الامارات: جرائم غسيل الاموال المكتشفة مؤخرا ليس لها علاقة بنظام الحوالة المحلي
الامارات: جرائم غسيل الاموال المكتشفة مؤخرا ليس لها علاقة بنظام الحوالة المحليدبي ـ القدس العربي من جمال محمد:اكد سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي امس الاول ان دولة الامارات لديها القوانين والاجراءات الكفيلة للحد من الجرائم المالية بما فيها جرائم غسيل الاموال والجرائم المرتبطة بها وكذلك مكافحة تمويل الإرهاب، ونفي ان يكون نظام الحوالة دار لتحويل الاموال المعتمد بشكل واسع بين دول الخليج وجنوب اسيا له علاقة في قضية غسيل الأموال التي أعلنت عنها شرطة دبي مؤخرا.وكانت الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي قد اعتقلت الاسبوع الماضي عددا من الأشخاص من جنسيات اسيوية واوربية وداهمت مقرات بعض الشركات التي كانت تعمل في دولة الامارات للاشتباه بانها تقوم بأعمال مشبوهة وجرائم مالية.ونفي المحافظ ما أثير في الصحف في الاونة الاخيرة حول علاقة هؤلاء الاشخاص بنظام الحوالة مؤكدا ان الاشخاص المقبوض عليهم ليسوا من الحوالة دار او وسطاء الحوالة المرخصين في دولة الامارات.واشار السويدي الي ان الاشخاص المعتقلين والشركات التي تم اغلاقها كانوا يستخدمون نمط الحوالة في الدول الاخري وقد تلقوا تحويلات مالية من خلال النظام المصرفي المعمول به في الدول الاوربية والدول الاخري.وقال السويدي، في مؤتمر صحافي عقده امس بمقر فرع المصرف بدبي وشارك فيه عدد من المسؤولين بدائرة الرقابة والتفتيش علي المصارف بالمصرف المركزي، ان عدد المتورطين الاعتباريين )الشركات( في القضية يبلغ تسع شركات تم إغلاقها وتجميد حساباتها واستثماراتها ان وجدت، بالاضافة الي 21 فردا تم البحث عن حساباتهم والطلب من البنوك والمنشآت المالية الاخري تجميد هذه الحسابات ان وجدت. واشار الي ان القضية تم احالتها من قبل الشرطة الي النيابة العامة للتحقيق معهم وفقا للقانون مشيرا الي انها رهن التحقيق دون ان يكشف اية تفاصيل عن الارقام والمبالغ فيها رغم ان المصادر تشير الي الرقم الذي يتم الحديث عنه يبلغ نحو 500 مليون دولار.يذكر ان شكوكا اثيرت حول هذا النظام الذي لا يترك اثرا، بعد اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) في الولايات المتحدة، فيما يري خبراء انه قد يستخدم في عمليات لتمويل الشبكات الارهابية.وكانت صحيفة (الامارات اليوم) كشفت الاسبوع الماضي عن قضية غسيل اموال بلغت حوالي نصف مليار دولار، وان عمليات غسيل الاموال تمت بتواطؤ موظفين مصرفيين حصلوا علي عمولات. وافادت صحف ان الضالعين في القضية هم اسيويون واوروبيون وامريكيون.4