الصحافة الأردنية: جدل حول حبس الصحافيين.. ومقالات تصف البرلمان الحالي بأنه الأسوأ في تاريخ المملكة
انتقاد مسيرة الاصلاح.. واتهام الموقف الرسمي من تعديل المبادرة بالغموض.. ومطالبة حماس بالتنوع الثقافيالصحافة الأردنية: جدل حول حبس الصحافيين.. ومقالات تصف البرلمان الحالي بأنه الأسوأ في تاريخ المملكةعمان ـ القدس العربي ـ من بسام البدارين: تراجع مجلس النواب الأردني الأسبوع الماضي عن موقفه المؤيد لحبس الصحافيين في حال إرتكابهم لأربع مخالفات محددة بالقانون ، وحصل التراجع تجاوبا مع ضغوط الجسم الصحافي وموقف مجلس الأعيان فيما لايبدو جميع الصحافـــيين مرتاحين لما آلت إليه الأمور بخصوص قانون المطبـــــوعات الجديد خصوصا وانه لم يحرم حبس الصحافيين بناء علي ما ورد في قوانـين أخري كما أراد مركز حماية وحريات الصحافيين الذي لاحظ بان الصحافي ما زال من الممكن حبسه في قضية مطبوعات بناء علي قوانين أخري أبرزها العقوبات. ونسبيا تراجع الجدال الصحافي والسياسي تحت عنوان حبس الصحافيين فيما تصدت الصحف لما قالت انه حملة منظمة يشنها اللوبي الإسرائيلي في أمريكا ضد المملكة بعد خطاب الملك عبدالله الثاني الأخير في الكونغرس مع تسليط إضافي للأضواء علي تحضيرات قمة الرياض العربية مع ان بعض الكتاب إنتقدوا غياب موقف حاسم وواضح من قصة التعديلات علي المبادرة العربية. وواصلت بعض التعبيرات الصحافية هجومها علي مواقف النواب من قوانين الحريات فقد قال رئيس تحرير يومية الغد أيمن الصفدي ان المجلس ينهي دورته الأخيرة بأداء قد يكون الأسوأ في تاريخ المجالس النيابية. وستعاني مسيرة الإصلاح السياسي لسنوات تبعات هذا الأداء. أعاق المجلس مسيرة الدمقرطة. عطّل إنجاز تشريعات محورية في عملية التحديث. وفشل في تشييد بنية مؤسساتية تحسن أداءه وتؤطره في منهجية عمل فاعلة. وقال الصفدي: توجهات المجلس اللا ديمقراطية بدت جلية في التعديلات التي أدخلها علي مشاريع قوانين مرتبطة بالحياة السياسية. فرض المجلس قيوداً جديدة علي مشروع قانون المطبوعات والنشـــر، ما جعله عائقاً أمام ممارســــــة الصحافة دورها باستقلالية ومهنية. تلكأ في إنجاز مشروع قانون البلديات وحاول إفراغه من محتواه الإصلاحي. وخرج قانون الأحزاب من مجلس النواب بصورة مشوهة ستكون لها نتائج دمارية علي العمل الحزبي. لكن لا مفاجآت في كل ذلك. ثمة صدمة. وهنالك اندهاش من أداء نيابي يتناقض تماماً مع الدور الذي يفترض أن تقوم به سلطة هي وليدة عملية ديمقراطية. بيد أن كل المؤشرات كانت منذ انتخاب المجلس تدفع باتجاه التخوف من غياب الرؤية السياسية فيه علي الحياة العامة في البلد. واضاف: لكن الحكومة هي التي تتحمل مسؤولية افتقار المجلس إلي رؤي سياسية تحكم أداءه. قانون الانتخاب الحالي جعل الوصول إلي المقعد النيابي متاحاً أمام الأفراد وصعباً أمام القوي السياسية المنظمة المنطلقة من برامج واستراتيجيات واضحة في العمل العام. صحيح أن ضعف الأداء الحزبي وغياب الأحزاب الجماهيرية المقنعة أثر علي نوعية المجلس. لكن القانون زاد الوضع سوءاً وجعل من الانتخابات النيابية منافسة تحسم علي أسس عائلية وعشائرية وجهوية. حماس والاخوان وفي نفس الصحيفة تحدث الكاتب جميل النمري عن الإخوان المسلمين وقال: هم حزب التيار الإسلامي المهيمن في دول المشرق العربي ومصر باستثناء لبنان حيث يهيمن التوزيع الطائفي لكنه ليس دينيا بالضرورة، وباستثناء حزب الله الشيعي فالقوي المهيمنة سنّيا ودرزيا