مصر: خفض عجز الموازنة بالنصف الثاني من 2006
مصر: خفض عجز الموازنة بالنصف الثاني من 2006القاهرة ـ رويترز: قال رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف للبرلمان امس الثلاثاء ان الحكومة المصرية خفضت العجز في الموازنة الي 3.9 مليار جنيه مصري (685 مليون دولار) في النصف الاول من العام المالي 2006 ـ 2007.وأضاف ان الاقتصاد المصري حقق نموا قدره 6.8 في المئة خلال الفترة نفسها من تموز (يوليو) الي كانون الاول (ديسمبر). وقال رئيس الوزراء المصري ان معدل النمو الاقتصادي الشهر الماضي بلغ سبعة في المئة ومن المتوقع أن يزداد الي 7.5 في المئة في العام 2007 كله. وأشار الي أن العجز في الموازنة حقق انخفاضا من 11.2 مليار جنيه غير أنه لم يوضح هل يشير ذلك الرقم الي العجز في الموازنة في النصف الاول من العام 2006 أم الي النصف الثاني من العام 2005.وقال مجلس الوزراء في تشرين الثاني (نوفمبر) ان الموازنة حققت فائضا قدره ثلاثة مليارات جنيه خلال الفترة من تموز (يوليو) الي ايلول (سبتمبر) من العام المالي 2006 ـ 2007 الذي بدأ في أول تموز مقارنة مع عجز بلغ 7.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق. وقال وزير المالية بطرس غالي في ذلك الوقت ان العوائد الاضافية جاءت من دخول عامة مثل الضرائب ومن عوائد غير متوقعة من خلال عمليات الخصخصة مثل بيع بنك الاسكندرية. وامس قال غالي متحدثا في الغرفة الامريكية للتجارة في مصر ان عجز الميزانية في السنة المالية كلها المنتهية في حزيران (يونيو) سيهبط الي 5.7 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي من تسعة في المئة في ســـنة 2005-2006. وكان هذا التحسن في مقدار العجز الذي أثار قلق كثير من الاقتصاديين ورجال الاعمال قد جاء في جانب كبير منه نتيجة لعائدات بيع الرخصة الثالثة لخدمات الهاتف المحمول وبيع بنك الاسكندرية وكذلك زيادة الدخول الضريبية. وقال بطرس غالي العام القادم لن يرجع )عجز الميزانية( الي ما كان عليه. اننا نهدف الي مستوي حوالي سبعة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، والعام الذي يليه ستة في المئة، والعام التالي خمسة ثم ندخل منطقة الامان . وقال ان منطقة الامان ستكون بين ثلاثة وأربعة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي وقد يتحقق هذا بنهاية 2010 او2001. واضاف قوله انه محتمل مادام الاقتصاد مستمر في النمو بمعدل سبعة في المئة. وقال نظيف يوم الاثنين ان الحكومة كانت قادرة علي خفض العجز لان العوائد ارتفعت بنسبة 42 في المئة الي 11.3 مليار جنيه، لكنه لم يذكر فترة للمقارنة. وكان حجم العجز في الموازنة الذي كان يتحرك حول ثمانية في المئة من اجمالي الدخل المحلي علي مدي العامين الماضيين مصدر قلق للاقتصاديين والمستثمرين لانه تسبب في رفع اسعار الفائدة المحلية ويسهم في تحويل اموال استثمارية محتملة عن مشروعات انتاجية. وتحول التركيز الي التضخم في اسعار المستهلك الذي ارتفع الي 12.4 في المئة في نهاية كانون الثاني (يناير) من مستوي منخفض بنسبة ثلاثة في المئة في تشرين الاول (اكتوبر) 2005.وقال نظيف ان التضخم بدأ يتراجع غير أنه لم يدل بتفاصيل تستند الي احصائيات. وكان معدل التضخم في كانون الثاني (يناير) هو نفس معدل التضخم في نهاية كانون الاول (ديسمبر). 4