منظمة مراقبة حقوق الانسان تطالب العاهل السعودي برفع حظر السفر عن 22 ممنوعا بسبب مطالبهم أو آرائهم
قالت ان وزارة الداخلية تخالف القانون السعودي ولا تملك أسباباً مشروعة تبرر بها الحظرمنظمة مراقبة حقوق الانسان تطالب العاهل السعودي برفع حظر السفر عن 22 ممنوعا بسبب مطالبهم أو آرائهملندن ـ القدس العربي من احمد المصري:طالبت منظمة مراقبة حقوق الانسان العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز رفع حظر السفر عن 22 مواطنا سعوديا، وذلك اثر زيارة قام بها وفد كبير من المنظمة للمملكة في كانون الاول (ديسمبر) الماضي.وتتضمن قائمة الممنوعين من السفر اسماء عشرة من المعتقلين علي خلفية المطالب الاصلاحية السياسية والدستورية المقدمة الي القيادة منذ عام 2003 الذين ساهموا في تقديم عدد من العرائض المطلبية التي شملت العناوين التالية: رؤية لحاضر الوطن ومستقبله و نداء الي القيادة ـ نداء الي الشعب ، و دفاعا عن الوطن ، و معا علي طريق الإصلاح .كما شملت القائمة عددا من المناصرين لهذه المطالب، وشملت كذلك بعض معتقلي الرأي إثر احاديث لمحطات فضائية مثل الدكتور سعيد بن زعير، أو إثر المشاركة في الدعوة الي الاصلاح أو مظاهرة عامة مثل الدكتور عبد الحميد المبارك، أو إصدار كتب ينتقد التشدد المذهبي، والطائفي مثل الاستاذ حسن المالكي. والممنوعون من السفر هم، متروك الفالح، علي الدميني، عبد الله الحامد، محمد سعيد طيب، نجيب الخنيزي، سليمان الرشودي (و هو من ضمن الاشخاص تم اعتقالهم علي اسس مغيبة في 2 شباط (فبراير 2007)، حمد الكنهل، عدنان الشخص، أمير أبو خمسين، عبد الرحمن اللاحم، حسن المالكي، عبد الحميد المبارك،م مهنا عبد العزيز الحبيل، علي الغذامي، أحمد القفاري، عيسي الحامد، مهنا الفالح، خالد العمير،إبراهيم المقيطيب، سعيد بن زعير، سعد سعيد بن زعير، مبارك سعيد بن زعير. وعبرت المنظمة عن قلقها واسفها لعدم تلقيها اي رد من الحكومة السعودية بخصوص الممنوعين من السفر في الخطاب وطالبت باعادة حقوق الإثني وعشرين شخصاً في مغادرة البلاد والعودة إليها.وقالت المنظمة ان السلطات السعودية فرضت حظر السفر دون ابداء اسباب تبرر هذا الحظر، ومن غير إبلاغ الأشخاص المتضررين بمعلومات هامة تتعلق بوضعهم من بينها هوية الجهة التي فرضت الحظر أو التبرير الذي ساقته للحظر، وذلك كما يقضي القانون السعودي. كما امتنعت الحكومة عن منحهم أية فرصة للاعتراض علي المنع، فقد تمت إعادة علي الدميني من الحدود السعودية البحرينية قبل أيام من اعتقاله في آذار (مارس) 2004 بسبب آرائه السياسية الإصلاحية، وتمت مصادرة جواز سفره، وبعد إطلاق سراحه في آب (أغسطس) 2005، حاول من غير طائل استعادة جواز السفر من محافظته. أما متروك الفالح، ومثله مبارك بن زعير، فلم يعلم بحظر سفره إلا عندما قصد إدارة الجوازات فقال له أحد المسؤولين ان اسمه وارد علي قائمة الممنوعين من السفر. وفي أيلول (سبتمبر) 2005، رفعت الحكومة حظر السفر المفروض علي إبراهيم المقيطب، وهو مؤسس ورئيس منظمة حقوق الإنسان أولاً في المملكة العربية السعودية، لكن حرس الحدود أبلغوه في 3 كانون الثاني (يناير) 2007 أن اسمه عاد الي قائمة الممنوعين من السفر. كما تحقق محمد سعيد طيب من حظر سفره عبر أحد المسؤولين، وذلك علي نحو غير رسمي. وقال غيره أن ضباط السجن أبلغوهم شفهياً عند إخلاء سبيلهم من الاحتجاز بحظر السفر ومدته، وهي خمس سنوات عادة، لكنهم لم يبينوا لهم أسباباً محددة. واضافت المنظمة ان أسلوب الحكومة المتكتم الغامض في فرض قرارات حظر السفر يؤكد علي الطبيعة التعسفية لهذه القرارات .وساقت مثال يثبت هذا القول فقالت، اكتشف عبد الرحمن اللاحم منعه من السفر عندما كان يهم بمغادرة البلاد عبر مطار الرياض الدولي، وطلب من ديوان المظالم رفع الحظر الذي قال أنه تم فرضه عليه عن طريق الخطأ، إلا أن الديوان رفض إلغاء قرار الحظر (توجد لدي هيومن رايتس ووتش نسخة عنه) رغم المخالفة الإجرائية الواضحة التي تمثلت في امتناع وزارة الداخلية عن تحديد أسباب الحظر أو عن إبلاغ صاحبه به. بل رفض ديوان المظالم أيضاً النظر في امتناع الوزارة عن التقيد بالقانون قائلاً ان حظر السفر (عمل من أعمال السيادة) لا يقع ضمن دائرة اختصاصه .