مسؤول بالبنك الدولي: الدول العربية النفطية تستغل فوائض موازناتها لتطوير القطاع الخاص

مسؤول بالبنك الدولي: الدول العربية النفطية تستغل فوائض موازناتها لتطوير القطاع الخاص

مسؤول بالبنك الدولي: الدول العربية النفطية تستغل فوائض موازناتها لتطوير القطاع الخاصعمان ـ رويترز: قال خوان خوسيه دبوب نائب رئيس البنك الدولي ان الاقتصادات العربية تستغل الفائض في ميزانياتها لتطوير القطاع الخاص رغم حالة التوتر السياسي التي تهدد النمو علي المدي الطويل.وقال دبوب لرويترز في ختام جولة شملت ست دول في الشرق الاوسط منها العراق كل الدول (في المنطقة) بصفة عامة تحقق نموا بمعدل يتراوح بين ثلاثة وسبعة في المئة .وذكر تقرير اصدره البنك الدولي عام 2005 عن الامكانيات الاقتصادية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ان خلق فرص عمل لاستيعاب قوة العمل الجديدة التي تدخل السوق يتعين أن يسبقه نمو حقيقي في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة تتراوح بين ستة وسبعة في المئة، وهو مثلي معدل النمو في نهاية السبعينيات الذي بلغ ثلاثة في المئة سنويا.ويقول دبوب انه رغم العقبات الكثيرة التي تواجه القطاع الخاص في خلق فرص عمل فان الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص في المنطقة تتحرك في الاتجاه الصحيح فيما يبدو. وقال دبوب ما زال هناك كثير من العقبات يتعين علي القطاع الخاص أن يتغلب عليها ليخلق فرص عمل ولكني وجدت في كل بلد زرته حكومات وأعضاء في المجتمع المدني والقطاع الخاص يفكرون في نفس الاتجاه من أجل خلق بيئة أفضل لخلق فرص العمل .وقدم دبوب تقييما متفائلا لجهود تنفيذ الاصلاحات لتحرير الاسواق في معظم الدول العربية التي زارها مثل الكويت والاردن. وقال هناك مستويات مختلفة (لصيغ السوق الحرة وتحرير الاقتصاد) ولكن بصفة عامة أقول انهم يسيرون في الاتجاه الصحيح. فرغم الوضع الهش المضطرب في دول الجوار الا ان دولا مثل الكويت والبحرين والاردن تسير بخطوات ثابتة علي طريق الاصلاح .وحققت دول الخليج العربي التي تحقق فائض في ميزانياتها نتيجة ارتفاع اسعار النفط تقدما في تنويع اقتصاداتها التي تعتمد أساسا علي النفط. وخصصت حكومات في المنطقة اموالا لمشروعات عملاقة للبنية الاساسية للمساعدة في تحقيق استقلال الاقتصاد بعيدا عن النفط.وقال دبوب دول نفطية مثل البحرين والكويت تدير ايضا بمسؤولية بالغة الموارد والعائدات التي تحصل عليها تحسبا لاعوام قد لا تتوفر فيها تلك الموارد علي الاقل بالمعدلات المتاحة حاليا. فسواء كانت هذه الدول نفطية أم لا فقد ادركت كلها ان اقتصادها لا يمكن أن يعتمد علي منتج واحد وأن تنويع الاقتصاد هو عنوان الخطة . واضاف ان من العقبات الرئيسية التي ما زالت تواجه الاقتصادات العربية الصراع في المنطقة الذي يتسبب في زعزعة الوضع الامني. ولكن رغم التوتر السياسي في الشرق الاوسط فان البنك الدولي يمضي قدما في تنفيذ برامج في دول مثل العراق والاراضي الفلسطينية. وتعهد البنك الدولي بتقديم أكثر من 500 مليون دولارد من موارد المؤسسة الدولية للتنمية في قطاعات ذات أولوية مثل المجالات الاجتماعية والتعليم والطاقة والمياه والتنمية المحلية رغم الاوضاع الامنية المضطربة. وقال دبوب تعهدت المؤسسة الدولية للتنمية بتقديم نصف مليار دولار من الموارد في العراق. اعتقد ان هناك ثلاثة مشروعات حتي الان تم الموافقة عليها تصل قيمتها الي نحو 275 مليون دولار ونحن نعمل في أربعة مشروعات أخري ليصل الاجمالي الي 500 مليون دولار .ولكن تصاعد اعمال العنف في العراق والاراضي الفلسطينية، واحتمال نشوب حرب اهلية في لبنان، يقللان احتمالات النمو الاقتصادي علي المدي الطويل وتدفق الاستثمارات الاجنبية. وقال دبوب في أي وقت تزيد فيه المخاطر اما أن يتحول الاستثمار الي أنواع أخري عالية المخاطر ولا تسعي بالضرورة الي الاستمرار وخلق فرص عمل دائمة أو أن بعض الاستثمارات لا تحدث. يكون لذلك تأثير بطبيعة الحال علي النمو الاقتصادي. بعبارة أخري فكلما زاد الاستقرار زاد احتمال النمو الاقتصادي .وأضاف السلام في الشرق الاوسط سسيتيح الفرصة لشعوب الشرق الاوسط لتحقيق النمو والتنمية وتقليل الفقر بصورة ملموسة .4