هيئة مغربية: الدولة ملزمة بحماية المال العام
هيئة مغربية: الدولة ملزمة بحماية المال العام الرباط ـ القدس العربي : اعتبرت الهيئة المغربية لحماية المال العام أن حماية المال العام واجب وحق في الوقت ذاته وأن هدره يعد اخلالا بتوازنات المجتمع وحيويته . وأوضح المنسق الوطني للهيئة محمد المسكاوي في ندوة صحافية بالرباط أن حماية المال العام باعتباره واجبا وحقا في نفس الوقت يندرجان ضمن حقوق وواجبات المواطنة وأن الدولة ملزمة بضمان هذه الحماية ازاء المجتمع .وقدم المسكاوي التقرير السنوي الذي أعدته الهيئة حول الوضعية الاقتصادية بالمغرب سنة 2006 والذي تضمن مجموعة من المطالب منها الدعوة الي خلق نظام وطني للتقييم وبناء مؤسسات قوية قادرة علي المراقبة القبلية للمال العام وتفعيل لجن تقصي الحقائق البرلمانية وتوسيع اختصاصاتها وتبسيط مسطرة تحريكها.كما أوصت الهيئة في تقريرها بالتعجيل بالمصادقة علي الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد وخلق الآليات اللازمة لتفعيل مقتضياتها وترجمة مضامينها نصا وروحا علي ارض الواقع مع سن قانون جديد للتصريح بالممتلكات وتوسيع اختصاصات المجلس الاعلي للحسابات.وتعد الهيئة الوطنية لحماية المال العام اطارا تنسيقيا مستقلا يضم هيئات سياسية وحقوقية ونقابية وجمعوية تأسست منذ أزيد من أربع سنوات وتتوفر علي هياكل تضم مجلسا وطنيا وسكرتارية وطنية.