الامم المتحدة: البطالة والفقر يهددان الامن الغذائي للفلسطينيين ويعرضان للخطر قطاعات حيوية باقتصادهم
الامم المتحدة: البطالة والفقر يهددان الامن الغذائي للفلسطينيين ويعرضان للخطر قطاعات حيوية باقتصادهمقطاع غزة ـ رويترز ـ حذرت الامم المتحدة من أن ارتفاع معدلات البطالة والفقر في الضفة الغربية وقطاع غزة وسط حالة الاختناق الاقتصادي يفرض تحديات خطيرة علي الامن الغذائي ويضطر كثيرا من الاسر الي الاعتماد علي المساعدات الخارجية كما يهدد قطاعات حيوية من الاقتصاد الفلسطيني.وجاء التحذير في تقرير لبرنامج الاغذية العالمي ومنظمة الاغذية والزراعة (فاو) التابعين للامم المتحدة تضمنا رصدا وتحليلا لبيانات عام 2006 وتقييما لحالة الامن الغائي والظروف الاقتصادية والاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة.ويقول التقرير انه رغم الحفاظ علي مستويات الامن الغذائي في الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل وفي قطاع غزة من خلال المساعدات الانسانية المنتظمة والتضامن الاجتماعي القوي بين الفلسطينيين فان نصف السكان تقريبا يفتقرون للامن الغذائي أو معرضين لذلك. ويؤدي الاقتصاد الهش الي تراجع ملموس في مستويات المعيشة.ويقول التقرير ان 84 في المئة من سكان غزة و60 في المئة من سكان الضفة الغربية انخفضت معدلات نفقاتهم المعيشية بحلول نهاية 2006. واضطر كثير من الذين لا يستطيعون شراء الطعام الي بيع اصول ثمينة مثل الاراضي للحصول علي المال.وقال خالد منصور المتحدث باسم برنامج الاغذية العالمي الظروف الاقتصادية والاجتماعية في الاراضي الفلسطينية المحتلة تتدهور سريعا. الفقر والبطالة في أعلي معدل خاصة في قطاع غزة. يحاول برنامج الاغذية العالمي مساعدة الناس في الحصول علي احتياجاتهم الاساسية من الغذاء.ويحصل الفلسطينيون غير اللاجئين علي بعض الطعام من برنامج الاغذية العالمي اما من خلال مشروعات الطعام مقابل التدريب أو مشروعات الطعام مقابل العمل التي تساعد الناس علي اكتساب مهارات جديدة أو بناء أصول عامة مفيدة بالاضافة الي توزيع الطعام بصفة عامة علي الذين لا يستطيعون العمل .وقطع مانحون غربيون الدعم المالي عن السلطة الفلسطينية العام الماضي بعد أن فازت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني. ويقول مسؤولون من الامم المتحدة ان هجوم الجيش الاسرائيلي علي غزة بعد خطف جندي اسرائيلي خلال هجوم عبر الحدود أدي الي تفاقم الازمة الانسانية. ولكن تقريرا من صندوق النقد الدولي في الآونة الاخيرة ذكر أن زيادة المساعدات الانسانية أدت الي تقليل حدة التدهور الاقتصادي عما كان متوقعا في البداية. وأقام الاتحاد الاوروبي آلية مؤقتة تتجاوز الحكومة التي تقودها حماس لضخ اموال لتغطية حاجات الفلسطينيين الاساسية.ومن العوامل المثيرة للقلق التي اشار اليها تقرير برنامج الاغذية العالمي ومنظمة الاغذية والزراعة تزايد نسبة سكان المدن الذين يفتقرون للامن الغذائي فضلا عن اللاجئين وسكان المناطق الريفية الذين يعتبرون تقليديا أكثر عرضة للافتقار للامن الغذائي. وكل الفلسطينيين معرضون بدرجة أو باخري لارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض القوة الشرائية. ويوضح التقرير كيف ادت القيود الاسرائيلية علي التجارة والحركة خلال عام 2006 الي التفكك الاقتصادي المستفحل والي وقوع قطاعات كانت مكتفية بذاتها في المجتمع الفلسطيني مثل المزارعين والعمال والصيادين واصحاب المتاجر الصغيرة في شرك الفقر والديون. ويقول الفلسطينيون انه بالاضافة الي العقوبات الغربية فان المستوطنات الاسرائيلية ونقاط التفتيش والجدار الاسرائيلي العازل الذي يتوغل في الضفة الغربية اضرت ايضا بالاقتصاد لانها تحول دون وصولهم الي أماكن العمل والحقول والمدارس.وتعتمد غزة بصورة شبه كلية علي الطعام المستورد ولذا فاي اغلاق لمعبر المنطار يؤثر مباشرة علي توفر واسعار السلع الاساسية.واثر الركود التجاري عام 2006 بشدة علي فرص العمل والدخول في انحاء القطاع مما أدي الي ارتفاع كبير في معدل الفقر. وقصد بعملية برنامج الاغذية العالمي في الاساس تقديم 154 الف طن من المساعدات الغذائية الي 135500 فلسطيني في قطاع غزة و344500 في الضفة الغربية. ولكن بسبب عدد من القيود علي التمويل الدولي للسلطة الفلسطينية في كانون الثاني (يناير) يعاني عدد متزايد من الفلسطينيين من الفقر. ويسعي برنامج الاغذية العالمي لتلبية الاحتياجات المتزايدة بزيادة عدد المنتفعين من 480 الفا الي 600 الف. ويعيش نحو 1.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة و2.4 مليون في الضفة الغربية. 4