قاض مصري يتوقع تزويرا وتصويتا ضعيفا بالاستفتاء علي تعديلات الدستور

قاض مصري يتوقع تزويرا وتصويتا ضعيفا بالاستفتاء علي تعديلات الدستور

قاض مصري يتوقع تزويرا وتصويتا ضعيفا بالاستفتاء علي تعديلات الدستورالقاهرة ـ من سينثيا جونستون: توقع قاض مصري بارز امس ان يشوب التزوير الاستفتاء العام المقرر في الاسبوع القادم علي التعديلات الدستورية وقال ان الاقبال سيكون محدودا. وكان القاضي محمود مكي قد اصبح رمزا لنضال النظام القــــضائي من اجل الاستقلال عن السلطة التنفيذية في مصر بعد ان احيل الي مجلس تأديبي لاطلاقه مزاعم علنية عن تجاوزات في انتخابات عام 2005. وتقول حكومة الرئيس حسني مبارك التي دعت الي الاستفتاء يوم الاثنين القادم ان التعديلات هي اصلاحات لكن معارضين يقولون انها تعزز من قبضة الحزب الحاكم علي السلطة. وقال مكي رئيس لجنة متابعة الانتخابات في نادي القضاة ونائب رئيس محكمة النقض انا متوقع تزوير. ومتوقع خصوصا ان المواطنين سيكون عددهم قليل جدا الذين سيذهبون الي صناديق الاستفتاء ليدلوا باصواتهم. يعني اتوقع عددا اقل كثيرا من الاستفتاء الماضي. نسبة الحضور بالاستفتاء القادم لن تتجاوز بأي حال من الاحوال خمسة في المئة . وقالت الحكومة ان نسبة الاقبال في استفتاء مماثل في ايار (مايو) عام 2005 كانت حوالي 54 في المئة، بينما قال المراقبون والمعارضة انها كانت اقرب الي 10 في المئة. وتشمل التعديلات فقرة لمكافحة الارهاب تمنح سلطات كاسحة للشرطة في المراقبة والاحتجاز. كما انها ستمنح الرئيس سلطة حل البرلمان منفردا وتضعف الاشـــراف القضائي علي الانتخابات.وقال مكي انها تمنع السلطة القضائية من الرقابة علي السلطة التنفيذية بالنسبة لحقوق المواطنين وحريتهم . وتقول الحكومة ان كل الانتخابات نزيهة. وتعتزم جماعات المعارضة وبينها جماعة الاخوان المسلمين مقاطعة الاستفتاء. ومن المرجح ان يكون الاخوان المسلمون الاكثر تضررا من التعديلات التي ستمنع أي نشاط سياسي علي اساس ديني وبالتالي يمكن ان تقضي علي املهم في الحصول علي اعتراف كحزب سياسي شرعي.وقال مكي انا اطالب برقابة دولية ورقابة من منظمات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني . واضاف انه ومجموعة من القضاة شكلوا لجنة تطوعية لمراقبة اية شكاوي من تجاوزات. وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان مجلس القضاء الاعلي الذي يشرف علي النظام القضائي فوض بنشر قضاة للاشراف علي التصويت في الاستفتاء. لكن مكي قال ان عدة مئات فقط سيشاركون وان مشاركتهم في اللجان الانتخابية رمزية. وقال لا يوجد اشراف قضائي حقيقي . وبرأت لجنة تأديبية قضائية مكي في النهاية في العام الماضي من اي مخالفة لتحدثه بصراحة عن انتخابات عام 2005 بينما اوقفت ترقية قاض اخر وجري تحذيره من الفصل اذا ارتكب اية مخالفة في المستقبل.