الهدف الاساسي من الخطة هو زيادة عدد السكان اليهود وميزانيتها تصل الي 17 مليار شيكل
تقرير حقوقي: خطة النقب 2015 تثبت سياسة الأبرتهايد تجاه آلاف العرب في النقب الهدف الاساسي من الخطة هو زيادة عدد السكان اليهود وميزانيتها تصل الي 17 مليار شيكلالناصرة ـ القدس العربي ـ من زهير اندراوس:قدم مركز عدالة ، المركز القانوني للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في مناطق الـ48، الي رئيس الوزراء الاسرائيلي، إيهود أولمرت، والقائم بأعمال رئيس الحكومة، شمعون بيريس، رسالة يطالب فيها بإلغاء خطة النقب 2015 الخطة القومية الإستراتيجية لتطوير النقب، لكونها تميز ضد السكان العرب وتستند الي قرارات حكومية غير قانونية تنقصها الصلاحية. كما يطالب مركز عدالة بإعداد خطة تطوير جديدة تضع أمامها مهمة التطوير للسكان العرب في النقب، وتستند الي مبدأ المساواة والعدل في توزيع الموارد والنزاهة، وتستجيب بشكل كامل الي الإحتياجات العاجلة للسكان في كافة المجالات. وفي الرسالة، التي تم إعدادها من قبل مخططة المدن هناء حمدان، ومركز فرع عدالة في بئر السبع سالم مديغم، والمحامية سهاد بشارة، تمت الإشارة الي أن الهدف المركزي من خطة تطوير النقب هي زيادة عدد السكان في النقب الي 900 ألف (أي ما يقارب 1.7 ضعفاً عن الوضع الحالي) خلال فترة تمتد علي عشر سنوات. وأن أساس الخطة يعتمد علي جذب السكان اليهود الي النقب. وبحسب الخطة أيضاً، فإن الحكومة سوف تخصص لتطوير النقب مبلغاً يصل الي 17 مليار شيكل في السنوات ما بين 2006 وحتي 2015 . ويتضح، لدي الإطلاع علي تفاصيل الخطة، أنها لا تقترح أية حلول، تتضمن حل المشاكل الحيزية القـــــائمة في منطقة النقب، وتــــــؤدي الي تطوير حـــيزي اجتماعي واقتصادي عادل ومتساو لمواطني الدولة عامة، وسكان النقب بشكل خاص. علاوة علي ذلك، فإن الخطة تري في وجود البلدات العربية غير المعترف بها وعدم تسوية مسألة الأراضي، كأسباب تمس بتطوير النقب، وتمس بجذب الطبقات القوية من السكان، حيث جاء في الخطة إن جاذبية المنطقة لمجموعات سكانية قوية اخري من الممكن أن يتضرر ، (صفحة 34 ـ أ من الخطة). وكما يبدو فإن الحل الحيزي الوحيد الذي تقترحه الخطة هو إخلاء وهدم البلدات العربية غير المعترف بها وتركيز السكان في البلدات القائمة. وهذه العملية بشكل خاص، والتي يجري تنفيذها في النقب في هذه الأيام، والخطة بشكل عام، سوف تؤدي الي زيادة الفجوة الإجتماعية ـ الإقتصادية والحيزية بين السكان العرب البدو وبين السكان اليهود في النقب، وتمس بحقوق أساسية للسكان العرب من سكان البلدات المعترف بها وغير المعترف بها، كما تتعارض مع مبدأ العدل في توزيع الموارد والمساواة والنزاهة، مثلما تضمنه قرار المحكمة العليا بهذا الشأن. كما تفصل الرسالة مجمل نواقص الخطة، من خلال التركيز علي ثلاثة جوانب أساسية، السكن والإستيطان والتطوير الإقتصادي والتربية. وقد أرفقت الرسالة بخارطة تعرض بشكل واضح التمييز الحيزي الصارخ والقائم بين البلدات العربية وبين البلدات اليهودية في النقب، والتي تهدف الخطة الي الإبقاء عليها.