مجلس النواب الاردني يبقي علي عقوبة الحبس للصحافيين في قضايا المطبوعات والنشر وسط استنكار واستهجان اعلامي
تشمل عدم التعرض للديانات او كرامة الافراد او بث العنصرية.. ونقيب الصحافيين يدعو البرلمان للعودة عن اقرارهامجلس النواب الاردني يبقي علي عقوبة الحبس للصحافيين في قضايا المطبوعات والنشر وسط استنكار واستهجان اعلاميعمان ـ اف ب: انتقدت نقابة الصحافيين الاردنيين امس الخميس بشدة اقرار مجلس النواب بندا ضمن مشروع قانون للمطبوعات والنشر يبقي علي عقوبة الحبس للصحافيين في قضايا المطبوعات والنشر. واقر مجلس النواب الاربعاء بنودا في قانون المطبوعات والنشر المثير للجدل، حيث وافق المجلس الذي يضم 110 نواب، علي بنود تبقي علي عقوبة الحبس للصحافيين في حال ارتكاب مخالفة تندرج تحت المادة 26، علي ما افادت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا). وتنص هذه المادة علي حظر نشر ما يشتمل علي تحقير او قدح او ذم احدي الديانات المكفولة حريتها بالدستور او الاساءة اليها وما يشمل التعرض او الاساءة لارباب الشرائع من الانبياء بالكتابة او بالرسم او بالصورة او بالرمز او بأي وسيلة اخري او التي تشكل اهانة للشعور او المعتقد الديني او تعمل علي اثارة النعرات المذهبية او العنصريه . كما تنص المادة علي انه يحظر نشر ما يسيء لكرامة الافراد وحرياتهم الشخصية او ما يتضمن معلومات او اشاعات كاذبة بحقهم . واكد النائب جمال الضمور لوكالة فرانس برس ان قرار المجلس بشأن عقوبة الحبس قرار نهائي ، في حين اعرب المومني عن امله في ان يتراجع المجلس الذي سيناقش بنودا اخري في مشروع القانون قبل التصويت عليه عن موقفه هذا. واضاف المومني نحن سنستمر في الضغط علي المجلس للتراجع عن قراره هذا لمصلحة حرية التعبير وجهود الاردن الاصلاحية الديمقراطية . وكانت الحكومة الاردنية قدمت قبل نحو عام اثر ضغوط محلية واخري من منظمات حقوقية دولية، مشروع قانون المطبوعات والنشر لمجلس النواب لرفع مستوي الحريات في الاردن. واطلقت مؤسسات اعلامية اردنية منذ اكثر من شهر حملة وطنية تطالب باقرار قانون عصري للمطبوعات والنشر يلغي عقوبتي الحبس والتوقيف في قضايا النشر.من جهته دعا نقيب الصحافيين الاردنيين طارق المومني امس الخميس مجلس النواب الي العودة عن القانون المعدل للصحافة الذي أقره مساء أمس ويبقي علي عقوبة حبس الصحافيين في قضايا الرأي والنشر في أربعة بنود تتعلق بالتحقير أو ذم إحدي الديانات السماوية أو التعرض لأرباب الشرائع من الأنبياء أو إهانة الشعور الديني، أو الإساءة لكرامة الأفراد. وقال المومني في تصريح ان قرار مجلس النواب بالإبقاء علي عقوبة الحبس في قضايا النشر امر مؤسف ، مضيفا إننا نشعر بالأسف لقرار المجلس بالإبقاء علي عقوبة الحبس وربطها بالمحظورات الأربعة التي وردت في المشروع . وجدد المطالبة باعتماد موقف النقابة الداعي الي وضع نص واضح وصريح يلغي تلك العقوبة ، معرباً عن أمله في ان يراجع مجلس النواب موقفه من التعديلات علي القانون في جلسته التي سيعقدها الاحد المقبل. ووفق الصيغة التي أقرها النواب لا يزال الباب مشرعا لتوقيع عقوبة الحبس في قضايا النشر أو الرأي والتعبير عبر ما يقرب من 23 قانونا نافذا، منها قانون العقوبات، مضافا إليها البنود الأربعة في قانون المطبوعات والنشر. وأصدر مركز حماية وحرية الصحافيين (هيئة مستقلة) بيانا رفض فيه تعديلات النواب علي مشروع القانون، معربا عن خيبة أمله بعد قرار النواب ، معتبرا ان ما حدث يعني ان غالبية النواب أيدت القيود علي حرية الإعلام. وأشار المركز الي ان المبررات التي ساقها العديد من النواب والحكومة لإبقاء عقوبة السجن غير مقنعة ، موضحا بأن الصحافة وطوال العقود الماضية لم تشهد تجاوزات تبرر هذه التوجهات. واعتبر ان القيود التي أقرها النواب في جلستهم تجاوزت السجن الي توسيع دائرة التجريم والعقاب بالاستناد الي عبارات فضفاضة واسعة من شأنها فرض قيود إضافية علي حرية التعبير والرأي. ودعا المركز مجلس النواب الي العودة عن هذه التوجهات. وقالت اوساط صحافية أردنية ان عدم وجود نص صريح في قانون الصحافة يمنع حبس الصحافيين فيه تجاوز لتصريحات الملك عبد الله الثاني التي قال فيها انه يريد صحافة اردنية حدودها السماء . وكان الصحافيون الاردنيون قد بدأوا قبل عدة اسابيع حملة لحث النواب علي ايراد نص صريح في القانون المعدل للمطبوعات والنشر يحظر حبس الصحفيين وتوقيفهم. ونجحت جهود الصحافيين في إلغاء عقوبة التوقيف الا انهم فشلوا في دفع النواب لإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر.