحدة لدي العراق زلماي خليل زاد يوم السبت. وقال البرزاني في مؤتمر صحافي مشترك انهم وافقوا علي مسودة القانون لكنه أشار الي أن بعض البنود لا زالت قيد النقاش مع الحكومة المركزية. وقال الطالباني ان المسألة الرئيسية التي جري بحثها خلال الاجتماع كانت قانون النفط وانهم اقتربوا من موافقة نهائية . وقال مصدر حكومي علي دراية وثيقة بالنقاش الدائر حول قانون النفط طلب عدم ذكر اسمه لانه غير مصرح له الحديث لوسائل الاعلام انه لم يتم التوصل الي اتفاق نهائي بشأن مشروع القانون خلال اخر اجتماع لمجلس الوزراء يوم 22 شباط (فبراير). وقال المصدر ان المناقشات التي دارت خلال اجتماع مجلس الوزراء لم تتوصل الي حل وسط وان مسألة الخلاف الرئيسية المتعلقة بسلطة المناطق لابرام اتفاق مع الشركات الاجنبية لا زالت موضع نقاش. وقال المصدر ان مجلس الوزراء سيجتمع يوم الاربعاء القادم لاجراء مزيد من المناقشات بشأن مشروع القانون. وبمجرد موافقة مجلس الوزراء علي مشروع القانون ستتم احالته الي البرلمان للموافقة عليه قانونيا. ولم يكن لدي وزارة النفط العراقية تعليق علي ما اذا كان الاكراد وافقوا علي مشروع قانون النفط.وكان لحكومة الاكراد تحفظات بالنسبة للصياغة فيما يتعلق بسلطات المجلس الفدرالي الذي سيتم تشكيله بموجب القانون ويضع السياسات النفطية والقواعد الخاصة بالعقود الموقعة مع شركات أجنبية. وقال مسؤولون في اقليم كردستان حيث شجع الامن النسبي علي مزيد من التنمية مقارنة مع مناطق العراق الاخري انهم يريدون ضمانات أن المجلس الفدرالي لن يلغي العقود التي أبرموها بما فيها عقد مع شركة دي.ان.او النرويجية.4