ومسيحيا ليست احزابا دينية ولحسن الحظّ انها ليست كذلك، والا كانت المصيبة الطائفية مضاعفة. قرأت علي لسان إخوان الأردن وسمعت من بعضهم التأكيد علي ان جبهة العمل ليست حزبا دينيا وهذا جيّد مبدئيا. فالحزب السياسي الديني هو خطر علي السياسة وعلي الدين معا، لأنه بالضرورة لا يستطيع ان يكون تعدديا، أمّا في مجتمع متعدد الأديان والطوائف فهو تذكرة للانقسام والحرب الأهلية، والمثل العراقي غني عن الشرح. ولم يصل الإخوان الي السلطة في أي بلد عربي وقد عانوا من القمع الشرس والتهميش في بلدهم الأم مصر وخصوصا ابّان الحقبة الناصرية. أردنياً، كان وضع الإخوان أفضل لكن تجربتهم اليتيمة في المشاركة بحكومة إئتلافية (حكومة مضر بدران عام 90) لم تكن مشجّعة ابدا، فقد اهتم وزير التنمية الاجتماعية بفصل الموظفين عن الموظفات والمراجعين عن المراجعات، ولم يكن الاجراء واقعيا، أمّا وزير الزراعة فابتكر التقليم الطبيعي للأشجار عن طريق الماعز، بينما اهتم وزير التربية والتعليم بتلبيس الحجاب لكل رسم طفلة في كتب الابتدائي. وخلال عقد ونصف حدث بعض التطور في سلوك الإخوان ولاحظنا أن نواب الجبهة تخلّوا عن خوض معارك من نوع منع الاختلاط في المسابح ، ونأمل ان لا يكون موقفا مؤقتا، بل تجذير لمفهوم مختلف للحزب سياسي يحترم التنوع ولا يخيف أي بيئة اجتماعية علي حريّاتها وخياراتها. وتابع النمري: الآن توجد تجربة فريدة في فلسطين حيث ان حماس هي في النهاية فرع اخواني ولأول مرّة يكون الإخوان في السلطة في بلد عربي، ولنترك وراءنا تجربة السنة المنفردة لحكومة حماس تحت الحصار، فالآن لديهم غطاء وشركاء والحصار آيل للانتهاء وامامهم تجربة فريدة في الحكومة، ولنضع البعد السياسي الذي يمثل خصوصية فلسطينية جانبا ولنتحدث عن البعد الاجتماعي الحضاري فكانت قد وقعت بعض حوادث تثير المخاوف مثل منع بلدية قلقيلية لمهرجان فولكلوري سنوي للمدينة لأن هناك غناء ورقصا مختلطا هو في الواقع دبكات شعبية فلسطينية، ومؤخرا صودر كتاب قول يا طير وهو جمع لأساطير وقصص شعبية من حكايا الأمهات والجدّات مثل نص نصيص لأسباب أخلاقية! وهذه حوادث محدودة لكنها ذات دلالات خطيرة، ولا أحد يدري اين ستتوقف. وفي هذه المسائل لا حدود للجنوح نحوالتفسيرات الأكثر غرابة. وقبل ايام اتصل بي صديق يطلب ان افتح الراديو علي حديث لشيخ يقدم دفاعا شرعيا عن ختان الإناث! وختم النمري: نتوقع من اخوان فلسطين ان يقدموا من خلال تجربتهم دليلا علي المسافة التي قطعوها في احترام التنوع الثقافي والحريات الشخصية والاجتماعية، ولديهم كأصحاب قضيّة وطنية عظمي حافز اضافي للحرص علي العمل كقوّة سياسية وطنية تقف محايدة إزاء النزعات الاجتماعية المحافظة أو التحررية في المجتمع الفلسطيني، تحترم وتضمن التنوع الفكري والثقافي وتحرص علي حريّات الجميع، وتقدم نموذجا مشجعا لهذا التيار في بقية البلدان. تعديل المبادرة العربيةوجه الكاتب فهد الخيطان في صحيفة العرب اليوم السؤال التالي: ما هي الآلية المقترحة لتنفيذ المبادرة وماذا عن الاتصالات بشأنها مع اسرائيل؟ ثم قال: يتسم الرد الاردني علي الطلبات الاسرائيلية المتكررة بتعديل المبادرة العربية للسلام بالغموض وهو ما يثير اسئلة مقلقة حول حقيقة الموقف الرسمي، الذي يرفض حتي الساعة التصريح علنا برفض المطالب الاسرائيلية فبينما يبادر المسؤولون العرب واخرهم الأمين العام للجامعة العربية بالقول صراحة ان الطلب الاسرائيلي مرفوض شكلاً ومضمونا يكتفي الجانب الاردني باجابة عامة علي نفس السؤال كالقول ان المبادرة العربية هي ملك لكل العرب وتمثل موقفا جماعيا ويضاف الي هذا الكلام البدهي ملاحظات جيدة مثل ان المبادرة لم تأخذ حقها في التسويق والتوضيح وتحتاج الي آلية لتفعيلها وتنفيذها. لكنها تتجنب الاجابة مباشرة علي السؤال.