المستشار القضائي للحكومة يأمر الشرطة الاسرائيلية بالتحقيق الجنائي مع اولمرت في ثلاث قضايا فساد ورشاوي خطيرة للغاية
المستشار القضائي للحكومة يأمر الشرطة الاسرائيلية بالتحقيق الجنائي مع اولمرت في ثلاث قضايا فساد ورشاوي خطيرة للغايةالناصرة ـ القدس العربي ـ من زهير اندراوس:ما زالت قضايا الفساد في المؤسسة الحاكمة الاسرائيلية تشغل الرأي العام في الدولة العبرية، ووصل الوضع حسب صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية الي مرحلة صعبة للغاية، اذ ان سفراء اسرائيل في الخارج توجهوا الي الخارجية الاسرائيلية وابلغوها بانهم لا يفعلون شيئا سوي الدفاع عن الوزراء الذين يواجهون التحقيقات بتهم الفساد وتلقي الرشاوي، لافتين الي ان وسائل الاعلام الغربية تشن حملة موتورة، علي حد زعمهم، علي هذه القضايا الامر الذي حول مهمتهم الي شبه مستحيلة علي ضوء استفحال الظاهرة في المؤسسات الحكومية. من ناحيته كشف المحلل الاقتصادي المعروف سيفر بلوتسكر، في الصحيفة النقاب عن ان الشرطة تقوم بالتحقيقات السرية في عدد من الوزارات، وانه في الايام القريبة القادمة سيتحول التحقيق السري الي تحقيق علني، وعندها اضاف بلوتسكر ستحدث هزة ارضية في الدولة العبرية، لان الفساد تمكن من اختراق جميع الوزارات في الحكومة الاسرائيلية. واضاف المحلل الاقتصادي الذي استند علي مصادر سياسية واقتصادية رفيعة المستوي قائلا ان الفساد المستشري في الوزارات الحكومية بات يقض مضاجع السياسيين الاسرائيليين من مختلف الاحزاب المشاركة في التوليفة الحكومية، لافتا الي ان التحقيق تم بموافقة المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية المحامي ميني مزوز، الامر الذي يمنح هذه التحقيقات صبغة جدية للغاية.وفي هذا السياق كشف المراسل القضائي في القناة العاشرة التجارية في التلفزيون الاسرائيلي باروخ قرا، امس الاربعاء النقاب عن ان رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت، الذي يزور في هذه الايام الصين وسيعود الي الدولة العبرية يوم غد الجمعة، سيخضع لتحقيق جنائي، قريبا، بتهمة تعديل شروط مناقصة خصخصة بنك ليئومي من أجل مساعدة أحد أصدقائه. واكد المراسل الاسرائيلي، الذي استند في تقريره علي مصادر مأذونة في وزارة القضاء الاسرائيلية، ان قرارا اتخذ بهذا الخصوص وسيبدأ التحقيق مع أولمرت عند عودته من الصين.ووفق التلفزيون الاسرائيلي تدور الشبهات حول أولمرت في قضية خصخصة بنك ليئومي، بانه قام باجراء التعديلات علي شروط المناقصة بهدف مساعدة صديقه، رجل الأعمال الأسترالي الذي يعمل في مجال العقارات فرانك لؤي، للفوز في المناقصة، والسيطرة علي نواة التحكم في بنك ليئومي، وهو البنك الثاني من ناحية القوة بعد بنك هبوعليم (بنك العمال). واوضحت القناة العاشرة الاسرائيلية ان الشاهد الرئيسي ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي في هذه القضية هو المحاسب العام في وزارة المالية، الدكتور يارون زليخة الذي قدم شكوي لمراقب الدولة، حول تدخل أولمرت في المناقصة، فقام بدوره بتحويل ادعاءات زليخة الي النيابة العامة. يشار الي انه منذ ان قدم زليخة الشكوي ضد اولمرت قام ديوان اولمرت بشن حملة مسعورة عليه متهما اياه بجنون العظمة، كما ان الموظفين في وزارة المالية الاسرائيلية قاطعوه بالمرة، ولكنه ما زال مستمرا في عمله ويؤكد ان في جعبته العديد من الاسرار حول قضايا الفساد التي تورط فيها اولمرت. ووفق التلفزيون، تدرس النيابة العامة الاسرائيلية إمكانية توسيع التحقيق في شبهات في قضيتين أخريين وهما: تعيين سياسي في سلطة المصالح الصغيرة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، وتعارض مصالح في منح امتيازات لزبائن صديقه المحامي أوري ماسر.جدير بالذكر انه في تقرير مراقب الدولة العبرية القاضي المتقاعد ميخا ليندنشتراوس، كشف النقاب عن تعيينات سياسية في قسم المصالح الصغيرة في وزارة الصناعة والتجارة، عندما كان اولمرت وزيرا في هذه الوزارة، وكشف القاضي ليندنشتراوس في تقريره أن أولمرت عمل علي استحداث وظيفة جديدة في سلطة المصالح الصغيرة، نائب مدير عام السلطة، وعين فيها زوجة أبراهام هرشزون السابقة، (وزير المالية الحالي وهو مقرب من أولمرت)، والذي سيتم التحقيق معه في الشرطة الاسرائيلية في غضون الايام القليلة القادمة بحسب ما اوردته صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية، في قضايا فساد ورشاوي. وكانت صحيفة هارتس الاسرائيلية قد كشفت مؤخرا النقاب عن قضية اخري تتعلق بفساد رئيس الوزراء اولمرت، ففي تحقيق نشرته قالت الصحيفة ان اولمرت منح امتيازات تقدر بملايين الشواكل لزبائن صديقه المحامي، أوري ماسر، حينما أشغل أولمرت منصب وزير الصناعة والتجارة في الحكومة الاسرائيلية السابقة التي ترأسها ارييل شارون.