محكمة أعضاء حماس في الأردن ترفض إستدعاء شهود من كبار مسؤولي الطرفين

محكمة أعضاء حماس في الأردن ترفض إستدعاء شهود من كبار مسؤولي الطرفين

الإسلاميون يستذكرون معاني معركة الكرامة ويهاجمون إزدراء اسرائيل للشعب الأردني محكمة أعضاء حماس في الأردن ترفض إستدعاء شهود من كبار مسؤولي الطرفينعمان ـ القدس العربي : رفضت محكمة أمن الدولة الأردنية طلب الدفاع في قضية المتهمين بتهريب اسلحة من اعضاء حماس داخل البلاد إستدعاء مسؤولين كبار في الحكومة الأردنية وفي حركة حماس لإثبات حسن العلاقة بين الطرفين حيث كان الدفاع يأمل بإثبات مبدأ حسن النوايا عبر الإستماع لشهود من الطرفين يؤكدون العلاقة الجيدة في الماضي وهو ما لم توافق عليه المحكمة في جلستها أمس.ووجدت هيئة المحكمة أن هذا الأمر لا يتعلق بالتهم المسندة للمتهمين ووقائع القضيه.وبين قرار المحكمة: أن أسماء الشهود الذين تم رفض طلب استدعائهم هم عدد من المسؤولين الاردنيين وقادة من حركة حماس.. فيما استجابت المحكمة الي طلب استدعاء سامي جورج خوري وخالد احمد نصري وفراس سعيد الرفاعي وهم نزلاء مركز إصلاح. ومن جانب اخر استذكر رحيل الغرايبة الرجل الثاني في حزب جبهة العمل الإسلامي معركة الكرامة التي سطر خلالها الجيش العربي نصرا علي العدو الصهيوني، داعيا الي استلهام دروس هذه الواقعة المجيدة في بناء ثقافة وطنية قادرة علي مواجهة التهديدات والأخطار المحدقة بالاردن.وقال في تصريح له بمناسبة الذكري التي حلت في 21 من اذار ان الكرامة نقطة مضيئة في تاريخ العرب الحديث ينبغي ان تشكل منطلقا نحو بناء الثقة بالنفس لمواجهة الاعتداءات التي تستهدف الامة في اكثر من مكان . ودعا الي بناء الفكر السياسي الاردني الحديث علي قاعدة الكرامة، بحيث نتكئ عليها لوقف الإساءة المستمرة من العدو الصهيوني للأردن فضلا عن تهديداته .واعرب في هذا السياق عن أمله في ان يكون قرار إعادة العمل بخدمة العلم بوابة لإستراتيجية وطنية جديدة في صياغة الجيل المقبل بعيدا عن الترهل الذي أسست له أوهام السلام .وقال ان التصريحات الصادرة عن المسؤولين الصهاينة بكافة ألوانهم السياسية يستشف منها نظرة استضعاف وازدراء للأردن نظاما وحكومة وشعباً ، وهو الامر الذي يستدعي اعادة النظر في معاهدة وادي عربة التي يبدو انها تنفذ من طرف واحد بدلالة اختراق العدو لها بارسال فرق اغتيال لتصفية بعض خصومه في الاردن والحفريات المستمرة تحت الأقصي المبارك بما يخالف نصوص المعاهدة .وختم بالقول ان الاردن بحاجة الي انتهاج خط سياسي متفق عليه ومحل اجماع وطني يدفع نحو بناء القوة الذاتية القادرة علي حماية ارض الأردن وأمنه ومصالحه ومستقبله .