المركز المغربي لحقوق الإنسان قلق علي تراجع حريات الرأي والصحافة والنشر بالمغرب
ندوة بالرباط حول غوانتانامو وعولمة انتهاكات حقوق الانسان المركز المغربي لحقوق الإنسان قلق علي تراجع حريات الرأي والصحافة والنشر بالمغربالرباط ـ القدس العربي : اعرب المركز المغربي لحقوق الإنسان (مستقل) عن قلقه واهتمامه البالغين من ما وصفه سلسلة التراجعات المسجلة خلال الآونة الأخيرة علي مستوي ممارسة حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر بالمغرب والمتمثل حسب المركز في المتابعات القضائية لعدد من الصحافيين والمرتبطة بقضايا النشر والتعبير عن الرأي، ومنع منشورات من الصدور .وقال بلاغ للمركز ارسل لـ القدس العربي انه سجل ببالغ الأسف هذه التراجعات التي يعتبرها انتكاسة عن التقدم الذي سبق لبلادنا أن حققته في السابق، في مجال حرية الرأي والتعبير والممارسة الصحافية وتشكل تعارضا مع كل الشعارات والتصريحات الرسمية المؤكدة علي احترام حقوق الإنسان .واكد المركز تضامنه اللامشروط مع الصحافيين الذين تعرضوا ولا يزالون لمضايقات بسبب ممارستهم المهنية ودعا السلطات المغربية إلي العمل علي احترام حرية وممارسة الصحافة وحرية النشر، والابتعاد عن اعتماد المقاربة الأمنية في التعاطي مع قضايا الصحافة والنشر ووقف كل الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها الصحافة المغربية والمطابع التي تطبع الجرائد، وتمكين الصحافيين من حقوقهم المضمونة بموجب الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب وعلي رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.وندد المركز بالمتابعات المرتبطة بقضايا الصحافة والنشر وبحرية الرأي والتعبير التي طالت العديد من الصحافيين مناشدا الصحافيين في مختلف المنابر، العمل علي تحصين حرية الصحافة من أي تشويش أو اختراق، وكذا الانتباه إلي ضرورة تأطير تلك الحرية بنوع من المسؤولية التي يحددون إطارها هم بأنفسهم؛ وذلك لحماية حرية التعبير والمجتمع من كل من قد يتخذ أية هفوة أو عثرة في الممارسة الإعلامية هنا أو هناك ذريعة لخنق الحريات من جديد والإجهاز علي المكتسبات كما ناشد كافة المنظمات والهيئات الحقوقية وكافة الغيورين من أجل التجند للدفاع عن حرية الرأي والتعبير بما يكفل الحق في الوصول إلي المعلومات والحقائق .في سياق قريب، ينظم ناشطون مغاربة في ميدان حقوق الانسان غدا الاربعاء ندوة حقوقية بعنوان غوانتانامو وعولمة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وذلك في اطار تحركات الحقوقيين المغاربة لاغلاق هذا المعتقل الذي اقامته الولايات المتحدة بعد غزوها افغانستان 2001.وينظم هذه الندوة التي تأتي بعد وقفة احتجاجية نظمت في وقت سابق امام مقر الامم المتحدة ست جمعيات حقوقية مغربية هي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدي المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ومنظمة العفو الدولية ـ فرع المغرب والمرصد المغربي للسجون، جمعية عدالة من أجـــل الحـــــق في محاكمة عادلة ويشارك بها كل من عبد الرحيم الجامعي في مداخلة حول مغاربة غوانتانامو ومحمد السكتاوي حول تطبيع انتهاكات حقوق الإنسان في ظل الحرب علي الإرهاب وعبد العزيز النويضي حول غوانتانامو والقانون الدولي.وكانت المنظمات الست قد بعثت بمذكرة للامين العام للامم المتحدة يذكرونه فيها بدور الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان وما يفرضه عليها ذلك من مسؤولية التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان عبر العالم.وقالت المذكرة انه اعتبارا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان كما هو الحال بالنسبة لأوضاع المحتجزين تعسفيا بمعتقل غوانتانامو (الاعتقال بدون تهمة أو محاكمة أو بدون إمكانية الاتصال بالعائلة أو بالمحامين، ظروف الاعتقال السيئة وغياب إمكانية الانتصاف القضائي) وذلك منذ خمس سنوات ولمسؤولية الأمم المتحدة في حماية كل البشر من هذه الانتهاكات طالبت المنظمات الست هيئة الأمم المتحدة العمل علي حث الحكومة الأمريكية علي إغلاق معتقل غوانتانامو وتفعيل دور مجلس حقوق الإنسان في حماية معتقلي غوانتانامو والإفراج عنهم والإفراج عن كل المحتجزين في معتقل غوانتانامو بعد أن أمضوا سنوات رهن الاعتقال التعسفي وإسناد محاكمة أعمال الإرهاب والعدوان مستقبلا إلي هذه المحكمة بدلا من احتكار بعض الدول العظمي لهذه المهام بصفة انفرادية، أو عبر مجلس الأمن الذي تم تحريفه مرارا عن مهامه في محاربة العدوان وحفظ الأمن والسلم الدوليين.وكانت محكمة مغربية قد حكمت الجمعة الماضي علي مغربي كان معتقلا في غوانتانامو بالسجن عشر سنوات فيما قضت في وقت سابق ببراءة خمسة من المغاربة الافغان الذين كانوا ايضا في معقتل غوانتانامو وتسلمتهم السلطات المغربية من نظيرتها الامريكية في اوقات مختلفة.وتقول الحكومة المغربية انها تعمل علي تسلم خمسة مغاربة ما زالوا في معتقل غوانتانامو فيما تقول منظمات حقوقية ان هناك اكثر من 18 مغربيا في ذلك المعتقل الذي اثارت اقامته احتجاجات في مختلف انحاء العالم.