مجلس الاعيان يرد مشروع قانون الي مجلس النواب بعد حذف عقوبة الحبس للصحافيين
مجلس الاعيان يرد مشروع قانون الي مجلس النواب بعد حذف عقوبة الحبس للصحافيينعمان ـ اف ب: رد مجلس الاعيان في الاردن الثلاثاء مشروع قانون مثيرا للجدل حول المطبوعات والنشر الي مجلس النواب حاذفا منه عقوبة الحبس في قضايا المطبوعات والنشر.وكان مجلس النواب اقر مطلع هذا الشهر مشروع القانون مبقيا علي عقوبة الحبس.وذكرت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) ان مجلس الاعيان الغي النص علي الحبس في قضايا المطـــبوعات والنــــشر مبقيا علي عدم جواز التوقيف نتيجة ابداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير .واضافت ان المجلس خالف خلال الجلسة التي اقر خلالها مشروع قانون المطبوعات تعديلا لمجلس النواب يسمح بالحبس في قضايا المطبوعات والنشر علي انه يحصرها في اربعة بنود وردت في مشروع القانون .وكان مجلس النواب اقر في الرابع من آذار (مارس) مشروع القانون المطبوعات والنشر الجديد والذي ابقي علي عقوبة الحبس للصحافيين في حال ارتكاب مخالفة تندرج تحت المادة 26 .وتنص هذه المادة علي حظر نشر ما يشتمل علي تحقير او قدح او ذم احدي الديانات المكفولة حريتها بالدستور او الاساءة اليها وما يشمل التعرض او الاساءة لارباب الشرائع من الانبياء بالكتابة او بالرسم او بالصورة او بالرمز او بأي وسيلة اخري او التي تشكل اهانة للشعور او المعتقد الديني او تعمل علي اثارة النعرات المذهبية او العنصرية .كما تنص علي انه يحظر نشر ما يسيء لكرامة الافراد وحرياتهم الشخصية او ما يتضمن معلومات او اشاعات كاذبة بحقهم .وكانت الحكومة الاردنية قدمت قبل عام تقريبا اثر ضغوط محلية واخري من منظمات حقوقية دولية، مشروع قانون المطبوعات والنشر لمجلس النواب لرفع مستوي الحريات في الاردن.