الامم المتحدة تتجه لفرض عقوبات جديدة علي ايران بحضور نجاد
روسيا تدعو الي عدم استخدام الملف النووي للضغط علي طهرانالامم المتحدة تتجه لفرض عقوبات جديدة علي ايران بحضور نجاد نيويورك (الامم المتحدة) ـ موسكو ـ ا ف ب: يمكن ان يفرض مجلس الامن الدولي اعتبارا من هذا الاسبوع عقوبات جديدة علي ايران بسبب رفضها تعليق انشطتها النووية الحساسة، وذلك بحضور الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الذي رفض مسبقا القرار المقبل.واتفقت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) والمانيا علي اجراءات جديدة لتعزيز العقوبات التي سبق ان فرضت علي ايران بموجب القرار 1737 الذي اعتمد في كانون الاول/ديسمبر مع تشديدها.وحددت اول مشاورات رسمية حول مشروع القرار الاربعاء لافساح المجال امام وفود الدول العشر غير الدائمة العضوية لنقل النص الي عواصمها ودرسه.ومع التأكيد علي انهم سيأخذون كل الوقت اللازم للقيام بذلك، اعتبر سفير جنوب افريقيا دوميساني كومالو الذي يرئس المجلس خلال اذار/مارس انه من الممكن اعتماد النص خلال الاسبوع لكن بدون تحديد موعد.والجلسة التي ستخصص للتصويت ستشهد حدثا غريبا وهو حضور رئيس الدولة التي ستفرض عليها العقوبات وتوليه الكلام علي الارجح امام المجلس في حين سبق ان عبر عن معارضته لمشروع القرار.وطلب الرئيس احمدي نجاد رسميا حضور جلسة مجلس الامن فيما اعلنت الولايات المتحدة انها ستسهل حصوله علي تأشيرة دخول من اجل التوجه الي الامم المتحدة.وقال الجمعة المتحدث باسم الخارجية الامريكية شون ماكورماك ان واشنطن أمل في ان يقتنص الرئيس الايراني الفرصة لقبول اليد الممدودة من المجموعة الدولية في اشارة الي الحوافز الاقتصادية والسياسية التي قدمت الي طهران مقابل تعليق انشطة تخصيب اليورانيوم.ويرغب احمدي نجاد في الدفاع عن حقوق ايران في المجال النووي وهو ما سبق ان فعله في الامم المتحدة في ايلول/سبتمبر امام الجمعية العامة.وقال الرئيس الايراني الجمعة الامة الايرانية تمتلك دورة الوقود النووي ولن تتراجع .واضاف احمدي نجاد الذي اعتبر الخميس ان قرارات المجلس غير شرعية لا تتصوروا ان بامكانكم قطع الطريق الذي تسلكه الامة الايرانية من خلال هذه الاجتماعات .والاجراءات التي يتضمنها مشروع القرار تشمل حظرا علي شراء الاسلحة من ايران وكذلك دعوة الدول الاعضاء الي التنبه وضبط النفس في تزويد ايران اي اسلحة مثل الدبابات والمروحيات القتالية او الطائرات القتالية.كما يتضمن ايضا قيودا مالية وتجارية بالاضافة الي قيود علي سفر بعض الشخصيات الايرانية المرتبطة بالبرنامج النووي.وكان القرار 1737 وضع لائحة من عشر مؤسسات و12 شخصية مشاركة في البرنامجين النووي والبالستي جمدت اموالهم واصولهم المالية ومواردهم الاقتصادية في الخارج.والمشروع الجديد يضيف الي اللائحة 13 مؤسسة و15 شخصية بعضها مرتبط بالحرس الثوري.ومثل القرار 1737، يشير النص الجديد الي المادة 41 من ميثاق الامم المتحدة الذي يسمح بفرض عقوبات اقتصادية وتجارية لكنه يستبعد اللجوء الي القوة.ويطلب النص ايضا ان يقدم مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي تقريرا حول مدي احترام ايران القرار، خلال ستين يوما. ويوضح ان العقوبات سترفع اذا احترمت ايران المطالب والا فان اجراءات جديدة ستتخذ.الي ذلك، حذرت روسيا امس الاحد الولايات المتحدة من استخدام الملف النووي في محاولة تغيير السياسة الداخلية الايرانية.ونقلت وكالة انترفاكس عن سكرتير مجلس الامن الروسي ايغور ايفانوف قوله نعتقد انه لا يجوز استخدام هذه المسألة كآلة ضغط او للتدخل في شؤون ايران الداخلية .ودعا ايفانوف وهو ايضا كبير المفاوضين الروس حول الملف النووي الايراني، طهران الي توضيح موقفها من نشاطات تخصيب اليورانيوم.وقال ان منذ 18 سنة قامت ايران بتخصيب اليورانيوم خارج مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. اننا نصر علي ايجاد حل لهذه المسائل .واوضح ايفانوف انه عندما تتم تسوية هذه المسالة سيكون لايران الحق في تطوير برنامج نووي لاغراض مدنية .وتتهم واشنطن طهران بالسعي لتطوير السلاح النووي لكن ايران تشدد علي الهدف المدني المحض لبرنامجها في تخصيب اليورانيوم.واعلن ايفانوف ان امتلاك ايران السلاح النووي يشكل تهديدا لمصالح روسيا. سنبذل كل ما في وسعنا لمنع ذلك .