اتهام رئيس اكبر نقابة جزائرية بوضع اموال عمومية في بنك الخليفة المفلس ووزير العدل ينفي حصوله علي قرض منه

اتهام رئيس اكبر نقابة جزائرية بوضع اموال عمومية في بنك الخليفة المفلس ووزير العدل ينفي حصوله علي قرض منه

اتهام رئيس اكبر نقابة جزائرية بوضع اموال عمومية في بنك الخليفة المفلس ووزير العدل ينفي حصوله علي قرض منهالجزائر ـ القدس العربي من مولود مرشدي:اتهم مدير صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الاجراء عبد المجيد بن ناصر ضمنيا عبد المجيد سيدي السعيد الامين العام لنقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين بانه هو الذي اعطي اوامره بتحويل 10 مليارات دينار من اموال الصندوق كانت مودعة في الخزينة العمومية الي بنك الخليفة المفلس.وقال بن ناصر لدي مثوله امام محكمة الجنايات بصفته متهما في القضية امام المحكمة الجنائية بمدينة البليدة (50 كلم جنوب) ان سيدي السعيد هو الذي اعطي الامر بوضع الاموال في حساب بالبنك المذكور وقال له انا اتكفل بالامر لان قرارا بهذه الاهمية من صلاحية مجلس ادارة الصندوق الذي لم يكن موجودا اصلا.واعترف ان قرار الايداع تم قبل توقيع سيدي السعيد علي محضر يسمح له باتخاذ الاجراءات القانونية في هذا الخصوص.واكد المتهم امام هيئة المحكمة ان تلك الاموال لم يتم استرجاعها.وسبقت تصريحات بن ناصر مثول سيدي السعيد غدا السبت امام هيئة ذات المحكمة كشاهد في القضية لمعرفة ملابسات وضع هذا المبلغ الضخم في هذا البنك الخاص في تعارض مع مرسوم وزاري يمنع الهيئات العمومية ذات الطابع الاجتماعي سحب اموالها من الخزينة العمومية وتحويلها الي البنوك.ولكن الكثير من المتتبعين اجمعوا علي القول ان رئيس اكبر نقابة عمالية في الجزائر قد يتحول علي ضوء تصريحات رئيس صندوق الضمان الاجتماعي من شاهد الي متهم.وبدأ الحديث امس بمحكمة البليدة عن القرار الذي قد تتخذه المحكمة جراء هذه التصريحات وخاصة وان القانون يخول النيابة العامة توجيه التهم الي الشهود في حالة تأكد تورطهم. وسيمثل وزير الدولة ورئيس حركة مجتمع السلم ابو جرة سلطاني امام المحكمة غدا ايضا للاستماع له في نفس القضية لانه كان يشغل في ذلك الوقت حقيبة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي تتبعها صناديق الضمان الاجتماعي الخمسة والتي ضخت مبالغ ضخمة في بنك الخليفة.ويتذكر المتقاعدون الجزائريون المتاعب التي لاقوها سنة 2003 عندما اشيع ان صندوق التقاعد اصبح عاجزا عن دفع رواتبهم بسبب افلاس الصندوق الخاص بهم مما دفع بالحكومة الي الاستعانة باموال الصندوق الوطني للبطالة.من جهة اخري، نفي وزير العدل الطيب بلعيز تلقيه اموالا او حصوله علي قروض من بنك الخليفة، واكد في تصريح لصحيفة الجزائر نيوز الناطقة بالعربية امس تلقيه اية اموال او قروض وتحدي اي كان بتقديم ادلة تثبت عكس ذلك.واحدث الحوار الذي ادلي به عبد المؤمن خليفة رئيس مجموعة الخليفة الاقتصادية المفلسة لصحيفة لوفيغارو الفرنسية الصادرة الاربعاء ضجة كبيرة في الاوساط القضائية والشعبية. وجاء فيه ان وزير العدل الطيب بلعيز كان يمتلك حسابا بنكيا في وكالة بنك المجموعة ببلدة القليعة غرب العاصمة الجزائرية.واتهم عبد المؤمن خليفة وزير العدل بالاستفادة من قرض بالبنك المذكور، وقال ان غرفة الاتهام تجاهلت الاشارة الي قضية هذا البنك حتي لا يتم ذكر الوزير بلعيز في المحاكمة الجارية اطوارها بمحكمة جنايات مدينة البليدة (50 كلم حنوب).وقال عبد المؤمن خليفة ان ذلك هو الذي جعل غرفة الاتهام لم تتعرض لقضية بنك الخليفة في المدينة المذكورة بسبب هذا الامر بما يوحي ان وزير العدل يكون قد ضغط في ذلك الاتجاه.ويبدو من خلال التصريحات الصحافية التي ادلي بها الي حد الان ان عبد المؤمن خليفة يكون قد انتهج خطة مدروسة للادلاء بتصريحات متواترة وبجرعات مخطط لها بعد صمت طويل اخذا بعين الاعتبار التطورات التي تعرفها محاكمة البليدة والتي قال انه يتابع اطوارها رفقة فريق من المحامين رغم وصفه لها بانها مجرد مسرحية .وادلي عبد المؤمن خليفة اللاجئ ببريطانيا منذ سنة 2003 تاريخ الاعلان الرسمي عن افلاس مجموعته الاقتصادية الي حد الان بثلاثة احاديث صحافية كان اولها لاسبوعية المحقق الجزائرية وثانيها لقناة الجزيرة القطرية واخرها لصحيفة لوفيغارو الفرنسية.