شركة أسلحة بريطانية تواجه تحقيقات بالفساد حول نشاطاتها في ست دول من بينها قطر

شركة أسلحة بريطانية تواجه تحقيقات بالفساد حول نشاطاتها في ست دول من بينها قطر

شركة أسلحة بريطانية تواجه تحقيقات بالفساد حول نشاطاتها في ست دول من بينها قطرلندن ـ يو بي أي: افادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) امس الخميس أن حكومة المملكة المتحدة أكدت أن شركة الأسلحة البريطانية العملاقة (بي إيه إي سيستمز) تواجه سلسلة من تحقيقات الفساد تحيط بنشاطاتها في ست دول من بينها قطر.وقالت ان هذه التحقيقات المعروفة أصلاً من قبل بإستثناء واحدة منها يُنظر إليها علي أنها تحرك سياسي من قبل النائب العام المساعد مايك أوبراين.وكانت الحكومة البريطانية أمرت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي وقف تحقيق الفساد الذي كان يجريه مكتب جرائم الإحتيالات الخطيرة الرسمي حول صفقة اليمامة التسلحية الضخمة وملحقاتها بين السعودية و(بي إيه إي).واضافت (بي بي سي) إن شركة الأسلحة البريطانية العملاقة نفت جميع مزاعم الفساد المتعلقة بنشاطاتها في الدول الست، وأكدت في بيان ان تحقيق مكتب الإحتيالات الخطيرة يجري منذ ثلاث سنوات ولا تستطيع التعليق عليه لأسباب قانونية.وذكرت ان مكتب الإحتيالات الخطيرة ينظر إلي مزاعم تتعلق بنشاطات (بي إيه إي) في جنوب أفريقيا وتنزانيا ورومانيا وتشيلي وجمهورية التشيك وقطر، مشيرة الي ان النائب العام المساعد أوبراين أبلغ نواب مجلس العموم (البرلمان) انه الي جانب مزاعم الفساد، هناك مزاعم أخري بدفع رشاوي وعمليات إحتيال في البوسنة ونيجيريا وزامبيا وكوستا ريكا ومصر يجري التحقيق في فصولها حالياً .وفيما أصر أوبراين علي ان القانون فوق الجميع ولا توجد شركة فوقه ، كشف بأن الحكومة البريطانية ضاعفت جهودها لمكافحة الفساد .وأوقف مكتب الإحتيالات الخطيرة تحقيق الفساد المحيط بصفقة اليمامة السعودية قبل نهاية العام الماضي، وأبلغ النائب العام البريطاني اللورد غولدسميث مجلس اللوردات في الخامس عشر من كانون الأول (ديسمبر) الماضي أن قرار وقف التحقيق اتُخذ خدمة للمصالح العامة الأوسع والتي استوجبت موازنتها مقابل سيادة القانون، وأن رئيس الوزراء البريطاني وافق علي ان إستمرار التحقيق سيلحق أذيً خطيراً بالعلاقات بين المملكة المتحدة والسعودية.لكن تقارير صحافية كانت كشفت قبل أيام من إعلان النائب العام ان السعودية هددت بقطع العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا في حالت إستمر مكتب الإحتيالات الخطيرة في إجراء التحقيق ومنحت بريطانيا مهلة لوقفه وهددت بإلغاء عقد تسلحي قيمته مليارات الجنيهات الإسترلينية لشراء مقاتلات من طراز يوروفايتر.وكان مكتب جرائم الإحتيالات الخطيرة بدأ في تموز (يوليو) 2004 التحقيق في عمليات فساد مزعومة أحاطت بصفقة اليمامة الضخمة التي أبرمتها بي إيه إي مع السعودية عام 1985.