مشعل يؤكد علي ضرورة التوافق بين فتح وحماس لحل القضايا الامنية
مشعل يؤكد علي ضرورة التوافق بين فتح وحماس لحل القضايا الامنية الدوحة ـ اف ب: اكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ان الملف الامني لن يكون مسؤولية وزير الداخلية الجديد وحده وشدد علي ضرورة التوافق بين فتح وحماس في حل القضايا الامنية العالقة.وقال مشعل في مؤتمر صحافي مساء الاثنين في الدوحة العبء لن يكون علي الوزير وحده (هاني القواسمي) سواء كان وزيرا مستقلا او من حماس أو فتح .واضاف النجاح مرتبط بالتعاون بين حماس وفتح والقوي المشاركة في الحكومة (..) اضافة الي التعاون بين رئاسة الحكومة ورئاسة السلطة وليس فقط في التعاون الأمني بل الملف السياسي والملف المالي .وتجنب انتقاد تعيين محمد دحلان مستشارا للأمن القومي في السلطة الوطنية الفلسطينية قائلا ردا علي سؤال في هذا الصدد الموضوع الأمني معقد وشكل المساحة الأكثر سخونة في المشاكل الميدانية لذلك لابد من معالجة هذا الأمر بدقة وعلي قاعدة التوافق . وكانت حماس اعتبرت الاثنين في بيان ان تعيين الرئيس الفلسطيني محمود عباس دحلان مستشارا للامن القومي امر مخالف للقانون.كما نفي مشعل ان تكون العقبة الأمنية التي تواجه حكومة الوحدة الوطنية تكمن في القوة التنفيذية التي شكلتها حكومة حماس السابقة مشيرا الي ان حركة فتح قامت كذلك بتأسيس اجهزة أمنية مرتبطة بها .ولفت مشعل الي ان حماس طالبت خلال اجتماع مكة المكرمة الشهر الماضي بضرورة تأسيس اجهزة امنية غير حزبية بحيث لا تكون هناك اجهزة تابعة لفتح او اجهزة تابعة لحماس (..) نريد جهازا امنيا وطنيا ينحاز للوطن، وعلي اسس مهنية وموضوعية بعيدا عن المحاصصة بين الفصائل .علي صعيد اخر طالب مشعل القادة العرب في قمتهم القادمة في الرياض بضرورة تقديم الدعم لاتفاق مكة وخاصة تنفيذ الالتزامات المالية العربية لصالح الحكومة الفلسطينية التي جري التأكيد عليها في قمة الخرطوم السابقة .كما طالب القمة العربية القادمة دعوة المجتمع الدولي لأن يحذو حذو الموقف العربي في تقديم الدعم لحكومة الوحدة الوطينة والتعامل معها باعتبارها حكومة شرعية دون تمييز بين وزرائها . وأكد ان حماس تحاول ان توازن بين التزاماتها تجاه شعبها والالتزام بالحقوق الفلسطينية غير القابلة للمساومة والتنازل (.. ) وبين تعاملها مع المجتمع الدولي ووضعه في صورة هذا الصراع ومتطلباته ومتطلبات السعي نحو السلام والاستقرار في المنطقة .وقد اتفق الاوروبيون والامريكيون الاثنين علي انتظار اولي قرارات حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية لاتخاذ موقف منها، معربين عن الاسف لانها لم تتخل رسميا عن العنف.