جزر الخالدات.. من قاعدة خلفية للبوليزاريو الي معقل لمصالح المغرب

جزر الخالدات.. من قاعدة خلفية للبوليزاريو الي معقل لمصالح المغرب

شركات محلية تنوي استثمار 800 مليون يورو في المغربجزر الخالدات.. من قاعدة خلفية للبوليزاريو الي معقل لمصالح المغربمدريد ـ القدس العربي من حسين مجدوبي:أكدت حكومة مدريد أنها لا تنوي منح حكومات الحكم الذاتي مزيدا من الصلاحيات لنسج علاقات دبلوماسية مع دول أجنبية، ولكن هذا لم يمنع ان بعض الحكومات الاقليمية طورت علاقات جد متقدمة مع بعض هذه الدول كما هو الشأن بالنسبة لجزر الخالدات مع المغرب، هذه الجزر التي كانت حتي الأمس القريب توصف ـ تندوف الثانية والآن تحولت الي الرباط الثانية وأعلنت هذه الأيام استثمار 800 مليون يورو في الجنوب المغربي وخاصة في مشاريع السياحة ومن المحتمل أن تحتضن مؤتمرا دوليا حول مقترح الحكم الذاتي في الصحراء.حكومة مدريد أكدت الاثنين أنها لا تخطط لمنح صلاحيات لحكومات الحكم الذاتي في السياسة الخارجية أكثر من تلك التي تتمتع بها في الوقت الراهن. ويأتي موقف مدريد ردا علي حكومة كاتالونيا التي طالب بفتح تمثيلية دبلوماسية خاصة بها في المغرب وحضور القمة المغربية ـ الاسبانية.ولم يحل موقف حكومة مدريد دون تحدي بعض الحكومات الاقليمية للحكومة المركزية ورهانها علي تطوير العلاقات مع الرباط كما هو الشأن مع حكومة جزر الخالدات التي أعلنت المغرب دولة استراتيجية لهذه الجزر بل وأعلنت نية الشركات ورجال الأعمال لهذا الأرخبيل الواقع قبالة الصحراء الغربية استثمار 800 مليون يورو خلال السنوات المقبلة في مشاريع متعددة وعلي رأسها فنادق سياحية في اقليم أكادير وطان طان جنوبا.وبالفعل، فعلاقات المغرب مع حكومتي الأندلس وكاتالونيا متقدمة شهدت تطورا وتعاونا في عدد من الملفات، بل أحيانا يكون التعاون متقدما في بعض القضايا أكثر من العلاقات مع الحكومــة المركزية مدريد. وكانت العلاقات مع جزر الخالدات متدهورة للغاية أساسا بسبب ملف الصحراء. فوزير الخارجية المغربي محمد بن عيسي كان قد وصف هذه الجزر سنة 2001 بـ تندوف بيس أي المخيمات الثانية، ولاحقا اندلع نزاع الحدود البحرية للتنقيب عن البترول. ولكن يبدو أن الوضع تغير والعلاقات في تطور مستمر بل ويمكن تسمية جزر الخالدات الآن بـ الرباط بيس . تطور يثير قلق جبهة البوليزاريو التي بدأت تفقد أبرز معقل لها في اسبانيا والعالم، جزر الخالدات.السياسي الكاناري الذي يقود حاليا تطبيع العلاقات بين هذا الأرخبيل والمغرب هو كارلوس ماورسيو الذي يشغل في الوقت الراهن الوزير المكلف بالاقتصاد في حكومة الحكم الذاتي. وماورسيو سياسي من العيار الثقيل له نظرة استراتيجية للعلاقات المغربية ـ الكانارية، يبدو أنه ورثها عن رئيس الحكومة السابق في الأرخبيل خيرونيمو سافيدرا (من الحزب الاشتراكي).هذا الأخير كان من أوائل السياسيين في جزر الخالدات الذي طرح ضرورة التقارب مع المغرب بل ونشر مقالا شهيرا مفاده أفضل نظاما مستقرا مثل المغرب في الصحراء بدل دويلة صحراوية قد تكون لها صواريخ موجهة الي جزر الخالدات .وبدأ تقارب محتشم مع رئيس الحكومة السابق رومان رودريغيث سنة 2003، الذي وضع أسس التعاون الاقتصادي، لكن التطور الحقيقي سيأتي مع الحكومة الحالية برئاسة آدان مارتين الذي استقبله العاهل المغربي الملك محمد السادس في مايو 2005 بل وفاتح الملك رئيس الحكومة الاسبانية خوسي لويس رودريغيث سبتيرو بأن المغرب مهتم بتطور العلاقات مع جزر الخالدات، علما أن ملك البلاد لم يسبق له أن أبدي أي اهتمام بعلاقات ثنائية مع حكومة محلية اسبانية.وخلال السنة الأخيرة حدثت زيارات متتالية لمسؤولين في حكومة جزر الخالدات نحو المغرب والبعض منها نحو مدن الصحراء مثل العيون والداخلة، علما أن زيارة الصحراء كانت من التابوهات السياسية لدي الطبقة السياسية في جزر الخالدات. ولعل من العوامل التي تساعد علي تطوير هذه العلاقات أن هناك إجماعا في جزر الخالدات علي أهمية المغرب بما في ذلك فرع الحزب الشعبي. وبفضل كارلوس ماورسيو هناك شركات من جزر الخالدات ستستمر قرابة 800 مليون يورو في المغرب أبرزها في منطقة أكادير وبالضبط في المجال السياحي، وتعتبر هذه الجزر رائدة فيه علي المستوي العالمي.لم تعد الصحراء مصدر توتر بين الرباط وجزر الخالدات، بل يبدو أنها تحولت الي مصدر تعاون. خلال السنة الماضية، احتضنت مدينة لاس بالماس لقاء دوليا حول الصحراء، قاطعه البوليزاريو لأنه لا يصب في مصلحته، وخلال الأيام المقبلة ستحتضن المدينة نفسها مؤتمرا دوليا حول نزاع الصحراء ومن المنتظر حضور وزير الخارجية المنتدب الطيب الفاسي الفهري هذا المؤتمر. هذا الحضور يكشف مدي اهتمام الرباط بهذه القمة.كان الملك الراحل الحسن الثاني قد أبدي إعجابه بقانون الحكم الذاتي المطبق في جزر الخالدات، مصدر دبلوماسي اسباني يقول للقدس العربي عندما سيقدم المغرب مقترحا بالحكم الذاتي في الصحراء، سوف لن نتفاجأ إذا وجدنا أنه مستوحيا من قانون جزر الخالدات أكثر من أي قانون لحكومة محلية أخري في اسبانيا أو من دولة أوروبية .