شخصيات عراقية تعلن رفضها للاحتلال وتعتبر المقاومة عملا مشروعا وتدين استهداف الابرياء

شخصيات عراقية تعلن رفضها للاحتلال وتعتبر المقاومة عملا مشروعا وتدين استهداف الابرياء

دعت لتشكيل مجلس استشاري وحكومة انتقالية لعامينشخصيات عراقية تعلن رفضها للاحتلال وتعتبر المقاومة عملا مشروعا وتدين استهداف الابرياءلندن ـ القدس العربي :اصدرت مجموعة من الشخصيات الوطنية العراقية تنتمي الي تيارات سياسية متنوعة بيانا دعت فيه الي الغاء العملية السياسية في العراق، وتشكيل حكومة انتقالية تتولي ادارة شؤون البلاد لمدة عامين.واجمع الموقعون علي البيان علي ضرورة الانسحاب الكامل للقوات الاجنبية من العراق وادانوا ممارسات الاحتلال اللاانسانية المنافية لكل ما له علاقة بالشرعية الدولية.وفي ما يلي نص البيان الذي حصلت القدس العربي علي نسخة منه:تتدهور أوضاع بلادنا بصورة مريعة، خصوصاً منذ وقوعها تحت الاحتلال في التاسع من نيسان (ابريل) 2003، فاستشرت الطائفية وتفشّت ظاهرة المليشيات وانتشرت الرشوة والفساد وإستفحلت الجريمة المنظمة وانفلت العنف الأعمي من عقاله، وانعدمت هيبة الدولة بعد أن تفككت معظم اجهزتها. أن هذه الاوضاع الخطيرة وعدم وجود أمل علي المستوي المنظور للخروج من هذا المأزق وانتشال البلاد من محنتها المستعصية ووضعها علي الطريق الصحيح، بإستعادة الوحدة الوطنية ووضع حد للعنف الطائفي والتطهير المذهبي والاثني وردّ الاعتبار للوطنية والمواطنية العراقية علي حساب الهويات التجزيئية والتقسيمية، سواء كانت طائفية أو عرقية أو دينية أو عشائرية أو مناطقية أو غير ذلك، هو الذي دفع الشخصيات الوطنية العراقية الممثلة من تيارات واتجاهات متنوعة فكرياً وسياسياً إلي الشعور بمسؤوليتها والتشاور والنقاش والتحرك المشترك لتلمس السبل الكفيلة للتخلص من الاحتلال وما ترتب عليه من نتائج وتبعات.وانطلاقاً من ذلك وفي ضوء حوارات ومناقشات عميقة وطويلة وفاعليات وأنشطة سابقة أسهمت فيها كفاءات عراقية وعربية أكاديمية وثقافية ومعرفية، تم التوصل إلي إقرار برامج كاملة ومستقلة لدستور واقعي لما بعد الاحتلال إضافة إلي قانون انتخابي وقانون للأحزاب ينسجم مع واقع العراق وتطلعات شعبه، فضلاً عن خطط عقلانية لإعادة الاعمار وبخاصة في مجالات النفط والجيش والقضية الكردية ومعالجة ملف التعويضات والديون وغيرها من الملفات. ولشعورنا بمسؤولياتنا الوطنية وبخاصة استحكام الانقسام والتشظي، الذي جاءت به صيغة بول بريمر لمجلس الحكم الانتقالي وما تبعه من تفتيت طائفي واثني تنذر بحرب أهلية طويلة، فإننا نحمّل الولايات المتحدة، التي قادت ما يسمّي التحالف الدولي للعدوان علي بلادنا تحت حجج واهية مثل وجود أسلحة دمار شامل والعلاقة مع الإرهاب الدولي، مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع كما نعتبرها مسؤولة مباشرة عن كل ما حصل في العراق طبقاً لقواعد القانون الدولي واستناداً إلي اتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1949 وملحقيها بروتوكولي جنيف لعام 1977 الاول الخاص بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة والثاني الخاص بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية ، خصوصاً لمحنة السكان المدنيين وانعدام الأمن وعدم التمكن من حماية أرواح وممتلكات العراقيين إضافة إلي الشلل الذي وضعت به الدولة والمجتمع بسبب الاحتلال وممارساته اللاانسانية المنافية لكل ما له علاقة بالشرعة الدولية لحقوق الانسان، وكذلك بسبب حل المؤسسة العسكرية والأمنية الذي أعقب الاحتلال. إن الشخصيات الوطنية العراقية الموقعة علي هذا البيان ومن انتمائها الوطني ومن مواقعها المختلفة علي رغم تباين تياراتها الفكرية والاجتماعية تعلن علي نحو موحد وبلهجة عراقية مسؤولة:1 