منظمة التعاون تطلب توضيحات من بريطانيا بشأن قرارها وقف التحقيق حول الأسلحة السعودية

منظمة التعاون تطلب توضيحات من بريطانيا بشأن قرارها وقف التحقيق حول الأسلحة السعودية

منظمة التعاون تطلب توضيحات من بريطانيا بشأن قرارها وقف التحقيق حول الأسلحة السعودية لندن ـ يو بي أي: افادت صحيفة بريطانية امس الإثنين ان بريطانيا ستواجه إنتقادات عامة هذا الأسبوع حول قرارها وقف تحقيق الفساد المتعلق بصفقة أسلحة سعودية تبلغ قيمتها 40 مليار جنيه إسترليني.وقالت صحيفة (ديلي تليغراف) ان منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية في باريس ستستجوب مسؤولين بريطانيين وتطلب منهم توضيحات حول أسباب وقف التحقيق مع إستعداد حكومة طوني بلير للكشف في غضون الأيام القليلة المقبلة عن إجراءات صارمة اتخذتها ضد عمليات التزوير.واضافت الصحيفة ان مسؤولين بريطانيين من وزارتي الخارجية والدفاع ومكتب جرائم الإحتيالات الخطيرة وشرطة لندن سيشاركون في مؤتمر منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية الذي تنطلق أعماله في العاصمة الفرنسية باريس اليوم، والذي تلا إجتماعاً في كانون الثاني (يناير) الماضي ابدت خلاله المنظمة قلقها من قرار الحكومة البريطانية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي وقف التحقيق لأسباب تتعلق بالمصالح الوطنية.واشارت الي ان لجنة مكافحة الرشوة المكونة من 36 بلداً عضواً في منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية ستطلب من المسؤولين البريطانيين المشاركين توضيحات حول أسباب تجاهل بلادهم معاهدة المنظمة ضد الرشوة لعام 1997 حين أوقفت التحقيق، وتثير أيضاً قضية الدور المزدوج الذي يلعبه النائب العام البريطاني اللورد غولدسميث الذي أوقف التحقيق، حيث يرأس سلطة الإدعاء العام ويجلس أيضاً إلي جانب رئيس الوزراء توني بلير في الإجتماعات الحكومية.ونسبت الصحيفة الي مصدر لم تكشف عن هويته القول اعتقد أن إجتماع باريس لن يكون سهلاً، وستكون المسألة الأكثر أهمية الإلتزام بمعاهدة منظمة التعاون ضد الرشوة .وابلغ روبرت وواردل مدير مكتب جرائم الإحتيالات الخطيرة (ديلي تليغراف) ان صورة بريطانيا تضررت كثيراً جراء قضية الأسلحة السعودية .وكان مكتب جرائم الإحتيالات الخطيرة بدأ في تموز (يوليو) 2004 التحقيق في عمليات فساد مزعومة أحاطت بصفقة اليمامة الضخمة التي أبرمتها (بي إيه إي) مع السعودية عام 1985، غير أنه أوقف التحقيق قبل نهاية العام الماضي.وأبلغ النائب العام البريطاني اللورد غولدسميث مجلس اللوردات في الخامس عشر من كانون الأول (ديسمبر) الماضي أن قرار وقف التحقيق اتُخذ خدمة للمصالح العامة الأوسع والتي استوجبت موازنتها مقابل سيادة القانون، وأن رئيس الوزراء البريطاني وافق علي أن إستمرار التحقيق سيلحق أذيً خطيراً بالعلاقات بين المملكة المتحدة والسعودية .لكن تقارير صحافية كانت كشفت قبل أيام من قرار النائب العام ان السعودية هددت بقطع العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا في حالت إستـــمر مكتــب الإحتيالات الخطيرة في إجراء التحقيق ومنحت بريطانيا مهلة لوقفه وهددت بإلــغاء عقد تسلحي قيمته مليارات الجنيهات الإسترلينية لشراء مقاتلات من طراز يوروفايتر.