القضاء يلغي الدعوة الي عقد مؤتمر الرابطة التونسية لحقوق الانسان

القضاء يلغي الدعوة الي عقد مؤتمر الرابطة التونسية لحقوق الانسان

القضاء يلغي الدعوة الي عقد مؤتمر الرابطة التونسية لحقوق الانسان تونس ـ اف ب: قرر القضاء التونسي السبت الغاء الدعوة لعقد المؤتمر الوطني للرابطة التونسية لحقوق الانسان اثر قضية رفعها اعضاء في الرابطة مقربون من الحزب الحاكم، علي ما افاد مصدر قضائي.وصدر القرار عن الغرفة المدنية الاولي في المحكمة الابتدائية بتونس بعد اكثر من عام من بداية الملاحقات القضائية بحق الهيئة الادارية للرابطة المتهمة بـ انتهاك القانون الداخلي وتجاوز السلطة .ويأتي هذا الحكم حول جوهر القضية بعد تعليق الاستعدادات للمؤتمر السادس للرابطة الذي كان مقررا في 9 ايلول/سبتمبر 5002، من خلال حكم قضائي.وأخذ المشتكون وبينهم رؤساء فروع، علي الهيئة الادارية للرابطة قيامها بعملية اعادة هيكلة بهدف استبعاد الاعضاء من انصار حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم.وتتهم الرابطة التونسية لحقوق الانسان التي تأسست في 7791 وهي اقدم منظمات حقوق الانسان في افريقيا والعالم العربي، السلطات بالعمل علي اثارة احتجاجات في صفوفها بهدف اضعافها. وترفض السلطات هذه الاتهامات وتقول ان الرابطة تشهد ازمة داخلية وانها لا تتدخل في شؤونها الداخلية.واعرب المحامي الشاذلي بن يونس الذي تزعم المحتجين عن ارتياحه بعد صدور الحكم وقال لوكالة فرانس برس القضاء انصفنا والحكم لمصلحتنا من الناحية القانونية .واضاف والان وقد تم الحكم في جوهر القضية يتعين علي ادارة الرابطة الغاء قراراتها غير القانونية التي اتخذتها للتحضير لعقد المؤتمر، مشيرا الي انه في حال عدم وجود حل عملي (توافقي) سنكون مجبرين علي العمل علي تعيين متصرف قضائي .من جانبه قال رئيس الرابطة مختار الطريفي انه لم يفاجأ البتة بالحكم الصادر عن قضاء موجه واصفا الحكم بانه قديم وينطوي علي مغالطة لان المؤتمر كان تم حظره مرتين بالقوة .وتجد الرابطة التونسية لحقوق الانسان نفسها في الواقع مشلولة بسبب بلبلة قضائية وسياسية بعد فشل العديد من المحاولات للتوصل الي حل تفاوضي بين طرفي النزاع داخلها.