اعلاميو الاردن يطالبون باقرار قانوني المطبوعات والنشر
مصرون علي الغاء عقوبتي التوقيف والحبساعلاميو الاردن يطالبون باقرار قانوني المطبوعات والنشرعمان ـ القدس العربي دعا المجلس الاعلي للاعلام في الأردن ونقابة الصحافيين الاردنيين الي اقرار مشروعي قانوني المطبوعات والنشر وضمان حق الحصول علي المعلومات المعروضين امام مجلس النواب في دورته الحالية تعزيزا لحرية الصحافة في الاردن. واكد الطرفان علي لتدريب لرفع مستوي المهنة وتنمية قدرات الاعلاميين لمواكبة التطورات التي يشهدها قطاع الصحافة والنشر.واعربت رئيسة المجلس الاعلي للاعلام سيما بحوث خلال زيارتها امس الاول الي نقابة الصحافيين ولقائها نقيب واعضاء مجلس النقابة عن املها ان يساهم الحوار حول مشروع قانون المطبوعات والنشر بتسهيل مهمة الجسم الاعلامي في توضيح وجهة نظرهم عند مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون ضمان حق الحصول علي المعلومات المعروضة علي الدورة الحالية والذي يأتي استكمالا للتعديلات التي ادخلت علي قانون المطبوعات ومنحت الصحافي الحق في الحصول علي المعلومات والاخبار من مصادرها. وجددت بحوث التأكيد علي اهمية الفصل بين عقوبتي التوقيف والحبس نتيجة ابداء الرأي بالقول والكتابة وسائر التعبير في قانون المطبوعات. وكان اتفاق حكومي نيابي افضي الشهر الماضي الي ارجاء ادراج مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر علي جدول اعمال المجلس الي موعد لاحق دون تحديده لحين اعادة اللجنة بعض المواد الواردة في المشروع خصوصا ما يتعلق بعدم جواز التوقيف او الحبس جراء ابداء الرأي. وكانت لجنة التوجيه الوطني النيابية اقرت مشروع القانون الذي نص علي انه مع مراعاة احكام التشريعات النافذة لا يجوز التوقيف او صدور عقوبة الحبس نتيجة ابداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير. واكدت بحوث سعي المجلس للعمل ضمن خطة معدة للتعاون مع المؤسسات الاعلامية والصحافية كافة من خلال فتح قنوات حوار تضمن تحقيق الغاية الرئيسة في اعلام حر ومستقل يلتزم بمباديء المهنة واخلاقياتها ويجسد المستوي المهني العالي للصحافيين والاعلاميين الاردنيين. ومن جانبه اشار نقيب الصحافيين طارق المومني الي التوافق في وجهات النظر تجاه الغاء العقوبات السالبة للحرية عقوبتي التوقيف والحبس في قضايا النشر واهمية اقرار مشروع قانون ضمان حق الحصول علي المعلومات مجددا موقف النقابة الرافض للغرامات المغلظة علي جرائم النشر. واشار المومني الي اهمية تعاون النقابة والمجلس في تدريب الصحافيين لما لهذا الجانب من اهمية في رفع مستوي المهنة وتحصين الصحافي خلال تناوله القضايا العامة في وسائل الاعلام المختلفة اضافة الي اهميته في تجاوز الاخطاء المهنية التي تزيد من صعوبة مهمة الجسم الصحافي في ايجاد رأي عام يحتشد الي جانب مطالبه واهدافه في تعزيز الحريات الصحافية.