احمدي نجاد: مجلس الامن الدولي لا يتمتع بشرعية

احمدي نجاد: مجلس الامن الدولي لا يتمتع بشرعية

اتفاق بين الدول الست الكبري حول قرار جديد يشدد العقوبات علي ايراناحمدي نجاد: مجلس الامن الدولي لا يتمتع بشرعية طهران ـ نيويورك ـ ا ف ب ـ رويترز: اعلن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد امس الخميس ان مجلس الامن الدولي لا يتمتع بأي شرعية لفرض آرائه علي ايران بشأن برنامجها النووي.وقال احمدي نجاد في خطاب القاه في محافظة يزد (وسط) اليوم يريد اعداء الشعب الايراني استخدام مجلس الامن الدولي لمنع ايران من التقدم والتطور لكن مجلس الامن لا يتمتع بأي شرعية في نظر شعوب العالم .واضاف الرئيس الايراني عما تبحثون؟ ان الشعب الايراني بات يملك دورة الوقود النووي. اذا تجمعتم واتيتم باسلافكم من الجحيم لن تتمكنوا من منع مسيرة الشعب الايراني نحو التطور .وترفض ايران تعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم بالرغم من صدور القرار الدولي 1737 الذي تم تبنيه في 23 كانون الاول (ديسمبر).واعلن الرئيس الايراني ان بلاده لا تخشي عقوبات جديدة قد يتبناها مجلس الامن الدولي.واضاف انهم (الغربيون) يقولون انهم سيفرضون علينا عقوبات اقتصادية. نقول لهم اننا نخضع لعقوبات منذ 27 سنة .ومضي يقول لقد فرضتم عقوبات علينا واصبحنا دولة نووية. افرضوا علينا عقوبات اقتصادية وسترون ماذا سيحصل .وتابع يظنون انهم يمثلون الاسرة الدولية لكن الشعب الايراني لا يعير قراراتهم اي اهمية .ويبدو ان المسؤولين الايرانيين قرروا انتهاج موقف متشدد من خلال رفض القرار الدولي الجديد مسبقا.وقال سفير روسيا في الامم المتحدة فيتالي تشوركين الخميس ان الدول الست الكبري (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن والمانيا) توصلت الي اتفاق علي مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة علي ايران بسبب رفضها تعليق نشاطاتها النووية الحساسة.وقال تشوركين نعم، لقد توصلنا الي اتفاق حول مشروع قرار سيشدد العقوبات علي ايران.واكد ذلك ايضا نظيره البريطاني امري جونز باري الذي قال نعم لدينا اتفاق وساقدم النص باسم الدول الست في غضون عشر دقائق في اشارة الي جلسة مشاورات لمجلس الامن ستعقد الساعة 11.00 بتوقيت نيويورك (16.00 تغ).وتشمل مسودة القرار حظرا علي صادرات ايران من الاسلحة وتجميد أرصدة أفراد وشركات لها صلة ببرامج ايران النووية والصاروخية ودعوة للدول والمؤسسات لعدم تقديم منح أو قروض جديدة للجمهورية الاسلامية.وسيعاقب القرار الذي قد تتم الموافقة عليه الاسبوع المقبل طهران لرفضها وقف تخصيب اليورانيوم الذي يمكن أن يستخدم في صنع قنابل نووية أو لاغراض سلمية.وقال السفير الامريكي اليخاندرو وولف لدينا اتفاق من حيث المبدأ يستند الي بعض التغييرات الاضافية التي استحدثتها وقدمتها امس (الاربعاء) بعض الوفود. ولهذا فانها عناصر وتفاهمات جديدة تحتاج لموافقة من العواصم . وقال ايمير جونز باري سفير بريطانيا لدي الامم المتحدة الذي سيطرح المسودة علي مجلس الامن للصحافيين النص بحاجة لان ينقح ثم يعرض علي العواصم لدراسته بشكل نهائي خلال الليل ونحن نتوقع أن نتمكن من طرحه (الخميس) .