ـ رفضها للاحتلال الأجنبي لبلادها رفضاً باتاً، كما ترفض جميع ما ترتب عليه من نتائج بكل السبل الممكنة والمتاحة، وتدعو الشعب العراقي إلي مقاومة الاحتلال لإجباره علي الانصياع لإرادته بإنهائه ووضع جدول زمني عاجل للانسحاب.2 ـ رفض تكبيل العراق باتفاقيات عسكرية أو أمنية أو سياسية أو اقتصادية من شأنها أن تبقي قواعد عسكرية أجنبية في العراق تحت اية حجة او ذريعة أو أية مواقع للنفوذ الاجنبي تنتقص من السيادة والاستقلال الوطنيين.3 ـ تدعو إلي إلغاء العملية السياسية، التي روّج لها الاحتلال خصوصاً بعد وصولها إلي طريق مسدود وتتوجه إلي القوي التي التحقت بها إلي الخروج منها لأن ذلك سيرتب مسؤولية عليها في إطالة أمد الاحتلال والأضرار التي ستلحق ببلادنا جراء هذه المشاركة.4 ـ إعتبار المقاومة بجميع أشكالها السلمية والمسلحة الموجهة ضد الاحتلال عملاً وطنياً مشروعاً ووسيلة يقرها القانون الدولي وجميع الشرائع الحقوقية والدينية والأخلاقية، لإنهاء الاحتلال وإنجاز تحرير العراق واستعادة سيادته واستقلاله كاملين وغير منقوصين.5 ـ إدانة وشجب الأعمال الارهابية التي تستهدف المدنيين الأبرياء العزّل وكذلك جميع أعمال التعذيب والخطف والاغتيال التي اتخذت شكلاً طائفياً أو مذهبياً أو اثنياً سواءاً قامت بها جهات حكومية أو شبه حكومية أو جماعات مسلحة واعتبارها تلحق ضرراً بالغاً بقضية التحرير وإنهاء الاحتلال، ناهيكم عن إدانتها من زاوية إنسانية وأخلاقية.6 ـ اعتبار الشعب العراقي مصدر السلطات في العراق، ذلك الهدف الذي ينبغي أن تخضع له جميع الكيانات السياسية الوطنية السلمية والمسلحة في الحاضر والمستقبل، وحصر السلاح بيد الدولة مستقبلاً وحل جميع الكيانات المسلحة، سواءً كانت مليشيات أو قوي محسوبة علي المقاومة الوطنية، وبخاصة بعد إنجاز التحرير الكامل، واعتبار جميع التشكيلات العسكرية والامنية الحالية لاغية .7 ـ اعتبار العراق جزءاً لا يتجزأ من الأمة العربية، مع تشديدنا علي هويته العربية وانتمائه الإسلامي، والسعي لإقامة جمهورية مدنية ديمقراطية ذات سيادة لا تتجزأ مع تأكيد كون العراق عضوا مؤسسا وفاعلا في جامعة الدولة العربية يلتزم ميثاقها واتفاقاتها، والعمل لكي يلعب دوره الايجابي في المجتمع الدولي وبخاصة في منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة باعتباره أحد أعضائها المؤسسين.8 ـ تأكيد إلتزامنا بوحدة العراق أرضاً وشعباً وسيادة ورفض أية محاولات لتقسيمه علي أساس مذهبي أو اثني أو غير ذلك.9 ـ نعلن حقيقة كون الشعب العراقي يتألف من قوميتين رئيسيتين هما القومية العربية والقومية الكردية، وهنالك التركمان وأقوام أخري متآلفة وندعو لاحترام حقوق جميع التكوينات علي أساس مواثيق حقوق الإنسان الدولية ومبادئ الحريات العامة والمساواة الكاملة وحقوق المواطنة.10 ـ ضمان الحقوق القومية للشعب الكردي في إقليم كردستان (العراق) في إطار وحدة العراق وسيادته واستناداً إلي روح الثقة المتبادلة والحوار البناء والتفاعل مع الاخوة الاكراد علي أساس قانون الحكم الذاتي لكردستان العراق مع السعي لتطويره وفقاً لصياغات يتم الاتفاق عليها في أوضاع سلمية وطبيعية وعلي أساس التآخي والمصير المشترك والوحدة الوطنية وبالأطر الدستورية.11 ـ تأكيد التزامنا بالتّنوع والتعددية الفكرية والثقافية والاجتماعية والسياسية والدينية، وبالعمل من اجل تحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة واعتماد ذلك منهجاً ثابتاً ورفضنا الحازم للدكتاتورية ولأي نمط حكم استبدادي لا يعتمد علي الارادة الشعبية الحرة ووفقاً لما تقرره صناديق الاقتراع.12 ـ تأكيدنا الحازم الآن وفي المستقبل، أن أي تصرف أو سلوك سياسي أو ديني أو مذهبي، يدعو إلي زرع الفتنة وبث التفرقة في صفوف الشعب علي