وزير المالية الفلسطيني السابق سلام فياض يتحدث عن معوقات بناء المؤسسة المالية

وزير المالية الفلسطيني السابق سلام فياض يتحدث عن معوقات بناء المؤسسة المالية

ذهبت الشفافية وانهارت السيطرة ولا احد يعرف اين ذهبت اموال المانحينوزير المالية الفلسطيني السابق سلام فياض يتحدث عن معوقات بناء المؤسسة الماليةلندن ـ القدس العربي :نقلت صحيفة صاندي تلغراف البريطانية تحذيرات اطلقها وزير المالية السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية والتي تتكهن بعض المصادر بكونه مرشحا للمنصب نفسه في حكومة الوحدة الوطنية التي يعمل علي تشكيلها رئيس الوزراء المكلف اسماعيل هنية. وقالت الصحيفة ان سلام فياض الذي عمل سابقا في البنك الدولي، قد حذر الدول المانحة قائلا انه لا يعرف مصير الاموال التي منحتها للسلطة الوطنية. ومنذ وصول حركة حماس للسلطة قبل 14 شهرا، والحصار الدولي، لا يعرف مصير الاموال التي حولت لمكتب الرئاسة وان كانت صرفت في مصارفها المحددة. ويري محللون ماليون ان اكثر من 5.362 مليون جنيه استرليني قد حولت للسلطة وذلك من تشكيل حكومة حماس، وقدم الاتحاد الاوروبي وحده اكثر من 59 مليون جنيه استرليني، وارسل اموالا اخري للمستشفيات ولاصلاح محطات توليد الطاقة الكهربائية وللعائلات الفلسطينية المحتاجة. وتقول الصحيفة ان عملية الانفاق لدي السلطة الان خرجت عن السيطرة، حيث تدفع رواتب الي اشخاص لا يحضرون للعمل، ولا احد يعرف ان تذهب هذه الاموال كما تنسب الصحيفة لفياض. ويقول انه لا توجد اية طرق للتأكد من ان هذه الاموال صرفت في مصارفها المحددة لها، حيث يقول من فضلك اكتب: لا احد يستطيع ان يقدم للمانحين الضمان، لماذا، لان المؤسسة في حالة اختلال كامل . كان فياض قبل اربعة اعوام قد طلب منه ان يعيد تنظيم النظام المالي الفلسطيني، بعد ان كان يعمل في بنك الاحتياط المركزي الامريكي. والان سيواجه مشاكل النظام المالي الفلسطيني الذي يعاني من فاتورة متضخمة من الرواتب، وعجز كبير في الميزانية، وحظر دولي مالي علي الحكومة التي شكلتها حماس. ويؤكد فياض انه لا يستطيع تقييم الازمة او الحكم عليها حتي يتولي منصب وزير المالية المرشح له بقوة. ويتوقع ان تأخذ مهمته اسابيع قبل ان يبدأ بالاشراف علي مصادر التمويل المالي، واعادة الاشراف علي اموال الدول المانحة، ويحتاج الامر لشهور قبل ان يتم التخلص من مشكلة تضخم الرواتب المدفوعة لاشخاص وهميين. وكان البنك الدولي قد نشر تقريرا من 197 وطالب السلطة باتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل التحكم بميزانية الرواتب الضخمة التي تشكل ثلثي الميزانية الفلسطينية وتقدر بسبعة وخمسين مليون جنيه في الشهر. وبسبب الحصار المفروض علي الحكومة فان الدعم الخارجي توزع بسبب نقله نقدا في حقائب عبر نقاط العبور من الخارج او لكونه حول مباشرة لحساب خاص بمكتب الرئاسة. ويقول فياض ان توزع المال يجعل من الصعوبة بمكان علي هيئة مركزية، مثل وزارة المالية او مؤسسات اخري الاشراف او مراقبة توزيع المساعدات. ويضيف فياض متسائلا اين التحكم؟ ذهب، اين الشفافية؟ ذهبت . ويقول ان اولي مهامه هي ان يجعل وزارة المالية القناة الوحيدة المسؤولة عن الدعم الخارجي، وبناء مؤسسة رقابة مالية فاعلة. مما يعني نهاية الدعم الخلفي وتهريب الاموال عبر الحدود. واكد فياض ان مشكلة الموظفين الغائبين او المسجلين فقط هي كبيرة وهي ما اشار اليها تقرير البنك الدولي. واكد ان المؤسسة المالية الفلسطينية تحتاج الي خمسة اعوام من اجل تعديل الاجور والرواتب بما يناسب الوضع. واعترف فياض بصعوبة حل مشكلة التداخل بين حاجيات الامن والمال، في ضوء وجود عدد من الاجهزة الامنية.