حول الحاجة إلي كتلة تاريخية مع إشارة خاصة إلي حالة العراق (تتمة)ہ

حول الحاجة إلي كتلة تاريخية مع إشارة خاصة إلي حالة العراق (تتمة)ہ

لن ينقذ العراق مما يعانيه حالياً ويخرج المحتل إلا العراقيون الوطنيون والجميع مدعو للعمل المشتركالقوي السياسية التي تواطأت مع امريكا ومكنتها من العراق صارت خارج الصف الوطني ومسؤولة عن فظائع الاحتلالحول الحاجة إلي كتلة تاريخية مع إشارة خاصة إلي حالة العراق (تتمة)ہخيـر الديـن حسيـبہأعتقد أننا نحتاج في السياسة إلي هذه الكتلة التاريخية التي تصهر كل المكوّنات في قوةٍ واحدة، ونحتاج علي صعيد الفكر إلي خطابٍ واحدٍ جامع بين أمشاج هذه الأفكار، يكون هو خطاب النهضة وخطاب هذه الكتلة وبرنامجها الفكري الذي تشتق منه برنامجها السياسي. ففكرة الكتلة التاريخية هي الوجه السياسي لفكرة المشروع النهضوي العربي. ومن هنا تأتي أهمية هذا الحوار حولها.إن هذه الكتلة التاريخية لا تلغي الإرث الوطني والقومي للتجمعات (أحزاب، حركات منظمة… إلخ) بل تؤطرها وتستكمل مقوماتها النضالية. إن قيام الكتلة لا يعني إلغاء ونفي الآخر، بل إضافة طاقة جديدة.إن مفهوم الكتلة التاريخية، مفهوم مركزي في هذا البرنامج، بدءاً بعنوانها ووصولاً إلي مطلب قيام كتلة تاريخية بين التيارات الرئيسية في الأمة، وإلي اعتباره خياراً وحيداً متاحاً أمام هذه الأمة. وكي يكون هذا المفهوم قابلاً للتداول في هذا السياق، لا بد من تدقيقه. إذا ما استبعدنا الاستعمال المحلي من نوع كتلة برلمانية، فإن الاستعمال السائد لمفهوم الكتلة التاريخية Historical Blocيشير إلي عوامل وأشكال الربط بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني، بما في ذلك الهيمنة الأيديولوجية، وذلك في مجتمع معين، في لحظة تاريخية محددة. من هذه الوجهة يبدو استعمال مفهوم الكتلة التاريخية علي صعيد الأمة العربية أو العربية-الإسلامية، مثيراً لإشكالات لا يمكن حلها علي صعيد فكري تحليلي. إن العلاقة بين تيارين ليست علاقة إرادية معلقة، بل هي مرتبطة بظروف مادية، وقوي وحركات اجتماعية، وتيارات فكرية وسياسية أخري، يمكن تصنيفها وتحديد مواقعها بدرجةٍ أو أخري، في مجتمع محدّدٍ له علاقة معينة، بين مجتمعه السياسي ومجتمعه المدني، وهو ما يستحيل تحليلياً في مستوي أمة عابرة للمجتمعات.أعتقد أن مفهوم الكتلة التاريخية كما هو مستعمل في البرنامج، هو أقرب إلي مفهوم التوافق التاريخي أو التسوية التاريخية ، الذي يعني التنازل التاريخي المتبادل، أو التواطؤ التاريخي بين قوي أو تيارات متباعدة أو متصارعة أصلاً، لكن ظروفاً تاريخيةً معينة تضطرها للتقارب مرحلياً أو لأبعد من ذلك.هذه الملاحظة حول المفهوم ليست شكلية. فالتسمية هنا تكثيف للتصور، وطريقة للإعلان عنه. وبصرف النظر عن الرأي في صياغة العلاقة، صياغةً سياسيةً، أري في المطلق أن لهذه التيارات الخيار سياسياً بين مفهوم التسوية Compromise وبين مفهوم التحالف الذي أصبح معتاداً عند الحركات والأحزاب العربية.ويجب ألا يغيب عنا أن في كل منها تضحية بمشروع طويل المدي، لصالح مشروع عاجل. ويصح قول ذلك عن التيارات الأربعة وبشكلٍ خاص عن التيارين القومي والإسلامي، لأنه لا يمكن اختزالهما بسهولة في مشروع سياسي. إن لهما بعداً ثقافياً بالمعني الواسع للكلمة، هو بمثابة العمق التاريخي الذي لا يؤتمن جانبه من الجانبين. الحذر واضح من جانب القوميين الذين يركزون علي القوي الإسلامية الثورية ذات الطابع المرجعي العربي والديمقراطي، واستبعاد الحركات الإسلامية ذات المنزع المذهبي أو الديني السري، المعتمد علي الإرهاب، أو ذات المنزع الفاشي. فما هو حذر الإسلاميين عموماً، وحذر الإسلاميين الثوريين من القوميين؟ أن لا يكون الجواب معروفاً علي وجه الدقة، أو أن يكون قابلاً للتأويل في الحوار القومي ـ الإسلامي، فهذا لا يكلف كثيراً، لكن ألا يكون كذلك علي صعيد مشروعٍ سياسي، فهذه قد لا تخلو من مجازفة محسوبة علي المدي البعيد.الدعوة للتلاقي بين التيارين القومي والإسلامي قائمة قبل التحدي الراهن، وعمرها يتخلل حوالي القرن. لكن هذا التحدي يفرض هذا التلاقي بين التيارات الأربعة، في الحدود المشار إليها، لأنه تحدٍ شاملٍ، علي مستويات السياسة والثقافة والهوية والاقتصاد وكل شيء. والأيديولوجية القائمة خلف هذا التحدي واضحة في استهداف الإسلام والعروبة. مواجهة هذه التيارات الأربعة لهذا التحدي تتطلب العمل علي أكثر من صعيد، ولا سيما علي صعيد العلاقة ما بين النخب والجماهير التي تتحرك عادةً بشكلٍ عفويٍ، لمواقف تتصل بالعروبة أو بالإسلام أو بالتقدم. ويتطلب ذلك قيام الكتلة التاريخية علي أسسٍ رئيسيةٍ مشتركة، لا تنفي الاختلاف، فلكل تيار الحرية في تأكيد اتجاهه. فقد يكون هناك من يري إرجاء التأسيس النظري لهذه الكتلة، بدعوي مقاومة الكتل الصلبة لها. فهذا صحيح، لكن القاعدة تقول إن هذه الكتل الصلبة لا تنكسر من تلقاء ذاتها، بل من خلال بدائل عملية تسحب البساط من تحتها، وتطرح للجماهير نموذجاً آخر بديلاً من التشرنق. والكتلة البديلة لن تقوم بالطبع علي التصلب بل علي التفاعل المتبادل المفتوح. ولهذا أساسه، فمثلاً موقف الإسلاميين من قضايا الوحدة والديمقراطية والمجتمع المدني يختلف الآن كثيراً عما كان عليه قبل ثلاثين عاماً مثلاً. وهو ما يقال عن القوميين الذين صححوا موقفهم من مسألة الديمقراطية. كما ينطبق ذلك علي موقف التيار اليساري من العروبة والوحدة العربية، والتي أصبحت من مسلمات هذا التيار اليساري العروبي. كما حصلت تغييرات مماثلة في قطاع مهم من التيار الليبرالي الوطني في اتجاه العروبة والعدالة الاجتماعية. ويعني ذلك أنه قد حصل نوع من الخروج علي ذلك التكوين الصلب المنغلق، وقامت إمكانات ومشتركات التلاقي التي وضعت عناصر المشروع الحضاري النهضوي العربي أسسها.إن مشروع بناء الكتلة التاريخية ليس محدداً بساحة قطرية واحدة، بل هو مشروع قومي لكل الوطن العربي، ويمكن أن يحقق ذلك أيضاً في الساحة النضالية الفلسطينية، كنموذج آخر إلي جوار النموذج العراقي، كما سيشار إلي ذلك فيما بعد.ومن غير المتوقع أن يتم هذا اللقاء والتفاعل بين هذه التيارات الأربعة مرّة واحدة تشمل جميع مكونات تلك التيارات، وفي جميع الأقطار العربية. ولكن أي تقدم ناجح في هذا الاتجاه، في قطر أو أقطار عربية سيشكل قوة دفع لنفس الاتجاه في أقطار عربية أخري، كما أن اشتراك الغالبية من كل تيار من هذه التيارات، في إطار قطر واحد، ستسهم وتساعد في إحداث التحولات الفكرية والسياسية اللازمة لمن تبقي من مكونات كل من هذه التيارات الأربعة. ولذلك فإن أي تفاعل ونموذج ناجح لهذه التفاعلات والتحالفات بين هذه التيارات سيكون مصدر إشعاع لها علي المستوي القطري والقومي.حالة العراق1ـ الحاجة إلي قيام التحالف الوطني العراقي تعتبر حالة العراق أكثر وضوحاً للحاجة الملحة إلي قيام تحالف بين هذه التيارات الوطنية الأربعة، قد يأخذ شكلاً أكثر تطوراً من حالة أقطار عربية أخري للأسباب التالية:أ ـ لم تتح الفرصة لهذه التيارات الوطنية الأربعة للعمل داخل العراق بشكل علني خلال مرحلة النظام السابق، 1968 ـ 2003، حيث لم يكن النظام يسمح بقيام حياة حزبية تعددية، إلا في حالات استثنائية تكون الأحزاب المشاركة في السلطة صورية وملتحقة بالنظام، كما تمت تصفيتها، في مراحل مختلفة من النظام السابق، ما كان لبعض هذه التيارات من تنظيمات قبل وصوله إلي السلطة. ب ـ وخلال تلك الفترة نشأت أجيال جديدة من العراقيين، لم تتح لها فرصة العمل العام والتنظيم السياسي، ولذلك فعندما حصل الاحتلال، وإذا افترضنا أن الوعي السياسي يبدأ في سن الخامسة عشرة، فإن من كانت أعمارهم خمسين سنة فأقل عند الاحتلال، وهم أكثرية الشعب العراقي، لم يكن لهم سابق خبرة سياسية أو تنظيمية. ج ـ ونتيجة لما سبق، لم تتح الفرصة للقوي الوطنية داخل العراق، خارج النظام الحاكم، لتنظيم نفسها، وحتي التواصل مع أتباعها ناهيك عن التعاون فيما بينها. وهكذا عندما تم احتلال العراق في نيسان (ابريل) 2003، لم تكن داخل العراق قوي سياسية منظمة أو ذات خبرة تنظيمية وسياسية فيما عدا أعضاء حزب البعث الذي كان حاكماً للعراق قبل الاحتلال.د ـ أما القوي السياسية العراقية التي كانت تعمل من خارج العراق، وفيما عدا استثناءات قليلة وصغيرة ومحدودة التأثير، فإن تلك القوي السياسية تعاونت بأشكال ودرجات مختلفة مع الولايات المتحدة في تمكينها من احتلال العراق، ثم المشاركة في الصيغ المختلفة التي مارسها الاحتلال في العراق. وبغض النظر عن مدي شعبية القوي التي تحالفت مع الاحتلال أو التحقت به وحجم قواعدها وتأثيراتها الداخلية بعيداً عن الاحتلال، فإنها قد أصبحت جميعاً بتعاونها مع الاحتلال خارج الصف الوطني ومسؤولة بدرجات مختلفة عن الاحتلال واستمراره حتي الوقت الحاضر.هـ ـ وقد بدأت بعد الاحتلال بعض القوي الوطنية العراقية من التيارات الأربعة التي لم تتعاون مع الاحتلال بمحاولة تنظيم نفسها، ولكنها عانت ولا تزال تعاني، وبدرجات مختلفة، من طابعها النخبوي ومن محدودية حجمها وثقلها السياسي ومن نقص الخبرة السياسية والتنظيمية لديها أو لصعوبة الظروف الأمنية أو من طابعها الطائفي والمذهبي. ونتيجة لذلك فقد كان تأثيرها محدوداً علي مجري الأحداث، ولم تستطع حتي الآن تغيير مجري الأحداث السياسية في العراق أو إنهاء احتلال العراق.و ـ وبالنسبة للمقاومة الوطنية العراقية المسلحة وفصائلها الرئيسية، والتي قامت بعد الاحتلال مباشرة، ورغم دورها الوطني وتأثيرها المتزايد علي الاحتلال، فإنها وباستثناء تلك التنظيمات التابعة لحزب البعث، فليس لديها امتدادات سياسية منظمة وفاعلة علي الساحة العراقية.ز ـ ونتيجة لكل ذلك، هناك فراغ سياسي وطني لقوي وطنية سياسية منظمة وفاعلة ضد الاحتلال، تعمل بموازاة وتدعم المقاومة الوطنية المسلحة، وهو فراغ لا يزال كبيراً، رغم محاولة بعض القوي السياسية والدينية والوطنية ملء بعضه، ولكنها لم تنجح حتي الآن في أن يكون لها تأثير في مجري الأحداث المتدهورة في العراق تحت الاحتلال.ح ـ وقد عجزت التيارات الوطنية العراقية الأربعة: التيار القومي العربي، والتيار الإسلامي العروبي، والتيار اليساري العروبي، والتيار الليبرالي الوطني العروبي، عن تنظيم نفسها في تنظيم كل منها في إطار يوحد تلك المكونات علي مستوي العراق كله، وليس في إطار نخبوي، أو طائفي، أو مذهبي، وبدرجات مختلفة من محدودية الانتشار والتأثير، ولذلك تبرز الحاجة إلي “كتلة تاريخية” تجمع هذه التيارات السياسية الأربعة الرافضة للاحتلال وللتعاون معه، وأن تساهم جنباً إلي جنب مع المقاومة الوطنية المسلحة، في تحرير العراق وإقامة نظام ديمقراطي تعددي.ط ـ إن هذه الحاجة لتنظيم وتعاون هذه التيارات الأربعة لا تفرضها فقط حالة الاحتلال وضرورة التعاون في تحرير العراق فقط، وإنما تبرز هذه الحاجة بعد التحرير أيضاً وضرورة الانتقال إلي وضع ديمقراطي تعددي حقيقي.