مصر تخفض نسبة الدولار باحتياطياتها من العملات الاجنبية الي 57 بالمئة
مصر تخفض نسبة الدولار باحتياطياتها من العملات الاجنبية الي 57 بالمئةالقاهرة ـ من علاء شاهين:قال فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري ان مصر نوعت احتياطياتها من العملات الاجنبية خلال عام ونصف العام حتي نجحت في تقليص نسبة الاحتياطيات بالدولار الي حوالي 57 بالمئة فقط من الاجمالي.وقال في مؤتمر صحافي كان أكثر من 90 في المئة من الاحتياطي بالدولار .. الان يبلغ حوالي 57 في المئة . وصرح بان البنك يهدف لتوزيع الاحتياطي علي عملات اخري بجانب الدولار الامريكي اخذا في الاعتبار عدة عوامل استراتيجية مثل توزيع عملات الدين الخارجي لمصر وتوزيع عملات التبادل التجاري وعوامل اخري. وتابع المحافظ أن نحو 43 في المئة من الدين الاجنبي لمصر مقوم بعملات اخري غير الدولار.وذكر البنك أن صافي الاحتياطي الاجنبي في مصر ارتفع الي 26.20 مليار دولار في نهاية شباط (فبراير) من 26.08 مليار في نهاية كانون الثاني (يناير). وكان حجم الاحتياطيات في نهاية شباط من العام الماضي 22.37 مليار دولار. وقال العقدة ان البنك المركزي يشتري العملة الصعبة من السوق لزيادة احتياطياته لان السوق بها سيولة عالية جدا . واضاف ان الامر متروك لقوي السوق لتحديد سعر صرف الجنيه المصري. وفي الاسبوع الماضي قال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي انه بدون التدخل في السوق فان سعر الدولار سيقل عن خمسة جنيهات. ويساوي الدولار حاليا نحو 5.7 دولار. وتوقع محافظ البنك المركزي ان يبدأ معدل التضخم في مصر في الهبوط في النصف الثاني من عام 2007 مع تراجع آثار ارتفاع أسعار الوقود وانفلونزا الطيور. ورفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسبة 30 في المئة في تموز (يوليو) من العام الماضي. ويقول اقتصاديون ان تفشي مرض انفلونزا الطيور منذ شباط 2006 ساهم في رفع أسعار المواد الغذائية. وقال العقدة ان السياسة النقدية لا تستهدف معدل التضخم الناجم عن صدمات الاسعار. واضاف ان السياسة النقدية لا ترتفع مع البيض وتهبط مع الدجاج .وتكهن مسؤولون أن يبدأ معدل التضخم في التراجع في بداية هذا العام ولكن أحدث بيانات لمؤشر أسعار الجملة التي نشرت اليوم اظهرت زيادة المؤشر بنسبة 15.9 في المئة في عام حتي نهاية كانون الثاني (يناير). وبلغت احدث نسبة تضخم سنوية 12.4 في المئة في كانون الثاني.وقال العقدة ان حجم الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر في الفترة من تموز (يوليو) الي كانون الاول (ديسمبر) من عام 2006 بلغ 7.2 مليار دولار مقارنة بمبلغ 3.3 مليار في نفس الفترة من عام 2005، وهو يتجاوز اجمالي الاستثمارات في السنة المالية 2005 ـ 2006 التي انتهت في حزيران (يونيو) الماضي. وصرح انه اقتراع بالثقة علي الاقتصاد .وقال العقدة ان 2.1 مليار دولار من اجمالي الاستثمارات الاجنبية في قطاع الطاقة و3.5 مليار دولار مخصصة لاقامة شركات جديدة وهناك 2.6 مليار دولار من الخصخصة بما في ذلك بيع 80 بالمئة من بنك الاسكندرية مقابل نحو 1.6 مليار دولار. وقال المحافظ ان التدفقات النقدية بلغت نحو مليار دولار في النصف الاول من السنة المالية الحالية. 4