ترانسفير يبدأ من النقب و80 الف مواطن عربي يتهددهم خطر
الاقتلاع من أرضهم وحكومة اسرائيل تقترح مخططات عنصريةترانسفير يبدأ من النقب و80 الف مواطن عربي يتهددهم خطرالناصرة ـ القدس العربي ـ من زهير اندراوس: وجهت جمعية حقوق المواطن رسالة احتجاجية الي وزير البناء والإسكان، مئير شطريت، تندد من خلالها بالمخطط الذي أعلن عنه الوزير في وسائل الإعلام وتطلب إلغاءه. ويقضي المخطط بتطبيق خطة تهجير وتعويض علي سكان القري غير المعترف بها في النقب، ونقلهم الي بلدات دائمة، وذلك عن طريق منحهم تعويضات أكبر، ومن لا يقبل هذه التعويضات سيجبر وبالقوة علي الرحيل. وشدّدت جمعية حقوق المواطن علي أنّ التخطيط علي أسس المساواة والتوزيع العادل للموارد، إضافة الي ضرورة أن يكون التوجه مبنيا علي أسس الحوار والتجسير التي رفضها الوزير شطريت، وانها وحدها التي ستنصف سكان القري غير المعترف بها. واشارت المحامية بانة شغري ـ بدارنة من جمعية حقوق المواطن، التي قامت بإرسال رسالة الاحتجاج الي الوزير، الي أنّ حوالي 80 ألفا من عرب النقب يسكنون القري غير المعترف بها وبلدات قيد التخطيط. الغالبية العظمي من هذه القري قائمة قبل قيام دولة إسرائيل، وبعضها أقيم في الخمسينيات عندما قامت اسرائيل بترحيل السكان من أراضيهم التاريخية لتركيزهم في مساحة أصغر، والتي انحصرت بين بئر السبع ويروحام وديمونة وعراد. وفي أعقاب التماس قدّمته الجمعية، اعترفت الدولة بالتمييز ضد البدو في النقب في مجال التخطيط. وبالرغم من ذلك، وبدل أن تقوم الدولة بتطوير مشاريع تخطيطية متساوية وتقسيم منصف للأراضي في النقب تأخذ بعين الاعتبار حقوقهم كأقلية قومية أصلية، تقترح الحكومة مخططات عنصرية تقضي بتهجير السكان واقتلاع قراهم برمتها، ومن ثم إعادة اسكانهم في بلدات لا تتناسب واحتياجاتهم ورغباتهم ونمط معيشتهم. واشارت المحامية في رسالتها أيضا، أن هذه الخطة تتعارض مع التزامات دولة إسرائيل وفق المعاهدات الدولية لحقوق الانسان وعلي رأسها معاهدة إلغاء جميع أشكال العنصرية، والتي تمنع اقتلاع السكان الاصليين من أراضيهم دون الحصول سلفا علي موافقتهم، بل وعليها العمل علي إرجاعهم الي أراض اقتلعوا منها. هذا ويعتبر تهجير السكان البدو من قراهم غير المعترف بها الي بلدات دائمة، تصعيدا واضحا في عنصرية الدولة في مجال التخطيط وتوزيع الموارد، والتي يعاني منها البدو.ثم إنّ التصريح العلني الذي كشف عن نيته ان بنيته تهجير سكان القري، كما أشارت شغري ـ بدارنة في رسالتها، يناقض ما أشار إليه الوزير شطريت في لجنة الكنيست الداخلية الشهر الماضي، حين شدّد علي نيته حل الخلاف القائم علي أراضي النقب من خلال الحوار مع ممثلي المجتمع البدوي. وعليه، فإن جمعية حقوق المواطن تطالب الوزير شطريت والحكومة أجمعها بالعمل علي حل ضائقة سكان القري غير المعترف بها عن طريق عرض حل متكامل للقضية يعتمد مبدأ المساواة والاحترام المتبادل. حل ينبع من مبدأ ايفاء السكان حقوقهم الأساسية مثلهم كمثل سائر المواطنين في الدولة. بالإضافة الي ذلك، طالبت شغري ـ بدارنة في رسالتها أن يتضمن هذا الحل الاعتراف بالقري وتزويدها بميزانيات منصفة تمكن من إقامة بني تحتية، ومن سد فجوة العنصرية القائمة منذ 60 سنة. وفقط في هذه الحال، يمكن الوقوف أمام مخططات منصفة وشاملة تعمل علي تطوير حقوق العرب البدو في النقب وتطوير مستوي معيشة جميع السكان هناك.