ي ـ إن التعاون بين هذه التيارات الأربعة الرافضة للاحتلال والتي تهدف إلي تحرير العراق، يمكن أن يأخذ إحدي صيغتين:الصيغة الأولي، أن يقوم كل تيار بتنظيم نفسه سياسياً بصورة مستقلة وأن تتحالف مع بعضها في صيغة جبهوية أو غيرها لتحقيق أهدافها المشتركة.والصيغة الثانية، هي أن تبدأ عملها وتعاونها من خلال صيغة تجمع بين مكوناتها ابتداء في تنظيم سياسي واحد، يتبني برنامجاً مشتركاً محدد الأهداف والوسائل.ونظراً للظروف الراهنة في العراق، والحاجة إلي قيام تنظيم سياسي موحد يسد الفراغ السياسي الحالي في العراق، ويساهم في عملية التحرير وبناء عراق ما بعد التحرير، ولأن الصيغة الأولي قد تأخذ وقتاً طويلاً، ولأن هذه التيارات غير منظمة حالياً في أطر حقيقية تشمل كل تيار، لذلك فإن الاختيار الأفضل في ظروف العراق الحالية يتمثل باعتماد الصيغة الثانية لاعتبارات عملية، وعلي أساس صيغة اتحادية تجمع بينها وفق برنامج واضح المعالم لمرحلتي ما قبل التحرير وما بعده.ك ـ وتهدف هذه الصيغة المقترحة إلي قيام تحالف وطني عراقي يجمع في تنظيم واحد هذه التيارات الأربعة في كتلة تاريخية تتبني برنامج عمل سياسي وفكري موحد، ويضم القوي الوطنية المناهضة للاحتلال في داخل العراق وخارجه، حيث تتواجد عناصر وطنية عراقية كثيرة في مختلف الساحات العربية والأجنبية، علي أن يكون التأكيد علي الداخل في العراق إضافة إلي الاستعانة بالخارج كعامل مساعد.ل ـ وواضح أن هذه الصيغة تستبعد من عضويتها أية مجموعات سياسية منظمة، إلا إذا دخلت في التنظيم المقترح علي أساس فردي وتخلت عن عضويتها في التنظيمات القائمة المنتمية إليها. ولكن ذلك لا يمنع التحالف الوطني العراقي من التعاون، بعد قيامه، مع قوي سياسية وطنية عراقية أخري منظمة في إطار جهة أو أية صيغة وطنية مناسبة أخري.م ـ أن يتم الاتصال بين هذه العناصر والقوي من التيارات الأربعة للاتفاق المبدئي علي ذلك، ولمناقشة مسودة البرنامج المقترح، تمهيداً لعقد مؤتمر تأسيسي لها، يناقش ويصادق علي البرنامج النهائي لها، وعلي نظام داخلي لهذا التحالف يحدد أطر عمله، وخطة عمل مرحلية لما قبل التحرير وبعده.ن ـ أما اختيار تعبير الوطني ضمن اسم هذا التحالف، فالغاية منه أن يكون مفتوحاً أمام كل العناصر الوطنية المناهضة للاحتلال والتي تتبني العناصر الستة للمشروع الحضاري النهضوي، والتي تنتمي إلي جميع مكونات الشعب العراقي من عرب وأكراد وتركمان وجماعات إثنية أخري.2 ـ البرنامج المقترحيعتبر البرنامج الذي أُعد لمستقبل العراق بعد إنهاء الاحتلال، والذي تمت مناقشته من قبل ندوة ساهم فيها عدد كبير من العراقيين من داخل العراق وخارجه، وتم إعداده بشكله النهائي علي ضوء تلك المناقشات، وتم نشره في كتاب مستقل، وتضمن ما هو مقترح للعراق بعد إنهاء الاحتلال وتحريره من: دستور ـ قانون للانتخاب ـ قانون للأحزاب ــ برنامج لإعادة البناء ـ وللسياسة النفطية ـ وللإعلام ـ وللجيش ـ وللقضية الكردية ـ وللتعويضات، ويجري حالياً استكماله خلال الأسابيع القليلة القادمة بإضافة مشروع قانون لمكافحة وتحريم الطائفية والعنصرية، وبرنامج للتربية والتعليم في العراق، بمثابة منطلق أو كقاعدة أو مبادئ عامة للعمل الوطني العراقي المشترك.وانطلاقاً من هذا البرنامج المشار إليه والتوجهات العامة فيه، وأخذاً بنظر الاعتبار الاستفادة من البرامج المختلفة التي أطلقتها المقاومة الوطنية العراقية والهيئات العراقية المناهضة للاحتلال، دون التقيد بكل ما ورد فيها، يمكن تلخيص الأهداف العامة للبرنامج المقترح للتحالف الوطني العراقي، كما يلي:أ ـ الاحتلال الأجنبي وإفرازاته(1) رفض الاحتلال الأجنبي للعراق رفضاً باتاً وكل ما ترتب ويترتب عليه من نتائج، والعمل بكل السبل والوسائل المتاحة والمشروعة لمقاومة هذا الاحتلال وخروجه كاملاً من العراق، وبأسرع ما يمكن، ورفض أية اتفاقات عسكرية وتواجد أية قواعد عسكرية له في العراق بعد خروجه.