مطالبات بتدريس علم القانون في المدارس الاردنية
مطالبات بتدريس علم القانون في المدارس الاردنيةعمان ـ القدس العربي ـ طارق الفايد: اكد محاميون ومتخصصون اردنيون في مجال القانون وحقوق الانسان انه لا بد من التوسع بالثقافة القانونية، وضرورة تأسيس علم القانون حتي يدرس في كل المستويات التعليمية في الاردن، فكلما زادت المعرفة القانونية والثقافة القانونية والوعي القانوني كلما كان هناك مسؤولية اعلي واستقرار اعلي في المجتمع، ما يعزز حرية وكرامة الانسان وولاءه للوطن. وقالت المحامية اسمي خضر الامين العام للجنة الوطنية لشؤون المراة ان المعرفة والثقافة القانونية والوعي القانوني مازالت في ادني مستوياتها في الاردن، موضحة ان السبب في ذلك هي المبادرات الجزئية اما ان تكون برنامج اذاعي او حلقة تلفزيونية او مقالة لكاتب صحافي او مبادرات فردية لا تنشر علي الملأ فالثقافة هنا محدودة. واضافت خضر وزيرة الثقافة الاردنية سابقا، في لقاء متخصص حول اهمية الثقافة القانونية في مناهج وزارة التربية والتعليم والذي نظم في اطار الناس والقانون من قبل مركز ميزان مجموعة القانون من اجل حقوق الانسان، امس الاول ان هناك فرق بين ثقافة القانون ومعرفة القانون ووعي القانون مبينة اننا بحاجة ان نتعامل مع علم القانون كعلم فهو ما يبني مجتمع يحترم القانون في سيادة القانون. وقالت خضر في اللقاء الذي اداره المحامي فرراس غازر بحضور عدد من المحامين ومختصين في مجال الثقافة القانونية وحقوق الانسان، اننا ما زلنا في اول الطريق فهناك جهود بذلت في مجال الثقافة القانونية ولكنها لم تعزز ان مجال علم القانون هو علم لا يدركم بالفطرة الطبيعية كما في حقوق الانسان بل بالادراك والتعلم مبينة انه اذا توصلنا الي ادراج علم القانون في المناهج الدراسية نكون قد حققنا سبق وكل الدول ستكون بحاجة له. وناشدت المحامية خضر كل المعنيين والاكاديميين للمباشرة في التذكير كيف يمكن بناء منهاج علمي قانوني يبدأ من الروضة وينتهي في الجامعات موضحة ان القدرة علي قراءة القانون والتشريعات القانونية تحتاج الي علمم القانون. وكانت ميزان قد وقعت اتفاقية قبل اسبوعين مع الصندوق الكندي لتقديم منحة لتنفيذ مشروع حملة توعية بحقوق المواطنين في مرحلة التوقيف الاتهام التقدم الي المحاكم وبلغت قيمة المنحة 15200 دينار اردني يهدف الصندوق المانح لها في اتخاذ خطوات فريدة تجاه المشاركة السياسية واحترام حقوق الانسان. والهدف من المشروع بحسب المدير التنفيذي لميزان ايفا ابو حلاوة، توعية المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور الاردني والقوانين المحلية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بالاضافة الي الحقوق التي كفلتها الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان.