ممثل بارزاني في لجنة كركوك: ليست هناك حلول بديلة عن المادة 140

ممثل بارزاني في لجنة كركوك: ليست هناك حلول بديلة عن المادة 140

ممثل بارزاني في لجنة كركوك: ليست هناك حلول بديلة عن المادة 140السليمانية ـ القدس العربي : قال قادر عزيز الممثل الشخصي للبارزاني في اللجنة العليا للتطبيع، حول تناقض موقف التيار الصدري من مسألة كركوك، والذي زار وفد قيادي منه كردستان مؤخرا، للقاء الزعيم الكردي مسعود بارزاني بهدف تدشين العلاقات مع الاكراد، ومن ثم التوقيع في المؤتمر الرابع المنعقد في كركوك قبل ايام، علي بيان يدعو إلي تأجيل التطبيع، إن التيار الصدري ليس حزبا سياسيا، بل يتشكل من مجموعة تطرح عشرات المواقف، التي تتناقض حتي فيما بين اعضائها، وهذة المجموعة لها علاقات مع الاكراد في إطار العمل البرلماني والحكومة العراقية .واضاف ان وفدا منهم جاء إلي كردستان لطلب عقد علاقات مع الشعب الكردي، وهذا امر مرحب به من قبلنا، فنحن نحاول من جهتنا إبعاد هذا التيار عن اعمال العنف، ومعاداة تنفيذ المادة 140 من الدستور . إن هذا الدستور كما اكدت مرارا، مصوت عليه من قبل العراقيين، وجميع الهيئات الرئاسية والبرلمانية والحـــكومية والقضائيه، مؤسسة وفقا لمبادئ ونصوص هذا الدســـتور، لذلك ليست هناك حلول وسطية في هذا المجال، فالمــادة 140 ملزمة التنفيذ بما فيها المواعيد المحـــــددة، فإما التنفيذ او عدم التنفيذ، ويبدو ان تغيير او تعديل بعـــض مواد الدســـتور ليس سهلا كما قد يتصور البعض، لان تصـــويت ثلاث محافظات كردستان علي اي تعديل دســـتوري، هو الذي سيحسم ويحدد مصير اي تغييـــرات دستورية، وهذه المحافظات لها الحق الدستوري في رفض اية تعديلات جذرية علي الدستور.ثم قال قادر عزيز نعتقد ان من يدعو إلي تأجيل تنفيذ المادة، يدرك مسبقا ان اي استفتاء يجري سيكون لصالح الاكراد بالطبع، لانهم يشكلون اغلبية سكان المحافظة، لذلك فهم يبذلون جهودا مضنية لمنع حدوث ذلك في الوقت الراهن، ويبحثون عن فرصة تحسن اوضاعهم في السنوات القادمة، ليتراجعوا عن كل التزاماتهم تجاه هذه المسألة بالذات .وفي ختام لقائه يعتقد القيادي الكردي انه ليست هناك بدائل اخري عن تنفيذ المادة 140، ويقول المادة دستورية ويجب تنفيذها في إطارها الطبيعي وهو الدستور، بل إنها ادرجت ضمن برنامج حكومة نوري المالكي، وحدد موعد تطبيقها، واي دعوة لتأجيلها لا تجدي ولا تنفع، لانها ستفشل حال طرحها علي الاستفتاء، باستخدام المحافظات الثلاث حق الفيتو عليها، لذا فمن الافضل الإسراع بتنفيذها خدمة لمصالح جميع الفئات السياسية والعرقية في المدينة .