البخيت يتعهد بعدم رفع اسعار المحروقات واعادة النظر في الاجور
مجلس النواب الاردني يقر موازنة 2007 البالغة 1.6 مليارات دولارالبخيت يتعهد بعدم رفع اسعار المحروقات واعادة النظر في الاجورعمان ـ اف ب: اقر مجلس النواب الاردني امس الاحد الموازنة العامة للسنة المالية 2007 والبالغ حجمها 334.4 مليارات دينار (1،6 مليارات دولار) في ختام اسبوع من المناقشات التي طالب النواب خلالها بزيادة رواتب الموظفين وعدم رفع اسعار المشتقات النفطية.ووفقا لوكالة الانباء الرسمية (بترا)، فقد صوت 68 نائبا بالموافقة علي مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2007 في حين صوت علي رفضها 21 نائبا من اصل 94 حضروا الجلسة من عدد النواب الاجمالي البالغ 110 نواب.وبلغ حجم الموازنة لهذا العام 334.4 مليارات دينار (1،6 مليارات دولار)، اي بفارق 1،1 مليار دولار عن موازنة 2006.وستخضع الموازنة لموافقة مجلس الاعيان والمصادقة عليها وفقا للدستور الاردني.وبلغ حجم العجز في الموازنة 380 مليون دينار (2.535 مليون دولار) بزيادة بلغت 4،3% من اجمالي الناتج المحلي بالمقارنة مع 450 مليون دينار (8.633 مليون دولار) لعام 2006.ويقدر معدل النمو الاقتصادي بنحو 6% بزيادة مقدارها 1% عن العام الذي سبق.وقدرت النفقات بنحو 3.3 مليارات دينار (6،4 مليارات دولار) بزيادة مقدارها 5. 9% عن عام 2006.وقدر حجم المساعدات الخارجية بـ574 مليون دينار (40.808 مليون دولار) بما فيها 398 مليون دينار (5.560 مليون دولار) من المملكة العربية السعودية.واكد رئيس الوزراء الاردني معروف البخيت ان الحكومة ملتزمة بعدم رفع اسعار المشتقات النفطية هذا العام كما اكد الالتزام بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين من عسكريين ومدنيين .واضاف البخيت ان الحكومة ستعيد النظر في الحد الادني للاجور بالتنسيق مع القطاعات المختلفة . قال رئيس الوزراء الاردني ان حكومته ستتقدم الي مجلس النواب بملحق موازنة في بضعة اسابيع وخلال هذه الدورة البرلمانية ليتم اقراره من المجلس بهدف تغطية النفقات المترتبة علي زيادة الاجور.واكد ان الحكومة ستستمر في مكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين والمهملين ولن تسمح ان يكون هناك متخاذل او فاسد، مشيرا الي ان الحكومة انتقلت في محاربة الفساد من القول الي الفعل حيث احالت عددا من الملفات المشتبه بها الي القضاء.وقد رفع الاردن الحد الادني للاجور بما مقداره 21 دولارا في حزيـران (يونيو) لمواجهة الارتفاع الحاد في اسعار المحروقات، حيث ارتفع الحد الادني للاجور من 95 دينارا (133 دولارا) شهريا الي 110 دنانير (154 دولارا).وارتفعت اسعار المحروقات في الاردن اربعة اضعاف منذ عام 2003.يذكر ان مجلس النواب قد بدأ الأسبوع الماضي في مناقشة الموازنة. وخلال المـــــناقشــــــة التي إستمرت خمسة ايام إنتقد النواب الحكومة واتهموهــــــا بالتقصير في معالجة المشاكل الإقتصادية في البلاد ولاسيما مشكلتي الفقر والبطالة وعدم وضع حد لمشكلتي غلاء مستوي الأسعار وتدني مستوي المعيشة لغالبية الاردنيين، كما اتهم النواب الحكومة بالتقصير في محاربة الفساد.