الحزب الاسلامي يطالب بالكشف عن مصير 9 آلاف معتقل ووزيرة حقوق الانسان تحذر من وقوع كارثة انسانية
الحزب الاسلامي يطالب بالكشف عن مصير 9 آلاف معتقل ووزيرة حقوق الانسان تحذر من وقوع كارثة انسانيةبغداد ـ القدس العربي : طالب الحزب الاسلامي العراقي بالكشف عن مصير تسعة آلاف معتقل عراقي في السجون العراقية منذ أعوام دون اجراءات قانونية أو قضائية.وقال بيان للحزب وتلقـــت القدس العربي نسخة منه ان وزيـــــر العدل العراقي ذكر في مجلس النواب الاسبوع الماضي ان عدد المعتقلين لدي الحكومة العراقية والامريكية بلغ (24.000) معتقل، وهذا يناقض ما أعلنته وزارة حقوق الانسان عبر وسائل الاعلام بأن عدد المعتقلين أكثر من (33.000) معتقل استناداً الي الاحصائيات والبيانات المثبتة لديها ولدي مكتب حقوق الانسان في الحزب الاسلامي العراقي .وأضاف البيان أن هذه التصريحات تدعو الي التساؤل عن مصير أكثر من تسعة آلاف معتقل من أبناء العراق المغيبين في السجون منذ أعوام دون أي اجراءات قانونيه أو قضائية .ونبه البيان الي أن السجون والمعتقلات قد اكتظت بمن فيها ولا تتحمل أعداداً جديدة سيما وأن من المتوقع أن تطبيق الخطة الامنية الجديدة سيفرز ازدياد باعداد المعتقلين .وأوضح البيان ان الحزب الاسلامي العراقي يطالب الحكومة تماشياً ودعماً لمشروع المصالحة الوطنية بتفعيل دور القضاء وذلك بزيادة عدد اللجان التحقيقية والاستفادة من خبرة (400) قاض تم استبعادهم باجراءات تعسفية، واطلاق سراح المعتقلين الأبرياء لا سيما أصحاب الكفاءات العلمية والوجهاء بكفالات تقدمها الكتل السياسية المشاركة في الحكومة .وقال البيان ان علي الكتل السياسية المشاركة في البرلمان والحكومة أن تدعو رئيس الوزراء لاستئناف العمل ببرنامج اطلاق سراح المعتقلين الأبرياء لدي القوات الأمريكية البالغ عددهم (12.500) معتقل كما صرح بذلك قائد القوات الأمريكية الجنرال (كيسي) حيث أوقف العمل بهذا البرنامج بأمر من رئيس الوزراء العراقي . كان حارث العبيدي نائب رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب اعلن في مؤتمر صحافي أن عدد المعتقلين في الوزارات العراقية والمعتقلات الامريكية حوالي (33) الف معتقل. وقال لدينا معلومات من وزارة حقوق الانسان تؤكد وجود 33 الف معتقل في سجون وزارات الداخلية والدفاع والعدل وسجون القوات المتعددة الجنسيات بضمنها القوات البريطانية في الجنوب .كما كشف وزير العدل هاشم الشبلي الاثنين الماضي امام البرلمان العراقي عن وجود 24 الف سجين عراقي موزعين لدي وزارتي الداخلية والدفاع والقوة المتعددة الجنسيات غير معروضين علي القضاء لافتا الي ان الخطة الأمنية الجديدة ستزيد من اكتظاظ هذه السجون. وقال ان وزارة العدل طالبت من الداخلية والدفاع تسليمها السجناء والمعتقلات التي بحوزتها ولم يات الرد باستثناء الدفاع التي سلمت العدل سجن الحارثية فقط .وحذرت وزيرة حقوق الانسان وجدان سالم من وقوع كارثة انسانية فيما يخص اوضاع السجناء.وقالت في جلسة للبرلمان ان وزارة العدل لا تمتلك سجونا كافية ومن الناحية القانونية لا يمكن ان تكون المحتجزات من النساء تحت ادارة الداخلية والدفاع ويجب تسليمهن للعدل لكن بعض هذه السجون تقع داخل معسكرات للوزارتين وهذه مشكلة في الداخلية والدفاع .