(2) الرفض الكامل للعملية السياسية الجارية في العراق، والتي أفرزها ورعاها الاحتلال، ورفض كل ما ترتب عليها من دستور وقوانين وانتخابات ومجلس للنواب.(3) دعوة بعض القوي الوطنية المناهضة مبدئياً للاحتلال والتي لم تساهم في مجيئه، والتي التحقت بالعملية السياسية بعد الاحتلال، إلي الخروج من العملية السياسية والالتحاق بالقوي الوطنية الرافضة للاحتلال وللعملية السياسية، وإلا فإنها ستتحمل ما يترتب علي استمرار مشاركتها في العملية السياسية من إطالة أمد الاحتلال والأضرار التي قد تلحق بالعراق نتيجة لاستمرار تلك المشاركة.ب ـ المقاومة العراقية(1) تأييد ودعم المقاومة الوطنية بكل أشكالها المسلحة والسياسية، الموجهة ضد الاحتلال والمتعاونين المباشرين معه، واعتبارها حقا مشروعا وأنها الوسيلة الرئيسية لإنهاء الاحتلال وتحرير العراق.(2) الرفض الكامل والإدانة للأعمال التي تستهدف المدنيين الأبرياء، ولأعمال الخطف والتعذيب والانتقام والاغتيالات الطائفية والمذهبية والعنصرية واعتبارها خارج المقاومة الوطنية ومسيئة ومضرة بها.(3) الشعب العراقي هو مصدر السلطات وهو الممثل الشرعي للعراق، والمقاومة الوطنية بأشكالها المختلفة هي جزء من هذا الشعب. ولا يجوز لأية قوة من المقاومة الوطنية الانفراد في تقرير مستقبل العراق بعد تحريره.(4) دعوة المقاومة الوطنية المسلحة، باستثناء القوي المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه، إلي التعاون والتنسيق والتخطيط وإقامة تحالفات فيما بينها كلما دعت الضرورة إلي ذلك، والتركيز علي مقاومة الاحتلال وإخراجه من العراق، وأن لا تنشغل الآن بمرحلة ما بعد التحرير وأن تستشار ويكون لها رأيها في مرحلة ما بعد التحرير، وأن يترك للشعب العراقي في انتخابات حرة تجري بعد التحرير لاختيار ممثليه علي ضوء ما تطرحه القوي الوطنية المختلفة من أهداف ووسائل.(5) الانتباه والحذر من محاولات الاحتلال لإقامة اتصالات مع بعضها بهدف إثارة الخلافات فيما بينها وإشغالها عن الهدف الرئيسي العاجل وهو مقاومة الاحتلال وإخراجه من العراق.ج ـ أهداف عامة(1) العراق جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، والتأكيد علي هوية العراق العربية وانتمائه الإسلامي، وهو جمهورية ديمقراطية ذات سيادة لا تتجزأ، وعضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية، يلتزم بميثاقها واتفاقاتها، وعضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم بمواثيقها.(2) الشعب العراقي يتألف من قوميتين عربية وكردية وأقوام أخري متآلفة في إطار حقوق الإنسان والحريات العامة والمساواة في الحقوق والواجبات.(3) الالتزام المطلق بوحدة العراق أرضاً وشعباً وسيادة، ورفض أية محاولات لتقسيمه علي أساس عرقي أو مذهبي.(4) العمل علي التداول السلمي للسلطة وإعادتها إلي صاحبها الشرعي والوحيد شعب العراق، ورفض الدكتاتورية.(5) تأكيد وتكريس روح الولاء للوطن العراق وتحريم الولاء لغيره.(6) أن تكفل لجميع المواطنين حرية الفكر والتعبير والعقيدة والعبادة، والعدالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتكافؤ في الفرص، ومساواة أمام القانون.(7) تلتزم الدولة بحقوق الإنسان المكرّسة في المواثيق والاتفاقيات الدولية، بما فيها حقوق المرأة.