محكمة الجنايات الدولية والطعن في ظل الفيل
محكمة الجنايات الدولية والطعن في ظل الفيل انتظرنا طويلا حتي سماع نتيجة التحقيق الذي اجرته محكمة الجنايات الدولية في لاهاي والذي جاء فارغا من محتواه قاصرا علي شخصين في تقديري وقعا ضحية للعقول الكبيرة المخططة لجرائم الحرب في دارفور فمن كان ينتظر ان يكون السبب في جرائم دارفور شخصين من طراز احمد محمد هارون وعلي عبد الرحمن وهما خفيفا الوزن لا يعنيان شيئا في حسابات الارقام والاوزان السياسية الثقيلة لاهل الانقاذ فقد كانت صدمة حقيقية بكل ما في الكلمة من معني واستهانة بارواح الآلاف من ضحايا الصراع القائم في دارفور فكيف بنا ان نختزل القضية كلها في شخصين خارج دائرة صناعة القرار فالاسئلة تطرح نفسها بنفسها فمن الذي قام بتعيين الوزير احمد محمد هارون مسؤولا عن مكتب امن دارفور؟ ومن الذي قام بالتصديق له بصرف الكميات الكبيرة من السلاح من مخازن السلاح التابعة للقوات المسلحة السودانية؟ كلنا نعلم انه لا تصرف طلقة واحدة من مخازن السلاح دون اكتمال الترخيص اللازم لذلك من قبل كل المسؤولين العاملين داخل المؤسسة العسكرية بما فيها اجهزة امنية استخباراتية مسؤولة عن مخازن السلاح فمن هنا السؤال يطرح نفسه دوما كيف ومن الذي امد الوزير احمد محمد هارون بسلاح الجريمة المروعة التي حدثت علي ارض دارفور وايضا من الذي مول الوزير اعلاه بتلكم الاموال الضخمة من خزينة الدولة لكي يصرفها علي الميليشيات الجنجويدية التي قامــت بتلكم المذابح التاريخية؟وعليه فان توجيه التهمه والمسؤولية فقط للوزير احمد هارون وعلي عبد الرحمن امر يثير الاستفزاز ويدفعنا للقول للمجتمع الدولي اذا كانت جرائم دارفور التي حركت ضمائر الانسانية جمعاء فقط تنحصر بين الوزير احمد محمد هارون وعلي عبد الرحمن فاننا ندعوكم لعدم الاستمرارية بشأن استدعاء هذين الشخصين موضع الاهتمام للمثول امام محاكمكم ان كنتم تودون حصر المأساة الانسانية الدارفورية في هاتين الاداتين و خير لنا ان نبحث عن العدالة من بين اجهزتنا القضائية التي لم تكن عنكم ببعيد في مدي التهاون والتقصير بشأن القضيه موضع الاهتمام وخير لنا ان ندافع عن ابناء وطننا الذين وقعوا بشكل او بآخر ضحايا لسياسة فرق تسد التي اتبعها اشخاص خارج دائرة الاتهام الدولية. وعليه ليس مهما ان تعثر علي اداة الجريمة ان لم تتعرف من خلالها علي الجاني الحقيقي وتقديمه للمحاكمه والله اكبر والعزة للسودان. الرائد جلال البدوي ابو حراز الخرطوم From: abuhraz [email protected] 6