وقال الخيطان: كما ان الحديث الرسمي عن حاجة المبادرة الي آلية تنفيذ يتطلب شرحاً اكثر تفصيلاً لان بعض الاسئلة المثارة بهذا الشأن تستحق الرد. انتخابات وعبر موقع عمون الإلكتروني ظهرت مقالة للكاتب الدكتور عبد الفتاح طوقان عن الفتاوي وقال بعد إستعراض الفكرة: عودة للحياة السياسية في انتخابات البرلمان الاردني وهي السلطة التشريعية، فقد منح لغير الاردنيين حق الانتخاب، نعم غير الاردنيين وقد يتساءل البعض كيف حدث هذا؟وهنا اشير ان كل الانتخابات النيابية قد اشترطت ان يحصل كل ناخب علي بطاقة ناخب مسجل في احد الدوائر، وبالتالي فجميع من اراد المشاركة قام بتسجيل اسمه واظهر بطاقة شخصية او جواز سفر اوهوية تعريف اردنية وحصل علي بطاقة انتخابية تسمح له بالانتخاب وتحدد له الدائرة الانتخابية التي ينتخب فيها في الاردن.وعندما فتح باب التسجيل للترشح لعضوية مجلس النواب الاردني، ذهب من اراد ان يترشح للانتخاب وفوجيء بضرورة حصوله علي شهادة جنسية تثبت انه اردني، ولم يتم الاعتراف بالبطاقة الانتخابية كبطاقة نهائية ووحيدة، بالرغم من كونه مسجلا في دائرة انتخابية ويحمل بطاقة انتخاب.واضيف هنا، كان هنالك مسجلون في الانتخابات النيابية لهم حق الاقتراع حسب قانون الانتخاب، ومعهم بطاقات انتخاب في دوائر اردنية، ولكنهم لم يتمكنوا من الحصول علي مثل تلك الشهادة (شهادة التمتع بالجنسية الاردنية)، ومع ذلك فهم مسجلون في الانتخابات ويجوز لهم الاقتراع، ولكن لا يجوز لهم الترشح لعضوية المجلس. قد يكون العدد واحد او عشرة الاف ولكن الاصل هوالواقعة وليس العدد.وقد ذكر معالي الوزير الاردني مروان دودين في حلقة بثت علي فضائية العربية عام 2005 ان الجواز الاردني لا يعني الجنسية الاردنية وموضوع من هو اردني مؤجل الي ما بعد قيام الدولة الفلسطينية.بوش العنيدوفي صحيفة الرأي تحدث الكاتب فهد الفانك عن الرئيس الأمريكي جورج بوش وقال: خلال السنوات الست الأولي من عهده، أعطي الرئيس جورج بوش الانطباع بأنه رئيس عنيد، لا يتقلب ولا يغير رأيه، بل إن التهمة الكبري التي وجهها إلي خصميه السياسيين آل غور وجون كيري خلال المعركة الانتخابية أنهما متقلبان، يناقضان نفسيهما، ولا يستقران علي رأي. لماذا إذن يتغير بوش ويصبح بدوره متقلباً فيقبل اليوم ما كان يرفضه بالأمس؟ وبوش الذي كان يعتبر رامسفيلد أفضل وزير دفاع في تاريخ أمريكا، قرر طرده دون أن يهتز له رمش. وكان يرفض إقامة أية اتصالات مع كوريا الشمالية إلا إذا أوقفت برنامجها النووي، ولكنه الآن أعطي موافقته علي التفاوض معها. وكان يرفض مجرد الحديث مع إيران إلا إذا أوقفت تخصيب اليورانيوم، ثم تباحث معها في بغداد بدون شروط مسبقة. وكان يرفض الحديث مع سورية إلا إذا توقفت عن التدخل في لبنان، ولكنه أرسل مسؤولة بوزارة الخارجية إلي دمشق بحجة البحث في موضوع اللاجئين العراقيين. وتقدم أخيراً بمشروع للرعاية الصحية من شأنه رفع الضرائب بدلاً من تخفيضها كما هي سياسته المعلنة. والأهم من ذلك أنه ظل أربع سنوات يرفض فكرة عدم كفاية القوات الأمريكية للسيطرة علي العراق، ولكنه أخيراً خرج بخطة تعزيز تلك القوات بواحد وعشرين ألف جندي إضافي.