نجل بن بركة يعلن ان المعركة ستستمر لكشف الحقيقة في قضية والده

نجل بن بركة يعلن ان المعركة ستستمر لكشف الحقيقة في قضية والده

نجل بن بركة يعلن ان المعركة ستستمر لكشف الحقيقة في قضية والدهالرباط ـ القدس العربي : أكد بشير بن بركة ابن الزعيم المغربي مهدي بن بركة الذي اختطف واغتيل بالعاصمة الفرنسية/باريس سنة 1965 أن المعركة ستستمر أكثر من أي وقت مضي من أجل كشف الحقيقة حول هذه الجريمة السياسية .و أعرب بن بركة علي هامش افتتاح المعرض المنظم حول اغتيال والده مؤسس اليسار المغربي الحديث عن أسفه لـ التعتيم السياسي الذي يحيط هذه القضية في المغرب وفرنسا.و أضاف بأنه لا يزال هناك أشخاص متورطون في هذه الجريمة السياسية ويعيشون في اللاعقاب مؤكدا بأن الحقيقة ستكشف عاجلا أم آجلا .وقال أن واجب العدالة والحقيقة حول هذه القضية هام بالنسبة لعائلة بن بركة التي تعاني منذ41 سنة و بالنسبة للرمز السياسي الذي كان يمثله والدي باعتباره مناضلا ينتمي الي العالم الثالث.وما زال الغموض يكتنف مصير جثمان الزعيم بن بركة بعد 41 عاما من اختطافه واغتياله وتشير اوساط عائلته الي ان السلطات المغربية والفرنسية لا تبدي اهتماما كافيا للكشف عن هذا المصير ولم تقدم التعاون المطلوب منها مع المحقق الفرنسي المكلف بالملف. و أشار البشير الي أن عائلته قدمت خلال سنة 1975 شكوي من أجل اغتيال مهدي بن بركة تحديدا و ليس اختطافه مضيفا اليوم نحن لا نعلم سوي أجزاء صغيرة من الحقيقة .ومنذ التحقيق الطويل الذي أجراه القاضي زولينجر ثم المحاكمتين أمام محكمة الجنايات لمنطقة لاسين سنتي 1966 و1967 والتحقيقات التي تقوم بها عائلته منذ 41 سنة وسط متاهات الاجراءات القضائية فان الظروف الحقيقية لاغتيال مهدي بن بركة ومكان دفنه و تعدد الشهادات المتناقضة أحيانا هي مجموعة ألغاز أضحت دون اجابة .وأعرب رئيس منظمة غير حكومية مغربية للدفاع عن حقوق ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بالمغرب عن استغرابه اصرار السلطات القضائية في بلاده علي عدم فتح تحقيق قضائي في اضطرابات اجتماعية عرفتها مدينة الدار البيضاء في حزيران/يونيو 1981 راح ضحيتها مئات من المواطنين.وقرر النائب العام لدي محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدم فتح تحقيق حول تلك الاحداث المأسوية و ضحايا التظاهرات الدامية التي عرفتها الاحياء الشعبية في الدار البيضاء احتجاجا علي رفع الحكومة لاسعار المواد الغذائية.واعتبر محمد الصبار رئيس المنتدي المغربي للحقيقة والانصاف ان قرار النائب العام ليس قرارا سليما بالنظر الي القانون مشيرا ان منظمته ستجند المجتمع المدني من اجل حمل العدالة المغربية علي فتح تحقيق حول هذه الاحداث.وقال النقيب عبد الرحيم الجامعي ان الامر يتعلق بملف سياسي وبالتالي ينبغي معالجة هذا النوع من القضايا من خلال مبادرات تصدر عن مختلف الاوساط السياسية و الامنية .واكتشفت في كانون الاول/ديسمبر 2005 مقبرتين جماعيتين بثكنة رجال الاطفاء بحي محمدي بالدار البيضاء. واشار ناشطوون في ميدان حقوق الانسان ان الجثث الـ80 التي تم انتشالها هي جثث ضحايا منهم نساء واطفال قاصرين.وجاء في تقارير غير حكومية ان المواجهات بين المواطنين المحتجين وقوات الامن والجيش اسفرت عن مقتل اكثر من 600 مواطن خلال هذه المظاهرات ودفنوا في مقابر جماعية او فردية في حين تحدث تقرير نشر نهاية 2005 لهيئة الانصاف والمصالحة التي شكلها الملك محمد السادس 2004 الي مقتل 114 شخصا خلال هذه الاحداث الدامية.واوضحت المنظمات الحقوقية انه لا يزال هناك مقابر جماعية اخري دفن فيها عدد من ضحايا تلك الاحداث ترفض السلطات العمومية الافصاح عن اماكن تواجد هذه المقابر.