قضايا جديدة ضد ابراهيم عيسي وحمدين صباحي بتهمة اهانة جمال مبارك ونظام الحكم
قضايا جديدة ضد ابراهيم عيسي وحمدين صباحي بتهمة اهانة جمال مبارك ونظام الحكمالقاهرة ـ القدس العربي ـ من احمد القاعود:قام محاميان برفع دعويين قضائيتين ضد كل من ابراهيم عيسي رئيس تحرير جريدة الدستور وحمدين صباحي رئيس تحرير جريدة الكرامة وعضو مجلس الشعب يتهمانهما باهانة رئيس الجمهورية ونشر اخبار منافية للحقيقة. وذكرت جريدة المسائية الحكومية ان محاميا بمدينة الفيوم يدعي عبد الرحمن طايع اتهم عيسي في ابلاغ للنيابة العامة بنشر خبر بعنوان مصر كلها في خدمة ولي العهد جمال مبارك، مما جعله يتضرر من طريقة عرضه والتي وصفت المصريين بانهم خدم، واساءت الي فئات الشعب المصري كله، كما ان جمال مبارك ليس وليا للعهد لان نظام الحكم جمهوري، وذكرت الجريدة ايضا ان محاميا بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية ويدعي خالد الدسوقي اقام دعوي قضائية ضد حامد جبر رئيس مجلس ادارة جريدة الكرامة وحمدين صباحي رئيس التحرير وآخرين واتهمهم باثارة الفتنة بين المصريين وشن ما وصفه بالحملة المسعورة ضد رئيس الجمهورية، وقال المحامي عن نفسه في عريضة الدعوي بأنه غيور علي مصلحة مصر وامنها القومي. هذا وقد قال مصطفي بكري رئيس تحرير جريدة الاسبوع وعضو مجلس الشعب في تصريحات لـ القدس العربي ان مثل هذا النوع من القضايا يعتبر خروجا علي جميع الاعراف التي تدعو لاحترام حرية الصحافة، ولا بد ان يتوقف خاصة وان الرئيس نفسه لم يرفع مثل هذه القضايا ويفتح صدره لكل الآراء. وعبر بكري عن رفضه لهذا الاسلوب متهما مستخدميه باعاقة التطور الديمقراطي وحرية الرأي والتعبير لان الرأي لا يرد عليه سوي الرأي. وقال صلاح عبد المقصود عضو مجلس نقابة الصحافيين ان هذه القضايا تعد نوعا من النفاق الرخيص الذي يتعارض وحرية الصحافة وتنال من الهامش الديمقراطي المحدود الذي تتمتع به، مشيرا الي ان من يقوم بها ينتمون الي الحزب الحاكم بتحريض من بعض قياداته، رغم ان هذا النوع من القضايا يضر الرئيس نفسه، وينال من سمعة النظام الحاكم والذي يأتي في ذيل الدول التي تتمتع بحرية الرأي والتعبير.واعتبر ناصر امين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ان هذه القضايا مدفوعة من قبل الدولة والغرض منها تقييد حرية الصحافة والرأي والتعبير وترويع الصحافيين واكد علي ان هذه الدعاوي غير مقبولة قانونيا لان مقيميها ليس لهم اي صفة لان صاحب المصلحة هو الرئيس.المحامي محمد زارع مدير جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء طالب برفع قضايا علي المحامين الذين يرفعون قضايا ضد الصحافيين لانهم يحاربون حرية الرأي والتعبير مستغربا موقفهم تجاه مثل هذه القضايا، واشار الي ان الرئيس لديه محامون يمكنهم الدفاع عنه ولم يطلب متطوعين، واعتبر زارع ان ما يحدث يعد مؤشرا خطيرا لملاحقة حرية الرأي والتعبير في مصر.نجاد البرعي المحامي ومدير جماعة تنمية الديمقراطية اعتبر ما يحدث مصيبة حولت فكرة الحزب من سياسي الي ديني وشبه مقدس ضد كل من يتهم باهانة الرئيس مثل اهانة الاديان.