انتشار جرائم الشرف والزواج المبكر في اليمن
انتشار جرائم الشرف والزواج المبكر في اليمن صنعاء ـ يو بي آي: كشفت دراسة أكاديمية أجرتها جامعة صنعاء عن انتشار ظواهر جرائم الشرف والزواج المبكر والانتهاك الجنسي للأطفال في اليمن إلا أنها لم تشر إلي إحصائيات محددة بشأن ذلك لأنه لا توجد في اليمن إحصائيات دقيقه تبين مدي انتشار جرائم القتل بداعي الشرف .وأكدت الدراسة الخاصة بجرائم الشرف التي نوقشت في ورشة عمل بجامعة صنعاء انتهت الجمعة تعرض الفتيات إما للقتل أو انتهاك حقوقهن كأطفال، حتي لمجرد الظنون أو الشبهات . وقالت إن المفهوم المجتمعي له بدا متسعاً لدرجة احتساب البعض حديث الفتاة مع رجل ماساً بالشرف ما يؤدي إلي انتهاكات كثيرة لحقوق الأطفال بداعي حماية الشرف .وبدت أسباب مشكلة الانتهاك الجنسي حسب الدراسة متعددة منها غلاء المهور وتأخر سن الزواج، ومشاهدة الأفلام الجنسية، وشرب الخمر وتعاطي المخدرات والبطالة وخروج البنت بمفردها. وأشارت الدراسة إلي أن معظم جرائم الانتهاك الجنسي للأطفال يرتكبها الأقارب (كأولاد العم أو الخال، ونادراً من الأب أو الأخوة)، ومن ثم الجيران والأصدقاء والأغراب . وأضافت بأن هذا النوع من الجناة ليسوا بالضرورة فقراء غير قادرين علي المهور المرتفعة ، موضحة بأن شخصية الجاني المنتهك للطفل غالباً ما تكون شخصاً مريضا نفسياً تعرض هو نفسه لانتهاكات في طفولته ظلت تلازمه طيلة حياته ولن يتمكن من التخلص منها إلا بالعلاج النفسي . وانتقدت الدراسة ـ التي أعدها مركز أبحاث ودراسات النوع الاجتماعي والتنمية التابع لجامعة صنعاء بهدف التعرف علي حجم أو مدي انتشار (جرائم الشرف والزواج المبكر والانتهاك الجنسي) في المجتمع اليمني ـ القصور في الجانب التشريعي لحماية حقوق الطفل وتدني مستويات تنفيذ القوانين. وأرجعت ذلك إلي هيمنة الذكور علي عملية اتخاذ القرار في مواقع اتخاذه ،وانتشار ألاميه بين النساء (حوالي 70%)، إضافة إلي الثقافة التقليدية المتوارثة التي تري أن الإناث من أملاك (متاع) ذكور العائلة وهم الذين يقررون مصيرهن. ورأت الدراسة التي شملت أشخاصاً من الجنسين تتراوح أعمارهم ما بين 12 ـ 18 سنة أن مواجهة مشكلة جرائم الشرف والزواج المبكر والانتهاك الجنسي تكمن في نشر التعليم، والتوعية الدينية ومتابعة الأسرة لأبنائها وبناتها المراهقين، وإيجاد متنفسات لشغل أوقات الفراغ، وتيسير الزواج (تخفيض المهور). وأكدت علي أهمية منح الأهل ثقتهم للفتاه وعدم محاصرتها، ورأي البعض أهمية أن تتحمل الدولة مسؤولية معاقبة المخطئين (ذكوراً وإناثاً)، وأن تقام إصلاحيات جيدة لمثل هذه الحالات لكي لا تتعرض للانتهاك في السجون العامة. وشددت علي ضرورة مكافحة الفقر، وممارسة الضغط الاجتماعي لتحديد سن الزواج الآمن، وتوعية الشباب والآباء بعواقب الزواج المبكر الصحية والاجتماعية عن طريق خطباء المساجد، ومختلف وسائل الإعلام، وكذا وضع قانون يمنع زواج الصغار. وأجريت الدراسة في محافظات صنعاء وعدن وتعز والحديدة وحضرموت وإب وشملت 138 طفلاً وطفلة من الفئتين العمريتين 12 ـ 15 سنة و 16 ـ 18 سنة، من متزوجين وغير متزوجين في الحضر والريف.0