انتقادات لفني لاولمرت ووزير العدل الجديد كانت صحيحة لانهم يعلنون الحرب علي الجهاز القضائي بدلا من أن يقفوا الي جانبه في مكافحة الفساد

حجم الخط
0

انتقادات لفني لاولمرت ووزير العدل الجديد كانت صحيحة لانهم يعلنون الحرب علي الجهاز القضائي بدلا من أن يقفوا الي جانبه في مكافحة الفساد

انتقادات لفني لاولمرت ووزير العدل الجديد كانت صحيحة لانهم يعلنون الحرب علي الجهاز القضائي بدلا من أن يقفوا الي جانبه في مكافحة الفساد من الاجدر بايهود اولمرت ان يتعلم أمرا أو اثنين من الوزيرة تسيبي لفني التي لا تقوم باخراج الجنين مع الماء حتي عندما تكون لديها انتقادات علي الجهاز القضائي. هي حذرة جدا.لفني ليست متهمة او مشبوهة بشيء. هي ليست مقربة من الجناة اصحاب السوابق ولا ضالعة في الصفقات القبيحة ولا مشغولة في الاساءة لمراقب الدولة ومحاولات اشعال النار في محكمة العدل العليا. هذه ليست اجندتها وليس لديها ما تخشاه. مع مثل هذا الرصيد كان بامكان تسيبي لفني بالامس الاول في مراسيم استقبال بديلها البروفيسور دانييل فريدمان بان توجه له ولرئيس الوزراء عبارات صعبة: في اسرائيل لا يحبكون الملفات لا هنا ولا في اي مكان . هي ارادت أن تقول انها ترفض باشمئزاز كل قضية حبك الملفات الجنائية لحاييم رامون ويعقوب نئمان. ان كان هذا الجهاز عزيزا عليك يا سيدي الوزير فعلا فلتتوقف عن بيع الجمهور هذه الحكاية التي لا توجد لها اياد ولا اقدام.هذه الكلمات الواضحة لم تكن زلة لسان. هي بدت واضحة ومحسوبة وفي موقف آخر كان الحضور ليصفقوا لها. هذه كانت في الواقع خطوة لاعلان استقلالية تسيبي لفني أمام ايهود اولمرت. وكان هذا اعلان حرب علي من يحاول اضعاف جهاز فرض القانون ومكافحة الفساد. هذا كان سخرية ممن اعجبوا قبل اسبوع بانتقام اولمرت اللذيذ من الجهاز الذي يتولي التحقيق معه. بدلا من الادراك ان اولمرت ارتكب خطأ شديدا وان داني فريدمان لن يستطيع مساعدتهم مع الملفات والقضايا التي تورط بها ـ ظهر في وسائل الاعلام من صفق لاولمرت رغم ذلك. من الممكن ان نعتقد أن لفني سئمت سماع الجوقة التي تدافع بثبات منهجي عن اصحاب السوابق والمجرمين وعن الشخصيات الجماهيرية التي فاحت رائحتها جنائيا او شعبيا، بدلا من شجبها والتنديد بها. لفني سئمت كما اعتقد سماع هذه الجوقة من دون ان يقول بعض عازفيها بصراحة وصفاء نية: نحن اصدقاء مقربون من المتهم الدوري. نحن مصابون بالعدوي ايضا. من المحظور علينا في الواقع أن نقترب من هذه القضية ولكن من الصعب علينا أن نفرط باصدقائنا. الهدف يبرر الوسيلة من وجهة نظرنا وليرحم الله الاخلاق والوفاء للحقيقة. فريدمان اقترح في احدي المناسبات تشكيل لجنة للتحقيق فيما اسماه تلفيق ملف ليعقوب نئمان. انا اؤيد ذلك. وان حدث ذلك فستظهر كل الدلائل والمقولات والادعاءات التي طرحها نئمان في الشرطة وأمام محكمة العدل العليا. وسيضطر الوزير الجديد للاعتراف بخطئه الشديد. هذا الامر لن يكون بسيطا. هو سيتوصل الي الاستنتاج الذي توصل اليه البروفيسور موتا كرمنتسر قبل سنوات عندما تحقق بصورة معمقة في ملفات سمحا دينس وغيره من اصحاب الحظوة. كرمنتسر قام بنشر انتقادات حادة ومنمقة لبعض احكام التبرئة التي صدرت بحق هذه الشخصيات من دون أن يقدم خصما للقضاة.عدا عن مشكلة المشاكل وهي النقص في عشرات القضاة والمدعين العامين نقول لك يا سيدي وزير العدل أن المشكلة الحقيقية هي اضاعة القضايا والمرور عليها مر الكرام وليس تلفيقها. نهج الشرطة والنيابة العامة المتسامح مع الفساد السلطوي هو المشكلة وهو ما يتوجب مكافحته الان ويتوجب وضع حد له.مردخاي غيلاتكاتب في الصحيفة(يديعوت احرونوت) 13/2/2007

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اشترك في قائمتنا البريدية