الجزائر: وزارة الداخلية تمنع الاسلاميين الذين حملوا السلاح من خوض الانتخابات النيابية وهم يصرون علي حقهم الشرعي

الجزائر: وزارة الداخلية تمنع الاسلاميين الذين حملوا السلاح من خوض الانتخابات النيابية وهم يصرون علي حقهم الشرعي

الجزائر: وزارة الداخلية تمنع الاسلاميين الذين حملوا السلاح من خوض الانتخابات النيابية وهم يصرون علي حقهم الشرعيالجزائر ـ القدس العربي من مولود مرشدي:يثار الجدل هذه الايام في الجزائر حول احقية الاسلاميين الذين حملوا السلاح او السياسيين الذين تتهمهم السلطات بالتسبب في الازمة الامنية بالجزائر في المشاركة في الانتخابات النيابية المقرر اجراؤها يوم 17 ايار (مايو) المقبل.وجاءت تصريحات مدير التنظيم بوزارة الداخلية سعيد زروقي لتزيد حدة في هذا الجدل بعد ان اكد ان المستفيدين من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية سوف لن يحق لهم المشاركة في الاستحقاق الانتخابي القادم بسبب مسؤوليتهم في الاحداث الدامية التي عاشتها الجزائر لاكثر من عشر سنوات.وبرر مسؤول وزارة الداخلية هذا المنع بنص المادة 26 من قانون ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي زكاه الجزائريون في استفتاء عام يوم 29 ايلول (سبتمبر) 2005 والتي اكدت علي ان المتسببين في المأساة الوطنية او وظفوا الدين لاغراض سياسية لن يسمح لهم من ممارسة أي نشاط سياسي .واضاف ان قانون الانتخابات الساري العمل به يمنع هو الاخر علي اشخاص ينتمون الي احزاب لم تحصل علي اعتماد قانوني الترشح لشغل مسؤوليات محلية او نيابية في اشارة الي منتسبي الجبهة الاسلامية للانقاذ التي منع نشاطها منذ شهر شباط (فبراير) 1992.وجاء موقف وزارة الداخلية ليضع حدا لما تداولته صحف محلية في المدة الاخيرة عن فتح جبهة الوفاق الوطني وهو حزب صغير لم يسبق ان فاز بمقاعد في المجالس المحلية او المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) قوائم ترشيحاته امام قيادات الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة وجناحها المسلح الجيش الاسلامي للانقاذ لخوض المنافسة الانتخابية القادمة.وفي جدل يتوقع ان يحتد خلال الايام المقبلة نفي مدني مزراق الامير الوطني السابق للجيش الاسلامي للانقاذ الجناح المسلح للجبهة الاسلامية للانقاذ ان تكون السلطات الجزائرية منعت ترشيح عناصر تنظيمه في الاستحقاق الانتخابي القادم.وقال في حديث لاسبوعية المحقق الناطقة بالعربية ان لا احد منعنا ونحن بصدد البحث عن صيغة مناسبة لذلك بعد ان تأكدنا ان السلطات لن تمنحنا اعتماد حزب جديد.وقال ان الدولة كفلت لنا هذا الحق وهو حق مكتوب ومنصوص عليه في المرسوم الذي اصدره الرئيس بوتفليقة وان هناك شهود علي الاتفاق. في اشارة الي نص ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.وشرع مدني مزراق الامير السابق للجيش الاسلامي الذي دخل عناصره في هدنة مع السلطات منذ تشرين الاول (اكتوبر) 1997 منذ عدة اشهر في تحركات مكثفة من اجل تشكيل قوائم انتخابية لدخول الانتخابات القادمة.واكد مزراق في العديد من المرات انه لا احد بامكانه منعه من خوض هذه الانتخابات بحكم القوانين المعمول بها وايضا من منطلق ان الجبهة الاسلامية للانقاذ لم تكن السبب في الازمة التي عرفتها الجزائر وانما كانت ضحية ضمن مأساة متشابكة خيوطها.وقال في لقاءات صحافية عقدها بالجزائر العاصمة بعد صدور ميثاق المصالحة الوطنية في ايلول (سبتمبر) 2005 انه سيعمل علي تشكيل حزب سياسي لجمع ما تبقي من مناضلي الجبهة الاسلامية والمشاركة في تحقيق المصالحة الوطنية.وسعي منذ ذلك رفقة رابح كبير رئيس الهيئة التنفيذية للجبهة الاسلامية في الخارج العائد قبل اشهر الي الجزائر بعد 14 سنة من اللجوء السياسي الي المانيا الي تشكيل حزب اسلامي جديد علي انقاض الجبهة الاسلامية للانقاذ ولكنه لاقي معارضة كبيرة من مؤسسي هذه الاخيرة الذين اكدوا ان لا احد بامكانه تشكيل حزب بتسمية اخري من غير الجبهة الاسلامية للانقاذ.