دعت الأمم المتحدة، دول العالم إلى تحمل مسؤولياتها القانونية من أجل منع تغيّر المناخ والحد من تأثيراته.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة وجهتها المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باشليه، إلى كافة دول العالم التي ستشارك في “مؤتمر تغير المناخ”، المقرر الشهر المقبل في بولندا.
وقالت باشليه في رسالتها: “هناك مسؤوليات قانونية على كافة الدول في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان من أجل منع التغير المناخي والحد من تأثيراته”.
وأضافت أن “البشرية ستتعرض لأضرار لا يمكن تلافيها في حال عدم التحرك”.
وشددت على أن الملايين حول العام واقعون تحت تهديد التغير المناخي، داعية الدول المشاركة في المؤتمر إلى اتخاذ خطوات “فعّالة وطموحة وعاجلة، وتستند إلى حقوق الإنسان”.
وركزت على نتائج التغير المناخي والاحتباس الحراري العالمي، محذّرة من أن ذلك “يمكنه بسهولة القضاء على جميع الأمم والنظم الإيكولوجية والشعوب وأنماط الحياة”.
وحذّر الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بيتري تالاس، من أن كثافة غازات الدفيئة في الغلاف الجوي، التي تعد واحدة من العوامل الرئيسية لتغير المناخ، بلغت مستويات قياسية في 2017.
ويجتمع ممثلو دول العالم، سنويا، للتفاوض بشأن العمل من أجل التغير المناخي، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.