أسس مذهبية أو طائفية أو اثنية أو دينية أو غيرها يعتبر جريمة قد ترتقي إلي مستوي الخيانة العظمي، ونسعي لاعتماد ذلك في الدستور العراقي والسعي لتشريع قانون يحرّم الطائفية ويحاسب من يدعو او يروج لها او يتستّر عليها ودعوة الجميع وبخاصة المثقفين والمبدعين لأن يسهموا بدورهم الابداعي في فضحها وكشف نواياها والآثار الاجتماعية والتربوية التي تترتب علي ممارستها.13 ـ تأكيد مواقفنا الايجابية من ضرورة إشراك المرأة والالتزام باحترام حقوقها، تلك التي تنص عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وبما لا يصطدم مع الهوية الثقافية للامة العربية.14 ـ اعتبار الثروات الطبيعية بما فيها النفط والغاز والمعادن الأخري سواء في باطن الأرض أو المياه الإقليمية وبجميع مصادرها وقواها ملكاً للدولة مع مراعاة مقتضيات الاقتصاد الوطني والأمن القومي. 15 ـ التأكيد علي أن مهمة القوات المسلحة العراقية، التي سيتم بناؤها بعيداً عن التقاسم المذهبي والطائفي والاثني والاتجاه السياسي والانتماء الحزبي وغير ذلك، هي الدفاع عن الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله، ولا يجوز لمنتسبيها وقوي الأمن والشرطة ممارسة العمل والنشاط السياسي والحزبي.16 ـ التأكيد علي أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب والمسلمين المركزية الأولي وان من واجب العراق ومسؤولياته ثنائياً أو بالتعاون مع البلدان العربية الأخري تقديم جميع ما يستطيع من أنواع الدعم للشعب العربي الفلسطيني في تحقيق أهدافه في تقرير المصير.17 ـ إن الشخصيات الوطنية العراقية المعبّرة عن قطاعات واسعة في الحقل السياسي والثقافي والاجتماعي سواء من تيارات قومية عربية أو إسلامية أو يسارية أو ليبرالية تدعو إلي اعتماد مرحلة انتقالية بعد إقرار انسحاب القوات المحتلة مدتها سنتان، تتم فيها تشكيل حكومة وطنية عراقية انتقالية من الكفاءات المستقلة وغير الحزبية لإدارة دفة البلاد إلي شاطئ السلام وإعادة بناء اللحمة الوطنية والتعايش المجتمعي وتأمين سبل العيش المشترك. ويتم فيها: إطلاق سراح المعتقلين والموقوفين والمحجوزين والمسجونين لأسباب سياسية وتسعي الحكومة إلي تقديم التعويضات لجميع المتضررين كما تلتزم بالسعي لاستحصال التعويضات من دول القوات المحتلة او التي تسببت في الاحتلال، بما لحق بالعراق من أضرار وخسائر.18 ـ تلتزم الحكومة العراقية الانتقالية بسياسة نفطية عقلانية تأخذ بنظر الاعتبار مصالح العراق العليا في الحاضر والمستقبل. وتسعي إلي إعادة النظر بجميع الاتفاقيات النفطية التي تمت خلال فترة الاحتلال لمخالفتها لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 1483 و 1546 وكذلك الاتفاقيات الثنائية التي عقدت مع بعض الإدارات الإقليمية الكردية في ظل انحسار السلطة في الفترة بين 1991 ـ 2003.19 ـ يلتزم رئيس الوزراء والوزراء جميعاً في الحكومة الانتقالية بعدم الترشيح لأية انتخابات قادمة وذلك لضمان الحيدة والنزاهة والموضوعية، كما تخوّل الوزارة الانتقالية صلاحيات تشريعية وتنفيذية ومالية لأداء مهمتها ويحق لها إعادة النظر بجميع القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة عن التشكيلات السابقة أو من جهة الاحتلال.20 ـ السعي لتشكيل مجلس استشاري في حدود 100 ـ 150 شخصية وطنية عراقية من القوي السياسية والكفاءات العراقية، وتسعي الحكومة الانتقالية خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ قيامها بإعداد قانون انتخابات وقانون أحزاب يتناسبان مع ظروف العراق ومبادئ المواطنة والوحدة الوطنية وقواعد حقوق الإنسان، ويتم إجراء الانتخابات لمجلس نواب وفقاً لإعلان دستوري للمرحلة الانتقالية، وبالتشاور مع المجلس الاستشاري والكفاءات والقوي الوطنية العراقية.21 