(8) اعتبار كل دعوي أو تصرف أو سلوك من شأنه زرع الفرقة وبث الفتنة في صفوف الشعب علي أسس عرقية أو مذهبية أو دينية جريمة ترقي إلي مستوي الخيانة العظمي للعراق، وتشريع قانون يحرّم الطائفية ويحدد كيفية محاربتها والقضاء عليها سياسياً وتربوياً وثقافياً.(9)إلغاء أية قوانين تؤدي إلي تهميش أو حذف أو إلغاء دور أية فئة سياسية أو شعبية.(10) تكون الثروات الطبيعية بما فيها النفط والغاز والمعادن الأخري سواء في باطن الأرض أو في المياه الإقليمية وجميع مصادرها وقواها ملكاً للدولة، مع مراعاة مقتضيات الاقتصاد الوطني والأمن القومي.(11) تطوير قانون الحكم الذاتي لكردستان العراق بما يضمن الحقوق القومية والثقافية لإقليم كردستان ضمن إطار وحدة العراق وسيادته، ومناقشة هذه الأمور بروح الثقة والحوار البنّاء والتفاعل مع القوي الكردية ضمن ثوابت الحرص علي العلم والسيادة والثروة الوطنية والسياسة الخارجية والأمن القومي للعراق، والذي يوضحه ما هو مقترح في مشروع “الدستور” في البرنامج لمستقبل العراق بعد إنهاء الاحتلال.(12) العربية هي اللغة الرسمية، وإلي جانبها اللغة الكردية في إقليم كردستان وللأقوام الأخري استخدام لغاتها في ثقافتها ومعارفها. ويكون تعليم اللغة العربية إلزامياً في إقليم كردستان، ويكون تعليم اللغة الكردية اختيارياً في المدارس الرسمية العراقية خارج إقليم كردستان.(13) العراقيون متساوون في شغل الوظائف العامة في الدولة، ويشترط في من يعمل في الوظائف العامة للدولة في إقليم كردستان أن يجيد اللغة الكردية قراءة وكتابة إضافة إلي اللغة العربية.(14) يحق للعراقيين، بغـــض النظر عن أية اعتبارات أخري، التملك والسكن في أي أرض أو جزء من العراق، وفي حدود القانون الخاص بحقوق التملك.(15) التأكيد علي أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب والمسلمين المركزية الأولي، وأن من واجب ومسؤولية العراق، ثنائياً وكذلك بالتعاون مع الدول العربية الأخري، تقديم كل ما يستطيع تقديمه للشعب الفلسطيني لتحقيق أهدافه الرئيسية.(16) الخدمة العسكرية إلزامية، وفقاً للقواعد التي يحددها القانون. والدولة وحدها تنشئ القوات المسلحة وليس لغيرها إنشاء أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو تنظيمات مسلحة. كما تمنع منعاً باتاً جميع الأحزاب والقوي السياسية الأخري في العراق أن تعمل حزبياً وسياسياً داخل مؤسسة الجيش والقوي الأمنية الأخري في العراق.(17) مهمة القوات المسلحة الدفاع عن الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله. ولا يجوز لمنتسبي القوات المسلحة وقوي الأمن والشرطة ممارسة العمل السياسي، ويحظر عليهم الانتساب إلي الأحزاب والمنظمات السياسية.د ـ المرحلة الانتقالية بعد التحرير(1) تكون هناك مرحلة انتقالية لمدة سنتين، تبدأ بعد إقرار انسحاب قوات الاحتلال.(2) يتم تشكيل حكومة وطنية عراقية انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة حيادية وغير حزبية، وبالتشاور مع المقاومة الوطنية العراقية المسلحة والسياسية.(3) يتم إطلاق سراح جميع الموقوفين والمعتقلين والمحجوزين والمحكومين لأسباب سياسية خلال فترة الاحتلال، ولا يشمل ذلك الذين تم اعتقالهم أو احتجازهم والحكم عليهم لأسباب إجرامية غير سياسية.(4) تلتزم الحكومة المؤقتة بتعويض جميع المتضررين من الاحتلال، بأشكاله المختلفة، من أرواح وممتلكات وغيرها، ودون انتظار للتعويضات من دول قوات الاحتلال للعراق، ودون إسقاطها.(5) تشمل التعويضات المشار إليها في الفقرة السابقة الفلسطينيين الذين كانوا موجودين في العراق وتعرضوا إلي أضرار من الاحتلال وأثنائه وتم تهجير بعضهم، وتوفير كل المستلزمات اللازمة لحمايتهــم وعودة من هاجر منهم ممن يريدون العودة.