الاخوان : الاعتقالات الاخيرة تستهدف التغطية علي التعديلات الدستورية
اتهموا الحكومة المصرية بمخالفة وعود الاصلاح السياسي الاخوان : الاعتقالات الاخيرة تستهدف التغطية علي التعديلات الدستوريةالقاهرة ـ القدس العربي :اصدرت جماعة الاخوان المسلمين بيانا ادانت فيه حملة الاعتقالات الاخيرة بين كوادرها بمحافظات الشرقية والغربية ومدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية وأسفرت عن القبض علي 29 منهم.وقال البيان الذي ارسل لـ القدس العربي امس: تأتي هذه الاعتقالات في اطار الحملة الأمنية والاعلامية الشرسة ضد الاخوان المسلمين والتي بدأت قبل عدة أسابيع باعتقال عدد من قيادات الجماعة علي رأسهم المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام .وهي الحملة التي تتزامن مع طلب مبارك للتعديلات الدستورية التي تراها القوي الوطنية تعديلات فجة ومبررة للتوريث ، في الوقت الذي يشكل فيه الاخوان أكبر قوة معارضة لهذه التعديلات. وقد اتخذت حكومة أمن الطوارئ ـ في بداية حملتها ـ التظاهرة الطلابية بالأزهر ذريعة لهذه الاعتقالات، الا أنها سرعان ما أسفرت عن وجهها الحقيقي باستمرار التصعيد لتشمل الاعتقالات أصحاب دور نشر ورجال أعمال، ثم اعتقالات للمصلين وهم يؤدون شعائر صلاة عيد الأضحي بأنحاء متفرقة من الجمهورية، ثم أخيراً هذه الاعتقالات فجر امس والتي شملت الاخوان بالمحافظات المذكورة.وقد استنكر الدكتور محمد السيد حبيب النائب الأول لفضيلة المرشد العام للاخوان المسلمين الاعتقالات التي جرت فجر اليوم وطالت العديد من الاخوان بمحافظات الغربية والشرقية والدقهلية .. وقال: أن هذه الاعتقالات ضربة توجه للجماعة ضمن الضربات السابقة .. والهدف من ورائها واضح وهو التغطية علي التعديلات الدستورية والتي ستعرض خلال الأيام القليلة القادمة.. وأيضاً هذا واضح أن الحكومة لا تريد أي معارضة من أي نوع حتي تمرر ما تريده من تعديلات تستهدف في المقام الأول تكريس سيناريو التوريث وقمع الحريات ومصادرة الحقوق . كما أكد الدكتور محمد مرسي ـ عضو مكتب الارشاد بجماعة الاخوان المسلمين ـ أن حملة الاعتقالات التي شنتها أجهزة الأمن المصرية فجر الثلاثاء 2/1/2007م في 3 محافظات هي الشرقية والغربية والدقهلية تخالف وعود النظام فيما يتعلق بالاصلاح السياسي والديمقراطي. وقال د. مرسي ـ ان هذه الاعتقالات تأتي في وقت تستعد فيه مصر لتعديلات دستورية كبيرة من المفترض ـ طبقا لما تؤكده الحكومة ـ أن تؤدي الي مزيد من الاصلاح السياسي، الا أن ما يحدث يخالف ذلك، ويؤكد أن أحاديث النظام عن الاصلاح لم تعُد الا كلامًا في الهواء، وأن الدولة ماضية في تحجيم أي نشاط سياسي معارض لها، لا سيما الاخوان المسلمون.. وأشار الي أنه يجب علي الدولة اذا كانت عازمةً علي اصلاح سياسي وديمقراطي حقيقي أن تقوم باطلاق الحريات، والافراج عن كافة المعتقلين السياسيين، حتي يكون هناك حوارٌ ديمقراطيٌ فعال تستفيد منه مصر علي مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأكد د. مرسي أنه في الوقت الذي تغضُ فيه الحكومة الطرف عن الفساد المستشري في كافة المجالات والهيئات فانها تقوم بمثل هذه الحملات الأمنية ضد أناس مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والعمل لخدمة ومصلحة مصر. داعيا الأجهزة المعنية أن تُعيد التفكير مرةً أخري في مثل هذه الاجراءات التي لا تخدم في النهاية الا العدو المتربِص بنا الذي لا يهمه الا أن تظل مصر في صراعات سياسية.