رئيس الوقف السني: صابرين ربما يكون انتهك عرضها ولم تغتصب

رئيس الوقف السني: صابرين ربما يكون انتهك عرضها ولم تغتصب

بعد ان اصدر المالكي قرارا باعفائه من منصبهرئيس الوقف السني: صابرين ربما يكون انتهك عرضها ولم تغتصببغداد ـ ا ف ب: اكد رئيس ديوان الوقف السني في العراق احمد عبد الغفور السامرائي الذي اعلن رئيس الوزراء نوري المالكي الاربعاء اقالته من منصبه ان السيدة العراقية التي يدور جدل حول اغتصابها منذ يومين ربما انتهك عرضها ولم تغتصب .وقال السامرائي من عمان حيث يتواجد ان قرار رئيس الوزراء غير مستغرب لان المالكي لا يتحمل ان تواجه سياسته او اعماله بأي انتقاد .واضاف الوقت كان ضيقا امام رجال الشرطة الذين اعتقلوا السيدة والذين كان في نيتهم اغتصابها .وتابع فعلوا فعلتهم الشنيعة وهي ربما تعرضت لهتك عرض لم يصل الي حد الاغتصاب .ولكن السامرائي اكد ان الكثير من السيدات العراقيات اقسمن امامه انهن اغتصبن من قبل القوات العراقية ولكنهن يرفضن الاعلان عن ذلك حفاظا علي كرامتهن .ومن جهته، نفي العميد قاسم عطا الناطق باسم قائد الخطة الامنية في بغداد مجددا امس الاربعاء تعرض هذه السيدة للاغتصاب.وقال في مؤتمر صحافي ان التقرير الطبي الصادر من مستشفي ابن سينا (الخاضع لاشراف القوات الاميركية) بعد اجراء فحوص للسيدة يؤكد عدم وجود اضرار لديها.وكان ديوان الوقف السني اعلن في بيان مساء الثلاثاء ان سيدة عراقية تدعي صابرين الجنابي اغتصبت من قبل قوات الامن بعد اعتقالها الاحد الماضي.وظهرت هذه السيدة العراقية علي قناة الجزيرة واكدت انها اغتصبت.ونفي المالكي الثلاثاء حدوث اغتصاب لهذه السيدة متهما بعض الجهات المعروفة بافتعال هذه الضجة بهدف التشويش علي خطة فرض القانون والاساءة الي قواتنا المسلحة التي تلاحق المنظمات الارهابية وتعمل علي اعادة الأمن والاستقرار لبغداد العزيزة وباقي مدن العراق .وكان رئيس الوزراء العراقي يشير الي بيان الوقف السني الذي اعتبر ان وقوع هذه الحادثة دليل علي فشل الخطة الامنية في بغداد التي دخلت امس اسبوعها الثاني.وقرر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اعفاء رئيس ديوان الوقف السني الشيخ احمد عبد الغفور السامرائي من منصبه.وقال بيان أصدره المركز الوطني للاعلام في مجلس الوزراء امس ان المالكي اصدر أمرا ديوانيا باعفاء رئيس ديوان الوقف السني من منصبه مع احتفاظه بدرجته الوظيفية.وأضاف البيان ان قرار الاعفاء اتخذ بموجب الصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء بموجب المادة 78 من الدستور العراقي.ولم يشر البيان الي اسباب اعفاء السامرائي، الذي اعتبر قرار الاعفاء غير قانوني لانه معين من قبل الرئاسه العر اقية.