العراق: قانون النفط الجديد يسمح للسلطات الاقليمية بالتفاوض علي عقود مع شركات أجنبية
العراق: قانون النفط الجديد يسمح للسلطات الاقليمية بالتفاوض علي عقود مع شركات أجنبيةبغداد ـ رويترز: قال مسؤول نفطي عراقي كبير امس الاثنين ان مجلس الوزراء العراقي وافق علي مشروع قانون نفطي علي درجة عالية من الاهمية لتنظيم كيفية تقاسم الثروة النفطية في البلاد بين المجموعات الطائفية والعرقية.واحيلت مسودة القانون الي البرلمان للتصويت عليها بعدما اقرها مجلس الوزراء امس الاثنين بدعم من الاكراد الذين كانوا يتفاوضون حول شروط بعض البنود. ويعتبر تمرير مثل هذا القانون مطلبا اساسيا للولايات المتحدة كي تقدم مزيدا من الدعم العسكري للحكومة حيث يهدف القانون للمساعدة في تسوية نزاعات خطيرة ومنع انفجارها بين الفصائل العرقية والطائفية في العراق بشأن تقسيم الثروة النفطية. وقال برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي ان القانون الجديدا سيعيد هيكلة شركة النفط الوطنية لتصبح شركة قابضة مستقلة ويشكل مجلسا اتحاديا كمنتدي لوضع السياسة النفطية القومية. وقال صالح رئيس اللجنة التي وضعت مسودة القانون ان شركة النفط الوطنية العراقية ستتبعها شركات اقليمية عاملة في حين تتولي وزارة النفط الاشراف والرقابة علي القطاع. وقال صالح في بيان أرسل الي رويترز ان القانون ينهي عقودا من السيطرة المركزية الزائدة علي الصناعة والتي كانت دوما العائق أمام تطوير القطاع. وأضاف أنه يحدد المسؤوليات والسلطات بين المؤسسات القومية ممثلة في وزارة النفط وشركة النفط الوطنية العراقية وبين شركات النفط الاقليمية. وقال صالح أن السلطات الاقليمية في العراق سيكون بوسعها التفاوض علي عقود نفطية مع شركات أجنبية بموجب القانون الجديد. واوضح ان السلطات الاقليمية يمكنها اجراء المفاوضات وفقا للاجراءات والتوجيهات التي سيضعها المجلس الاتحادي للنفط والغاز، مشددا علي أن المفاوضات يجب أن تستند الي معيار أساسي هو تعظيم الايرادات لصالح الشعب العراقي. وسيسمح القانون الجديد للحكومة الكردية في الشمال بمراجعة العقود القائمة التي وقعتها مع شركات أجنبية لضمان توافقها مع مواد القانون الجديد. وقال صالح ان لجنة من الخبراء المستقلين ستبت في توافق العقود اذا وقع خلاف. وبحسب صالح فان الزعماء السياسيين في البلاد تعهدوا بالعمل علي نيل موافقة البرلمان علي القانون الجديد وتنفيذه بحلول نهاية ايار (مايو). واضاف ان الزعماء يدركون مدي قصر المدي الزمني لبدء التنفيذ لكن الاحتياجات الاقتصادية والسياسية للبلاد تتطلب منهم ان يكونوا علي مستوي التحدي .4