ـ وتتم الانتخابات خلال السنة الثانية من الفترة الانتقالية بإشراف من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمة العربية لحقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات الدولية المعتبرة لضمان حريتها ونزاهتها وشفافيتها ويضع البرلمان المنتخب خلال السنة الثانية من الفترة الانتقالية مسودة دستور، مستفيداً من الدستور الذي اعتمدته الشخصيات العراقية الموقعة علي هذا البيان، ثم يعرض علي الاستفتاء الشعبي العام لإقراره.22 ـ السعي لالتزام الحكومة العراقية الانتقالية بالطرق السلمية وبعدم اللجوء إلي استعمال القوة في حل اية خلافات بينهما وبين الدول العربية الاخري أو الدول المجاورة، واعتماد سياسة حسن الجوار والمصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.23 ـ تشكل الحكومة العراقية الانتقالية هيئة قضائية مستقلة بالاستفادة من الكفاءات القانونية العراقية والدولية المحايدة للتحقيق في جميع الشكاوي في قضايا ارتكاب الجرائم وانتهاكات حقوق الانسان سواء في فترة الاحتلال او ما قبلها، مع الأخذ بنظر الاعتبار الابتعاد عن الثأر والكيدية والانتقام، ووضع الوحدة الوطنية ومبادئ التسامح والتآخي والعيش المشترك الأساس في التعامل مع قضايا الصراع السياسي في الماضي والحاضر، لاستشراف رؤية مستقبلية سلمية للنهوض الحضاري والتنمية المنشورة واحترام حقوق الانسان.24 ـ إن الشخصيات الوطنية العراقية الموقعة علي هذا البيان تدرك أهمية العمل والتعاون المشترك لإنقاذ العراق وضرورة مخاطبة المجتمع الدولي الرسمي والشعبي، علي نحو مستمر لتزويده بالحقائق والمعلومات ولإظهار الوحدة الوطنية العراقية العابرة للطوائف والاثنيات والعشائريات والمناطقيات، تلك التي تشكل الهوية الوطنية الأصلية سداها ولحمتها في الحاضر والمستقبل، وهي إذ تدرك أن ما حصل في بلادنا سوف لا يتوقف عند حدودها، فإنها تدق ناقوس الخطر أيضاً لدي الجميع لتدارك الأمر ولإطفاء نار الحرب الأهلية محملة المجتمع الدولي مسؤولياته وداعية إياه وجميع القوي الخيرة والتي لا تريد انتقال عدوي العراق إليها، للإسهام بوضع حد لإنهاء الاحتلال وإعادة العراق للعراقيين.الموقعون: أحمد الحبوبي ـ سياسي عراقي ووزير سابق، أديب الجادر ـ سياسي عراقي ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان سابقاً ووزير سابق، آرا خاجا دور ـ قائد عمالي عراقي، آية الله السيد أحمد الحسني البغدادي ـ مرجع ديني وسياسي عراقي، باقر ابراهيم الموسوي ـ كاتب عراقي، ثامر العبادي ـ أمين عام حزب الاصلاح العربي الديمقراطي، جعفر البرزنجي ـ سياسي عراقي، جوهر محي الدين الهركي ـ حزب الحرية والعدالة الكردستاني في العراق، خيرالدين حسيب ـ اقتصادي عراقي ومدير مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت ومحافظ البنك المركزي العراقي سابقاً، سعد ناجي جواد ـ استاذ في جامعة بغداد، الشيخ آية الله حسين المؤيد ـ مرجع ديني وسياسي عراقي، الشيخ جواد الخالصي ـ الأمين العام للمؤتمر التأسيسي الوطني العراقي، صباح الشاهر ـ كاتب وروائي عراقي، صبحي عبد الحميد ـ رئيس حركة التيار القومي العربي في العراق، صفوت جميل الونداوي ـ استاذ جامعي من العراق، صلاح عمر علي ـ سياسي عراقي ووزير وسفير سابق، عبد الحسين شعبان ـ اكاديمي ومستشار قانوني عراقي، عبد الكريم هاني ـ نائب أمين عام حركة التيار القومي العربي، فوزي الراوي ـ سياسي عراقي، محمد محمود لطيف ـ باحث وأكاديمي عراقي، منذر الأعظمي ـ باحث وأكاديمي عراقي، هناء ابراهيم ـ أمينة سر هيئة إرادة المرأة في العراق، هيثم الناهي ـ اكاديمي وسياسي عراقي، وميض عمر نظمي ـ أمين عام حركة التيار القومي العربي في العراق ونائب الامين العام للمؤتمر التأسيسي الوطني العراقي.