ويأتي مشروع القرار الجديد في أعقاب قرار وافق عليه المجلس في ديسمبر كانون الاول وحظر نقل المواد والتقنية النووية الحساسة الي ايران وجمد أرصدة بعض الافراد والجماعات والشركات الايرانية.وتجاهلت ايران التي تصر علي أن برنامجها النووي هو لاغراض سلمية فقط مهلة حددها لها مجلس الامن الدولي وانقضت يوم 21 شباط (فبراير) لوقف تخصيب اليورانيوم أو مواجهة المزيد من العقوبات.وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين ان النص تم الاتفاق عليه في مجمله. وأضاف نحن راضون عن النتيجة . لكن السفير الصيني وانغ غوانغيا لم يؤيد الاتفاق بشكل كامل مبديا اعتراضه علي القائمة الطويلة بأسماء الاشخاص والشركات التي يمكن فرض عقوبات مالية عليها مثل الشركات التي يملكها الحرس الثوري الايراني وبنك سبه المملوك للدولة.وقال لست سعيدا بالقائمة لكن يتعين أن يتوصل الناس لاتفاق حتي تكون هناك صفقة .وأضاف أن المعلومات التي استند عليها في وضع القائمة قد تكون خاطئة ولهذا السبب ينبغي علينا توخي الحذر .وبالنسبة للحظر علي الاسلحة نص مشروع القرار علي منع ايران من تصدير أي أسلحة تقليدية. لكن الاجراء يدعو الدول الي ممارسة الحذر والتحفظ علي شحن أي أسلحة ثقيلة لطهران. ولا يتضمن مشروع القرار حظر سفر الزاميا علي الافراد الذين وردت أسماؤهم في القائمة لكنه يأمر الدول باخطار لجنة تابعة لمجلس الامن اذا دخل أي من المسؤولين المستهدفين أراضيها. وسيوقف مشروع القرار جميع العقوبات اذا امتثلت ايران لمطالب مجلس الامن خلال 60 يوما. واذا لم تمتثل ايران فستدرس الدول فرض مزيد من العقوبات. وحتي الان لم تبد ايران أي دلائل علي أنها ستتخلي عن موقفها. وقال الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد في خطاب ألقاه في حشد بوسط ايران الاربعاء اذا تصورتم … أن بوسعكم اجبار الامة الايرانية علي الاستسلام فأنتم مخطئون .ومن جهة اخري ونقلت الصحف عن علي اكبر ولايتي وزير الخارجية السابق والمستشار الحالي للمرشد الاعلي للجمهورية للقضايا الدولية قوله سيتم علي الارجح تبني قرار جديد مع عقوبات اوسع .واضاف سيكون لهذا القرار وقع سياسي ونفسي بشكل خاص (…) كل دولة تريد ان تتخذ خطوة مهمة لا تتماشي مع ارادة الدول العظمي يجب ان تدفع ثمن ذلك .واوضح ان ايران لا تنوي تكرار تجربة تعليق انشطة تخصيب اليورانيوم .وكانت طهران علقت طوال عامين ونصف العام انشطتها لتخصيب اليورانيوم قبل استئنافها مطلع العام الماضي.ويري ولايتي ان الولايات المتحدة لن تكتفي بمسألة تعليق التخصيب وستتطرق الي قضايا اخري مثل العراق وفلسطين ولبنان .ومضي يقول اذا انتهت مسألة الملف النووي، فانها ستنشط (الولايات المتحدة) اكثر في الملفات العراقية والفلسطينية واللبنانية وسترفعها المجموعة نفسها (الدول الخمس والمانيا) الي الامم المتحدة .وتبحث الدول الست منذ 10 ايام في رزمة اجراءات لتشديد العقوبات التي ينص عليها القرار 1737.والتدابير المزمع اتخاذها تقضي بفرض حظر علي الاسلحة وقيود مالية وتجارية علي ايران وقيود علي سفر بعض الشخصيات الايرانية المرتبطة بالبرنامج النووي.