اوروبا تطالب دول التعاون الخليجي بتخفيف قيود الاستثمارات قبل ابرام اتفاق للتجارة الحرة
اوروبا تطالب دول التعاون الخليجي بتخفيف قيود الاستثمارات قبل ابرام اتفاق للتجارة الحرةابوظبي ـ رويترز ـ القدس العربي : قال بيتر ماندلسون المفوض التجاري في الاتحاد الارووبي امس الاحد ان القيود المفروضة علي الاستثمار والوصول الي قطاع الخدمات لازالت حائلا دون ابرام اتفاق للتجارة الحرة مع دول الخليج العربية.وقال ماندلسون بعد جولة من المحادثات مع مسؤولي الامارات تتعلق القضايا المعلقة بشروط الاستثمار في الخليج ووصولنا الي سوق الخدمات في الخليج وهو لازال مصدر قلق لنا .والامارات احدي اعضاء مجلس التعاون الخليجي الستة. وبدأت المحادثات بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي عام 1990 لكنها تباطأت لعدم اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي الا في عام 1999 علي التحرك نحو اقامة وحدة جمركية وجري في عام 2001 تبني استراتيجية تفاوض جديدة للاتحاد الاوروبي لدمج قطاع الخدمات في المحادثات. وامتنع ماندلسون عن اعطاء تفاصيل عن مخاوف الاتحاد الاوروبي لكنه قال نقترب من المراحل النهائية للمفاوضات ونامل ان تكلل بالنجاح هذا العام . واضاف لدينا خلافات اخري لتجاوزها وستعقد محادثات علي المستوي الفني في بروكسل الاسبوع المقبل .وقال مسؤولو الاتحاد الاوروبي في السابق ان القضايا غير المحسومة تشمل قواعد المشتريات الحكومية وقواعد المنشأ اضافة الي الوصول الي قطاع الخدمات. وفي المراحل الاولي من المحادثات قال مسؤولو مجلس التعاون الخليجي انهم غير مستعدين بعد لفتح بعض القطاعات خاصة القطاع العقاري او لرفع بعض القيود المتعلقة بالملكية لان القوانين تختلف من دول خليجية الي اخري. والاتحاد الاوروبي اكبر شريك تجاري لمجلس التعاون الخليجي بينما يحتل المجلس المركز السادس بين اكبر شركاء الاتحاد التجاريين.وشجع ماندلسون الذي سيجري مزيدا من المحادثات التجارية في السعودية وقطر دول الخليج العربية علي مواصلة تنويع اقتصاداتها بعيدا عن الاعتماد علي صادرات الطاقة التي تمثل نحو 70 في المئة من اجمالي الصادرات. وقال ماندلسون التنويع مهم وتطوير قطاعات اقتصادية جديدة مهم ايضا. نريد ان نري توفير ملايين الوظائف الجديدة لمواكبة النمو السكاني والطلـــب علي الوظائف .واضافة الي السعي لتعزيز التجارة والاستثمار فان الاتفاق سيغطي ايضا قضايا سياسية مثل حقوق الانسان والهجرة غير الشرعية ومكافحة الارهاب.وتجري بعض دول الخليج العربية مفاوضات منفصلة بشأن اتفاقات للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة التي اعلنت عام 2003 عن خطط لاقامة منطقة للتجارة الحرة في الشرق الاوسط تمتد من المغرب الي ايران بحلول عام 2013.وعلي مستوي العالم العربي ترتبط الولايات المتحدة حاليا باتفاقات للتجارة الحرة مع المغرب والاردن والبحرين وعمان. من جهتها أكدت الشيخة لبني القاسمي وزيرة الإقتصاد الاماراتية علي وجود التزام وهتمام من قبل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والإتحاد الأوروبي بتوقيع إتفاقيات التجارة الحرة بين الطرفين خلال العام الجاري.ودون اعطاء تفاصيل قالت الشيخة لبني ان الاتحاد الاوروبي يزداد مرونة بالنسبة لبعض القضايا. وأشارت إلي إقتراب الطرفين في هذه المرحلة من التوصل إلي اتفاق موضحة أن العامين الماضين شهدا تسارعا ملحوظا في هذا الاتجاه نتيجة حرص الطرفين وإهتمامهما بإنهاء جميع النقاط العالقة.وأضافت ان دول الخليج تعني الشيء الكثير لدول الإتحاد الأوروبي في الوقت الذي تعني دول الإتحاد الأوروبي الشيء ذاته لدول الخليج.وقالت إن دول الخليج لديها علاقات تجارية قديمة مع أوروبا لكن القادم سيكون أفضل.وأشارت إلي الإنعكاسات الإيجابية لمثل هذه الإتفاقيات علي إقتصاد الإمارات ودول الخليج، وأضافت ان فتح الحدود تجاريا يشكل الجزء الأساسي في أي إتفاقية تجارة حرة، ولكن الأهم هو مدي الإستفادة التي يمكن أن تجنيها الشركات الإماراتية العاملة بقطاع الخدمات في الأسواق الأوروبية خاصة أن هذه الشركات تمتلك خبرة كبيرة في كثير من القطاعات في الوقت الذي ستفتح الأسواق الأوروبية أمام دول الخليج مجالات كثيرة للإستفادة من قطاعات جديدة بالإضافة إلي الإستثمار.ولفتت إلي أن الإمارات تعد أكثر دولة مستقطبة للإستثمارات الأجنبية مما يعكس مدي التقدم الحاصل في البنية التحتية والتشريعات وقدرة الدولة المستمرة علي خلق الفرص للجميع.4