استبعاد استئناف قريب لمفاوضات التجارة الحرة بين الامارات وامريكا
استبعاد استئناف قريب لمفاوضات التجارة الحرة بين الامارات وامريكادبي ـ القدس العربي ـ من جمال محمد: قال وكيل وزارة التجارة الأمريكية لشؤون التجارة الدولية فرانكلين لافين الاحد ان مفاوضات التجارة الحرة بين الامارات والولايات المتحدة الامريكية توقفت مؤقتا نظرا لنهاية الفصل التشريعي للكونغرس.وقال لافين في مؤتمر صحافي في دبي انه ليست هناك جولات جديدة متفق عليها وان المفاوضات تجري علي المستوي غير الرسمي.واضاف القول انه من الافضل التركيز حاليا علي اتفاقية اطار للتجارة والاستثمار )تيفا) تعالج القضايا العالقة التي تعوق توقيع اتفاقية التجارة الحرة وتكون قاعدة صلبة للبناء عليها.ولفت نظر المراقبين ان لافين رحب باي استثمارات لشركة موانيء دبي العالمية في الولايات المتحدة الامريكية رغم اضطزاز الشركة الاماراتية لبيع اصول اشترتها هناك بعد ان اعترض الكونغرس علي قيامها بتشغيل موانئ امريكية.وفي بيان تلاه فرانكلين لافين امام المؤتمر الصحافي اشاد بعلاقات الصداقة والشراكة المتينة بين دولة الامارات والولايات المتحدة الامريكية وقال انها علاقات متميزة لما تمثله من اهمية لامن البلدين ونحن ملتزمون تماما بتدعيم هذه العلاقات .واشار الي ان تطور ملحوظ في التبادل التجاري بينهما حيث ارتفعت صادرات الولايات المتحدة الامريكية الي الامارات خلال العام الماضي بنسبة 40 بالمئة مما يوضح الموقع المتميز للاماراتكاهم مركز تجاري في المنطقة.واشار وكيل التجارة الامريكي الي ارتفاع عدد زوار الامارات الي الولايات المتحدة الامريكية من عام 2004 بنسبة 44 بالمئة منوها بوجود حوالي الف و300 طالب اماراتي يدرسون في جامعات ومعاهد امريكية.ولفت الي موضوع مراقبة الصادرات باعتباره احد اهم الجوانب الكفيلة بتعزيز العلاقات بين البلدين مشيرا الي ان التوسع الهائل الذي يشهده القطاع التجاري في الامارات يلقي مزيدا من المسؤوليات وخاصة تلك المرتبطة بمراقبة الصادات.وقال نحن نتطلع الي قيام دولة الامارات بتطبيق قانون رقابة الصادرات ونحن ملتزمون تماما بالتعاون مع دولة الامارات لتبني آلية فعالة في هذا الاتجاه .ولفت المسؤول الامريكي الي اهتمام بلاده بالجوانب المتعلقة بالبيئة التجارية والاستثمارية مشيدا بالخطوات الايجابية التي اتخذتها الامارات مؤخرا مثل ادخال تعديلات علي قانون الشركات التجاريةوالتي يتم بموجبها السماح للاجانب بملكية الشركات بنسبة 100 بالمئة اضافة الي تعديل قانون الوكالات التجارية بحيث يلغي شرط ضرورة وجود وكيل مواطن.4