تركيا ستطبق في 2008 قانونا لتعديل نظام التأمينات الاجتماعية يدعمه صندوق النقد الدولي
تركيا ستطبق في 2008 قانونا لتعديل نظام التأمينات الاجتماعية يدعمه صندوق النقد الدولي اسطنبول ـ رويترز: قال وزير العمل التركي مراد اوغلو االسبت ان تركيا ستطبق قانونا مهما يتضمن حزمة اجراءات لتقليص التأمينات الاجتماعية بمقتضي برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي من بداية 2008.وقال وزير الاقتصاد علي باباجان الاسبوع الماضي ان القانون الذي يهدف الي اصلاح نظام التأمينات الاجتماعية الذي يستنزف مبالغ كبيرة من ميزانية الحكومة الاتحادية كل عام سيتأجل الي ما بعد الانتخابات العامة المقرر اجراؤها في تشرين الثاني (نوفمبر). وكانت الحكومة قد ارجأت تنفيذ القانون الي الاول من تموز (يوليو) بعد أن رفضت المحكمة الدستورية بعض الاجراءات التي يتضمنها مما أجبر الحكومة علي تعديلها. ونقلت وكالة انباء الاناضول عن اوغلو قوله ان التأجيل الثاني سببه بعض التعديلات المهمة علي القانون. واضاف قائلا بسبب برنامج ارتباطات البرلمان المزدحم رأينا ان من المناسب تأجيل مثل هذه التعديلات الواسعة… بالنسبة لنا فان بداية 2008 بديل معقول . ورفضت المحكمة الدستورية مواد في القانون تنطبق علي الموظفين العموميين وعددهم 2.5 مليون قائلة ان هذه المسألة يتعين ان ينظمها قانون اخر وليس حزمة الاجراءات التي اقترحتها الحكومة. وقال اوغلو ان القانون الجديد سيعاد تقديمه الي البرلمان بعد اخذ اراء المحكمة الدستورية في الاعتبار. ويراقب المستثمرون عن كثب تنفيذ حزمة الاجراءات كعلامة علي رغبة الحكومة في السير قدما في اصلاحات صعبة في عام الانتخابات. وجاء حكم المحكمة الدستورية في اعقاب استئناف من الرئيس أحمد نجدت سيزر الذي كثيرا ما يعارض تشريعات الحكومة بعد ان تم ابطال حق النقض الذي استخدمه ضد القانون في اقترع ثان في البرلمان حيث يتمتع الحزب الحاكم بأغلبية كبيرة. وكان سيزر قد اعترض علي خطط لتحديد سن الاحالة الي التقاعد عند 65 عاما قائلا انه مرتفع جدا في بلد يبلغ فيه متوسط العمر المتوقع 66 عاما. وبلغ العجز في ميزانية التأمينات الاجتماعية في تركيا 23.55 مليار ليرة في 2006 أو حوالي 4.4 في المئة من الرقم المستهدف للناتج القومي الاجمالي. 4