(6) العمل بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية والدولية السلمية، المتاحة والممكنة، لتعويض العراق عما لحقه من أضرار وخسائر مختلفة من قبل قوات الاحتلال ومن الأنظمة العربية وغير العربية التي ساعدت في احتلال العراق وتسببت مباشرة أو غير مباشرة في تلك الخسائر والأضرار.(7) تلتزم الحكومة خلال الفترة الانتقالية بالسياسة النفطية المشار إليها في الأهداف العامة ، وتعتبر جميع الاتفاقات النفطية التي تمت خلال فترة الاحتلال ملغاة شرعياً لمخالفتها قرارات مجلس الأمن رقم 1483 و1546، كما تعتبر جميع الاتفاقات التي عقدها الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني خلال الفترة 1991 ـ 2003 وكذلك كل ما عقد من اتفاقات أثناء فترة الاحتلال مع شركات أجنبية لاكتشاف وتطوير الإنتاج النفطي في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك غير قانونية وملغاة، وتطلب من تلك الشركات إيقاف أية عمليات لها في تلك المحافظات، كما ستكون خاضعة للملاحقة القانونية داخل وخارج العراق علي تعاقدها مع جهات عراقية غير شرعية لاستثمار النفط في تلك المحافظات.(8) يلتزم رئيس الوزراء والوزراء في الحكومة الانتقالية بعدم الترشح لأية انتخابات قادمة.(9) تُخول هذه الوزارة، خلال الفترة الانتقالية، بالصلاحيات التشريعية والتنفيذية والمالية اللازمة لتنفيذ واجباتها، كما يحق لها إعادة النظر بإلغاء أو تعديل جميع القوانين والأنظمة والأوامر الصادرة منذ احتلال العراق حتي تاريخ تشكيلها، وكذلك أية قوانين وأنظمة وتعليمات صادرة قبل الاحتلال.(10) تشكيل مجلس استشاري من (100 ـ 150) عضواً من القوي السياسية والشخصيات والكفاءات العراقية التي لم تتعاون مع الاحتلال.(11) يعتبر الدستور الذي تم إعداده تحت الاحتلال ملغي لافتقاده الشرعية وتلغي جميع القوانين والإجراءات التي تمت استناداً إليه.(12) تبدأ الوزارة الانتقالية فور تشكيلها، وبالتشاور مع المقاومة الوطنية العراقية والقوي الوطنية الرئيسية المعارضة للاحتلال، بإعادة تشكيل الجيش العراقي والقوي الأمنية الأخري، حسب الأسس والمعايير التي تراها مناسبة. ويتم تزويد الجيش والقوي الأمنية الأخري بأحدث الأسلحة المختلفة التي تحتاجها ومن المصادر التي تراها مناسبة. كما يتم حل جميع الميليشيات الموجودة في العراق بالطريقة التي تحددها الحكومة.(13) تقوم الحكومة الانتقالية خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ قيامها بإعداد قانون للانتخابات، وقانون للأحزاب، وأن تُجري انتخاباً لمجلس النواب (مستفيدة من مسودة الدستور المؤقت المعد لمرحلة ما بعد التحرير) من دون أن تكون ملزمة به حصراً، وبالتشاور مع المجلس الاستشاري ومع أكبر عدد من العراقيين في داخل العراق وخارجه.(14) أن تتم الانتخابات خلال السنة الثانية من الفترة الانتقالية، وتحت إشراف الأمم المتحدة، والجامعة العربية، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والمنظمات الدولية والعربية الأخري ذات العلاقة، لضمان حريتها ونزاهتها وشفافيتها، وعلي أساس القوائم النسبية وعلي أساس المحافظة، وكما هو وارد في مسودة الدستور المشار إليها في الفقرة (12) أعلاه.(15) يضع البرلمان العراقي المنتخب خلال السنة الثانية من الفترة الانتقالية، مسودة دستور ومستفيداً من مسودة الدستور المشار إليها سابقا، ثم يعرض علي استفتاء شعبي عام لإقراره.(16) يقوم البرلمان المنتخب باختيار رئيس للجمهورية حسب الدستور الذي سيتم إقراره في الاستفتاء الشعبي.(17) تلتزم الحكومة العراقية الانتقالية بالطرق السلمية وعدم اللجوء إلي استعمال القوة في أية خلافات بينها وبين الدول العربية الأخري والدول المجاورة غير العربية والتي حرّضت أو ساعدت أو ساهمت في احتلال العراق بشكل أو آخر، في ما عدا حالات الدفاع عن النفس وفي حدود ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية.(18) تُشكل الحكومة العراقية الانتقالية لجنة قضائية عراقية مستقلة، مع الاستفادة من الكفاءات القانونية العراقية والدولية المحايدة، للتحقيق في جميع الشكاوي عن قضايا ارتكاب جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان في العراق والتواطؤ مع الاحتلال وإرهاب الدولة وأعمال الخطف والقتل علي الهوية والابتزاز وغيرها من الجرائم منذ ما بعد ثورة 14 تموز/يوليو 1958 وحتي مغادرة قوات الاحتلال وقيام حكومة وطنية منتخبة، وتتولي لجنة التحقيق جمع المعلومات عن جميع هذه الجرائم، ويتولي البرلمان المنتخب تحديد طريقة البت فيها في ضوء التجارب العالمية في التعامل مع هذه الجرائم.هـ ـ مراحل إنشاء التحالف الوطني العراقي (1) تم خلال الأشهر الأخيرة عقد اجتماعات لعدد من العراقيين المتواجدين في بريطانيا وأوروبا عموماً، لبحث الفكرة والصيغ المختلفة لإخراجها.(2) ويحتاج الأمر إلي توسيع هذه اللقاءات وأن تشمل مراكز تجمعات أخري للعراقيين الوطنيين المستقلين في الأردن وسورية ومصر بشكل خاص.(3) توسيع الاتصالات مع العراقيين المهتمين والمؤهلين للعمل في هذا التحالف في داخل العراق.(4) إن الأصل هو أن يكون الداخل العراقي هو أساس هذا التحالف، وأن الخارج سيكون عاملاً مساعداً ومكملاً لعمل الداخل وليس بديلاً عنه.(5) بعد استكمال الاتصالات، وبعد حصول قناعة واسعة بالاقتراح، يمكن أن يتم عقد مؤتمر تأسيسي لقيام التحالف الوطني العراقي خارج العراق لمناقشة وإقرار اسم التحالف وبرنامجه والنظام الداخلي الذي سيعد ويعرض علي المؤتمر التأسيسي، وكذلك مسألة تمويل التحالف، وأن يضم المؤتمر التأسيسي أعضاء مؤسسين من داخل العراق وخارجه.(6) أن ينتخب المؤتمر التأسيسي قيادات التحالف، حسب النظام الداخلي الذي سيعده.(7) ونظراً للأوضاع الأمنية الحالية في العراق، وفي حالة استمرارها، أن ينشأ في بيروت مؤقتاً، بعد إنهاء المؤتمر التأسيسي وإقرار الوثائق الرئيسية للتحالف، مكتب تنفيذي للتحالف يقوم بالاتصالات والتنسيق وبالجانب الإعلامي للتحالف.(8) أن تتم حملة إعلامية واتصالات واسعة وندوات وحلقات نقاشية لعرض المشروع علي أوسع نطاق ممكن داخل العراق وخارجه.(9) يمكن مناقشـــــة هذا المشــــروع، علي المستويين القومي والعراقي من خلال الرسائل الالكترونية بين المهتمين بالموضوع، ومن خلال وسائل الإعلام الأخري، كعقد ندوات لمناقشته من خلال بعض الفضائيات العربية، أو من خلال بعض الصحف العربية.كما يمكن، علي المستوي العربي، طرح هذا المشروع علي المؤتمر القومي – العربي القادم، وكذلك علي المؤتمر القومي – الإسلامي القادم.خامساً: خاتمةإن ما حصل ويحصل في العراق يمثل تحدياً لكل القوي الوطنية العراقية، في داخل العراق وخارجه، وليس هناك من سينقذ العراق مما يعانيه حالياً ويحقق إخراج المحتل إلا العراقيون الوطنيون أنفسهم مهما كانت التضحيات المطلوبة منهم، وهم مدعوون إلي العمل المشترك لمواجهة التحديات بشجاعة ونكران ذات. كما أن ما يقال عن العراق ينطبق علي بعض الساحات العربية الأخري، تفادياً لتجنب أوضاع مماثلة لما حدث في العراق. ہ وستنشر هذه الدراسة في عدد شباط (فبراير) 2007 من المستقبل العربي ہہ مدير مركز دراسات الوحدة العربية ـ بيروت7